أطلت علينا بالخرطوم الاسبوع الماضي مظاهرة مواطني أبو حمد اذ حضر عدد كبير يمثلهم الى الخرطوم و قابلوا رئيس الجمهورية مطالبين بالامداد الكهربائي ليصدر توجيهه باقامة محطة حرارية بطاقة عشرة ميجاوات لمد المدينة وما حولها بالكهرباء بدلا عن الامداد من الشبكة القومية للكهرباء. أرى في هذا القرار معجالة وقد لا يكون هو الحل الأفضل فنياً واقتصادياً حيث ان اقامة محطة جديدة بهذه السعة يتطلب تجهيز موقع لاستيعاب المولدات و مستودعات الوقود ومكاتب ومخازن ومستلزمات العمالة من مهندسين وفنيين وعمال لتشييد المحطة الحرارية ثم بعد ذلك لمباشرة تشغيلها ثلاث ورديات يوميا وما يلزمنا من احتياطي قطع غيار للتشغيل والصيانة وامداداته من الوقود مقارنة مع الامداد من الشبكة القومية من مروي او آخر موقع جنوب ابو حمد وشمال عطبرة للشبكة القومية في تقديري لا تتعدى مسافة مائة الى مائتي كيلومتر للامداد من الشبكة القومية ميزاته وأهمها استغلال الفائض في الكهرباء المقدر بأكثر من 25% للخمس سنوات القادمة أنظر «الصحافة 2011/8/28م تحت عنوان الكهرباء المتاحة مفتاح التقدم الاقتصادي والاجتماعي وتفادي تكلفة تشغيل محطة توليد حرارية كما ان وجود الخط حتى أبو حمد يتيح الاستفادة منه في المستقبل لامداد القرى والمواقع الاستثمارية التي تنشأ على مسار هذا الخط على ضفة النيل. وقد وصل لعلمي بأن تمويل خط الضغط العالي كان هو السبب في تأخير تنفيذه . لقد طرحت الشركة السودانية لخطوط نقل الكهرباء عدة عطاءات في الصحف منذ أشهر اذكر منها مشروع خط كهرباء بابنوسة عديلة الضعين نيالاالفاشر بطول 750 كجم وأخيراً مشروع خط كهرباء نيالا كاس زالنجيالجنينة حوالى 300 كلم، وقد طرح المشروع على أساس المقاول المتقدم ان يقدم عرضا فنيا مصحوبا بتمويل مالي وهو الاسلوب الذي تتبعه الدولة في معظم مشروعاتها الكبيرة وخاصة في مجال الكهرباء. آمل ان يعاد النظر في مقترح اقامة محطة توليد أبو حمد و امداد المنطقة من الشبكة القومية وفق دراسة جدوى فنية واقتصادية متكاملة للمقارنة بين المقترحين للأخذ بالأفضل آخذين في الاعتبار التوجه الحالي لسياسة الدولة نحو استغلال المصادر القومية والحد من الاستيراد. في جريدة التيار الصادرة يوم 11 اكتوبر 2011م جاء على الصفحة الأولى وتحت عنوان «الكهرباء تثير أزمة في مدينة الدبة والمواطنون يتظاهرون الخميس» وملخص الموضوع بأن شركة توزيع الكهرباء السودانية وضعت تكلفة تشييد وتوزيع الكهرباء على كاهل الولاية والمواطنين. دفع المواطنون من استحقاقاتهم بواقع خمسة وعشرين جنيها لمدة ثلاث سنوات، انقضت في شهر مايو الماضي، الولاية دفعت جزءا من استحقاقاتها وفشلت في الايفاء بباقي التزاماتها، فوجئ المواطنون في اكتوبر الحالي بعودة دفع ذات الاقساط من المواطنين لفشل الولاية في الايفاء بالتزاماتها تجاه وزارة الكهرباء. هنا يطرح سؤال واضح لماذا تدفع الولاية او المنطقة او المواطن قيمة شبكة توزيع الكهرباء أو امداداتها الى موقعه لبيع الكهرباء له؟ أليس الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء هي مشترية للكهرباء من الشركة السودانية لنقل الكهرباء وتود بيعها للمستهلكين على جميع استخداماتها الزراعية والصناعية او السكنية أو الخدمية وتربح الكثير من قيمة الشراء وبيع الكهرباء عن طريق شبكات توزيع والامدادات الى المستهلك لكي تقوم بتسويق منتجها الكهربائي وغالباً ما تتحصل قيمته مقدماً. لقد ورثت الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء المئات من شبكات الكهرباء القائمة وتطالب بدون وجه حق الولايات والمناطق والمواطن بدفع قيمة الشبكات الجديدة والامدادات ثم تسجل هذا الكم الهائل من الاصول في ممتلكاتها لذلك يخرج مواطنو الدبة يوم الخميس في مظاهرة ضد هذا الظلم والدفع غير المستحق وغير المبرر. يجب مراجعة سياسة شركات الكهرباء وقيمة تسعيرة الكهرباء وتحمل كل شركة كهربائية مسؤولية توسع مواعين عملها واستثماراتها. لكل مواطن سوداني حق ونصيب في الكهرباء المتاحة لأن معظم الكهرباء من مصدر قومي للطاقة سواء مائي او بترولي وحسب الدستور قسمة الثروة القومية حق للجميع. آمل ان تمد المناطق النائية بوحدات طاقة شمسية من نصيبهم في الطاقة القومية المتوفرة في الشبكة القومية وتبسط بذلك العدالة في توزيع الثروة القومية. المستشار: دكتور مهندس جون جندي
