أصدر النائب الأول لرئيس الجمهورية قرارا بإلغاء زيادة تعريفة الكهرباء على القطاع السكني وكون لجنة عليا يرأسها وزير المالية وتضم وزير الموارد المائية والكهرباء ومحافظ بنك السودان وأتوقع أن تكون لجنة متخصصة لإعداد الدراسة اللأزمة. حسب التوجيه الذي صدر ان تحوي الدراسة (اصلاح قطاع الكهرباء ومراجعة تعريفة الكهرباء لكل القطاعات...) أقدم هذه المساهمة للجنة المحترمة. أولاً: طاقة التوليد الحالية والمستقبلية. أ- يجب الوقوف ورصد سعة طاقة التوليد بأنواها المتوفرة على نطاق الشبكة القومية. باختصار سعة الطاقة المائية حوالي 1600MW والحرارية أكثر من 1000MW بالاضافة إلى محطة توليد كوستي الحرارية بطاقة 500MW وطاقة موسمية من مصنع سكر كنانة ومصنع سكر النيل الأزرق بالاضافة إلى الاحتياطي المتوفر الآن بالربط بالجارة اثيوبيا الذي اكتمل. أي طاقة التوليد المتوفرة أكثر من 3500MW. في الواقع طاقة الطلب تختلف عن سعة طاقة التوليد حسب توفر المياه وصلاحية الوحدات الحرارية. أما الطلب على الكهرباء فله قيمة موسمية وقيمة يومية يجب أخذهما في الاعتبار. لم يتعدَ أعلى استهلاك سجل للطلب على الكهرباء 1800MW. ب- المشروعات المستقبلية للطاقة أهمها ادخال محطة كوستي الحرارية في الأشهر القادمة وأيضاً اكتمال تنفيذ خزاني الستيت وأعالي عطبرة بطاقة توليد 230MW وتخزين المياه خلف هذه السدود سوف يزيد التوليد في محطة خشم القربة وسد مروي. يجب الاستفادة من تعلية خزان الروصيرص بإضافة وحدات اضافية على الخزان وأيضاً محطة توليد كبيرة على خزان سنار هذه المحطات معدة دراساتها وهي مجدية جداً ويلزم البدء في تنفيذها فوراً. اكتشف الغاز الطبيعي في منطقة الفولة بولاية جنوب كردفان ومنطقة البحر الأحمر منذ سنوات. هذه الاكتشافات محدودة الكمية وغير مجدية تصديرا ، يمكن الاستفادة منها في توليد الكهرباء مباشرة بسعات كبيرة وربطها بالشبكة القومية للكهرباء. السودان غني جداً بالطاقة الشمسية وخاصة في شمال البلاد اذ يمكن اقامة وحدات طاقة شمسية بسعات كبيرة مئات الميقاواط على مشروع برنامج خفض الكربون العالمي للدول الصناعية وخاصة الاوربية . يمكن أن تستفيد من الخفض الكربوني الناتج عن توليد كهرباء نظيفة لصالحها. يلزم أن تقوم حكومة السودان ممثلة في وزارة الكهرباء أو شركاتها في عقد اتفاق تقوم الدولة الأوربية بتمويل تكلفة انشاء المشروع و المحطة الشمسية لتوليد الكهرباء مقابل أن تستفيد سنوياً من قيمة الخصم الكربوني ويمتد سداد قيمها على هذا الخصم لحوالي 25 عاماً مدة صلاحية هذه المحطة ويستفاد من الطاقة الكهربائية في ادخالها مباشرة في الشبكة القومية للكهرباء وأفضل المواقع بالقرب من سد مروي أو مدينة عطبرة. تجدر الاشارة الى أن تكلفة توليد الكهرباء من الطاقة الشمسية قليلة جداً ملاليم. ج- يجب أخذ قرارات بإعفاءات جمركية أو اية رسوم استيراد أجهزة ومواد خفض الطاقة الكهربائية مثل اللمبات الاقتصادية وطلمبات المياه الكهربائية العاملة بالطاقة الشمسية وسخانات البخار الشمسية حتى العربات الكهربائية ...الخ مما يرشد استخدام الكهرباء والاستفادة من المصدر القومي للطاقة وليس عن طريق زيادة الأسعار كما طبق. وعلى الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء تحسين (P.F ) على نطاق الشبكات التوزيع وخفض المفقود بها د- يجب تخفيض التكلفة الادارية لانتاج الكهرباء فاقترح اعادة النظر في هيكلة شركات الكهرباء المتعددة حالياً حيث توجد: 1- الشركة السودانية للتوليد الحراري. 2- الشركة السودانية للتوليد المائي. 3- الشركة السودانية للتوليد من سد مروي. 4- الشركة السودانية لنقل الكهرباء. 5- الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء. 6- شركة المستقبل لشراء مستلزمات الكهرباء. أرى من الأهمية الفنية والاقتصادية دمج شركات توليد الكهرباء وشركة نقل الكهرباء في شركة واحدة ولتكن الشركة السودانية لتوليد الكهرباء بدل الاربع شركات الحالية حيث طبيعة عملهم مكمل لبعض لتغطية الطلب على الكهرباء ونقلها فتواجدهم في شركة واحدة سوف يسهل عملهم الفني والاداري حيث تدار وحدات التوليد والنقل من مركز تحكم مركزي موحد ويبعدي اية تناقضات مصلحية او فنية بهذه الشركات كما يخفض التكلفة الادارية من اربعة مجالس ادارات بهياكلها الادارية الي مجلس ادارة واحد متكامل الاعباء المالية والفنية والادارية اما الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء فتستمر كشركة مستقلة وقد جربت الدولة سياسة الحكومة الرشيقة والحكومات الولائية الصغيرة مما ساهم في خفض المنصرفات. سبق أن رفعت مقترحا بأن تدعم مراكز توزيع الكهرباء بولاية الخرطوم بعربة اضافية للطوارئ لأن المتواجد الان غير كافي لسرعة اصلاح واعادة الامداد للمواطنين أيضاً نسبة لضعف وتزايد الاحمال على شبكات التوزيع يجب اعادة تعمير شبكات التوزيع عن طريق ادارة اضافية متخصصة لاعادة تعمير وتطوير شبكات التوزيع الحالية بولاية الخرطوم. والمقترح ان توزع عربة طوارئ اضافية لكل منطقة بولاية الخرطوم وايضا اقامة ادارة لاعادة تعمير شبكات التوزيع بولاية الخرطوم تحتوي علي امكانيات هندسية وفنية متكاملة ولتكن عربة متخصصة في اعادة التعمير تضاف الي مناطق ولاية الخرطوم حتي ينفذ برنامج التأهيل في وقت وجيز. هذه المقترحات رغم تكلفة توفيرها وتشغيلها إلا أن عائدها كبير جداً بالنسبة للمواطن سرعة اعادة الكهرباء له وتطوير الشبكة سوف يحد من الأعطال الحالية و المستفيد الأكبر هو شركة توزيع الكهرباء حيث تزيد مبيعاتها من الكهرباء المتوفرة. بعد تحديد تكلفة الكهرباء المتوقعة وبعد الاصلاح الاداري للشركات وخفض المنصرفات وابعاد الالتزامات المالية للمنشآت القومية مثل السدود ومحطات التوليد الحرارية ...الخ التي يجب أن تتحملها الدولة، توضع نسبة مئوية للتنمية المستقبلية ولتكن 20% على تكلفة التعريفة بدل دعم الشبكة الحالية الذي يدفعه المواطن. أيضاً تحمل الشركة السودانية لتوزيع الكهرباء تكلفة الامدادات الجديدة للكهرباء سواء للقطاع السكني أو الصناعي أو الزراعي أو الخدمي. حيث العمدان والمواد والمحول الذي يتحمله المواطن هو ملك للشركة السودانية لتوزيع الكهرباء وهو توسع لشبكتها لتسوق منتجها من الكهرباء . ان تكلفة العداد يجب أن لا يدفعها طالب الامداد الجديد. بعد تحديد القيمة الحقيقية لتكلفة وحدة الكهرباء بعد الأخذ بالمقترحات والتوصيات السابقة وحسب حساباتي الأولوية سوف تكون تكلفة الوحدة في حدود 8 قروش، اقترح ان توضع تعريفة الكهرباء حسب نوعية المستهلك على النحو التالي: أ/ التعريفة الزراعية يجب أن لا تتعدى سعر التكلفة الاساسية واضافة (10%) ب/ التعريفة الصناعية يجب أن لا تتعدى سعر التكلفة الأساسية واضافة (10%) ج/ التعريفة التجارية يمكن اضافة (100% ) على التكلفة الأساسية. د/ التعريفة السكنية أن تدرج على النحو التالي: - من 1 إلى KWH200 بسعر التكلفة واضافة(10%) - من 201 إلى KWH600 بسعر التكلفة +( 20% ) - من 601 إلى KWH1000 بسعر التكلفة + (40%) - أكثر من 1000 بسعر التكلفة + (100% ) أتوقع هبوط كبير بتعريفة الكهرباء لصالح المستهلك وشركات الكهرباء سوف تزيد مبيعاتها وتحقق أرباحا أكبر. أوصي بإعادة تقييم هذه الدراسات وتجديد التعريفة كل عامين. هذه مساهمة مبسطة للجنة الفنية التي سوف تعمل على اصلاح قطاع الكهرباء وتحديد تسعيرة الكهرباء الجديدة. * عضو الجمعية السودانية لحماية المستهلك
