أعلن البرلمان عن تأجيل الدورة الجديدة إلى العاشر من أكتوبر بدلاً من الثالث منه، وكشف في الوقت ذاته أهم ملامح الدورة بإيداع أول ميزانية نفذتها عقب الانفصال، وطالب الاحزاب السياسية بضرورة الشأن عن مساندة التمرد وهدد بتعرضها للمساءلة القانونية حال ثبوت تورطها ودعاها لتوفيق أوضاعها لدى مسجل الأحزاب السياسية حتى تكون العمل السياسي نظيفاً وقال نحن لن نستبق الأحداث ونفصل نواب الحركة الشعبية وسننتظر رد من مجلس الأحزاب بشأن وضعيتهم وقال احمد إبراهيم الطاهر رئيس المجلس الوطني في تصريحات صحفية أمس إن الدورة تم إرجاؤها لمدة أسبوع باتفاق مع رئاسة الجمهورية لارتباطات وزيارات تتعلق بالرئيس، وأشار إلى أهم ملامح الدورة بإيداع أول ميزانية بعد الانفصال وقال إنها ستعتمد على موارد السودان لوضعيته الحديثة بإزالة الايرادات والمنصرفات المتعلقة بالجنوب وسيراعي خلالها الإزمة الاقتصادية العالمية مبيناً أن الدورة ستشهد تعديلا وإسقاطاً لعدد من القوانين المتعلقة بنيفاشا أبرزها قانون القوات المشتركة والمدمجة. وأكد الطاهر استمرار الدور الرقابي للبرلمان فيما يتعلق بالمراجعة العامة بهدف إصلاح النظام المحاسبي وضبط مؤسسات الدولة وإجبارها على إنهاء مسألة تجنب الإيرادات، ودعا الى ضرورة التنسيق بين حكومات الولايات والمركز للحد من الغلاء متهماً من أسماهم «بالوسطاء» بين المستهلك والمنتج بالتسبب في زيادة الأسعار.وطالب الطاهر الأحزاب بالنأي عن مساندة التمرد وقال كل من يفعل ذلك يتعرض للمساءلة.