في إطار السعي لتخفيف وطأة الغلاء الذي طال كل السلع والذي يقف من ورائه انخفاض سعر صرف الجنيه السوداني في مقابل العملات الأخرى دعا وكيل المالية والاقتصاد الوطني الأسبق الشيخ محمد المك الحكومة لاتباع حزمة من الإجراءات حتى يعود سعر الصرف إلى وضعه الطبيعي على رأسها زيادة الإنتاج المحلي وخفض الواردات وتشجيع الصادرات وخفض الإنفاق الحكومي وتأسف لقلة الإنتاج المحلي وقال لا بارك الله في أمة لا تنتج. وأعرب المك في الندوة التي أقامها مركز التنوير المعرفي أمس تحت عنوان (أسباب تدني سعر صرف الجنيه السوداني والمعالجات المقترحة لتحسينه) عن عدم مطالبة الحكومة بحقها في استخراج النفط بجنوب السودان ورضائها بالمطالبة بإيجار خطوط نقله والمنشآت ودعا لإقناع حكومة الجنوب بضرورة تخصيص حصة للحكومة القومية من استخراج البترول المنتج بالجنوب عن طريق الشراكة المتناقصة لصالح حكومة الجنوب خلال السنوات الخمسة القادمة تبدأ من 70% لصالح حكومة الجنوب و30% لصالح الحكومة القومية إلى أن تصل بنسبة 100% لصالح حكومة الجنوب وصفر % لصالح الحكومة القومية فى العام الخامس من الاتفاق المبرم لتخفيف حدة تأثير الانفصال على الدولة الأم جراء تقلص الناتج المحلى الإجمالي وزيادة العجز في الميزان التجاري بالإضافة لإدخال تحسينات في الإنتاج الزراعي على أن تؤتي التحسينات اكلها فى القريب العاجل وان لا تعتمد على استثمارات كبيرة من الدولة نسبة للظروف الصعبة التى تجابهها وزارة المالية والاقتصاد الوطنى كما انها يجب ان تتوفر كل مقومات الانتاج المطلوبة لها مع التوسع في زراعة الى 600 الف فدان ورفع الانتاجية حتى يرتفع إنتاج القطن من متوسط 237الف طن الى 564الف طن بغرض زيادة الناتج المحلى بحوالى 373.8ميون دولار بجانب زيادة مساحة القمح ورفع إنتاجيته للمساهمة في زيادة الناتج المحلى الاجمالى وإحلال الوارد بحوالي 115مليون دولار وكذا الحال في الذرة ورفع إنتاجيتها الى 7730 الف طن لزيادة الناتج المحلى الإجمالي والصادرات بحوالي 250 مليون دولار مع العمل على رفع مساهمة الحبوب الزيتية والثروة الحيوانية في الناتج المحلي الإجمالي وأوضح المك أن الإجراءات والسياسات لابد من تنويع المنتجات الزراعية، مع مراعاة تخفيف العبء علي الخزينة العامة بحصر الصرف فيها على التنمية على المجالات التى لا يمكن الصرف عليها بواسطة القطاع الخاص مع ضرورة مراجعة الصرف على برامج النهضة الزراعية على ان يتم اختصاره لتحقيق هذه الاهداف فى المدى العاجل و تجميد الصرف على مشاريع التنمية تؤتي اكلها فى المدى البعيد مع تشجيع الاستثمار الاجنبى المباشر لانتاج السكر والذى يحظى السودان بميزة نسبية عالية جدا يبلغ انتاج السكر حوالى 675 الف طن بينما استهلاكه حوالى 1.2 مليون طن اى ان الفجوة قدرها 525 الف طن بتكلفة قدرها 131.1 مليون دولار مع التوسع في اكتشاف حقول بترولية جديد بالشمال وتشجيع قطاع التعدين لاسيما عن الذهب على أن يشتري بنك السودان الذهب المنتج محليا ويقوم بتصديره وذلك بانشاء شركة من بنك السودان لشراء الذهب المحلى وفرض ضريبة 10% على الذهب المباع محليا يقدر عائد للخزينة العامة يقدر بحوالى 230 مليون دولار فى العام بجانب تفعيل تحصيل الايرادات و الحد من تجنيب الإيرادات وتوسيع المظلة الضريبية والحد من الاعفاءات الضريبية والجمركية وفرض ضريبة على مبيعات الذهب مع تقييد استيراد السلع الكمالية وتحرير سعر الصرف بالجنيه السودانى تحريرا كاملا ومنع اتباع سياسات صرف متعددة وأوجز المك العوامل التى تتحكم فى سعر الصرف على العرض والطلب وقال كلما زاد العرض والطلب نتيجة للعوامل التى تتحكم فى سعر الصرف من زيادة الصادرات القومية وزيادة تدفقات القروض والمنح الخارجية كلما ارتفعت قيمة الجنيه السوداني والعكس صحيح بجانب مقارنة معدل التضخم المحلي بمعدل التضخم العالمي فكلما ارتفع معدل التضخم المحلي عن نظيره العالمي تدني سعر الصرف للعملة الوطنية كلما انخفضت من قيمة سعر الصرف للعملة الوطنية فإن هذا يعني عائد اكبر للعملة المحلية للصادرات وبالتالي يشجع علي زيادة انتاجها والعكس صحيح بينما يعني انخفاض سعر الصرف للعملة الوطنية زيادة اسعار السلع والخدمات المستوردة وبالتالي يحد من شرائها وبالتالي الحد من الاستيراد بجانب علاقة سعر الصرف بالصادرات والواردات بجانب انخفاض الانتاج المحلي وتدني الناتج المحلي الاجمالي والذي يعرف بأنه مقدار ما تنتجه الدولة من سلع وخدمات في فترة زمنية محددة ولفت المك إلى عدم مراوحة الصادرات السودانية غير البترولية مكانها وأنها ظلت في حدود 6 مليار دولار الي مليار دولار سنويا منذ السبعينات وعندما دخل البترول السوداني ارتفعت الي ما يعادل حوالي 10 مليار دولار وزاد المك أنه بعد دخول البترول في الاقتصاد السوداني فقد سجل الناتج المحلي الاجمالي معدل نمو موجب بلغ في المتوسط خلال الفترة 2006م 2010م حوالي 7.66% كما ان مساهمات القطاعات الأخرى في الناتج المحلي الاجمالي قد تغيرت حيث تقلصت مساهمة قطاع الزراعة من 45% في الناتج المحلي الاجمالي الي 31.5% وارتفعت مساهمة قطاع الصناعة من 10% الي 26% بينما استقرت مساهمة قطاع الخدمات حوالي 42.5 بينما استقر سعر الصرف للعملة الوطنية خلال الفترة 2006 2010م في متوسط قدره 2.212 جنيه سوداني للدولار الامريكي بينما بلغ معدل التضخم لنفس الفترة بحوالي 13.4% . ومن جانبه أمن المعقب على الورقة الأستاذ الجامعي بأكاديمية السودان للعوم المصرفية عبد المنعم محمد الطيب على ما جاء في الورقة ودعا إلى زيادة الإنتاج في القطاعات الزراعية والصناعية وحذر من التمدد في الاستثمار في مجال الخدمات لجهة ضعف فوائده للبلاد وطالب برفع كفاءة الإنتاج المحلي وردم فجوة وهوة الموارد الأجنبية والحد من تسرب الصادرات .
