أقرَّ المجلس الأعلى للأجور بعدم التزام مؤسسات الدولة بتنفيذ السياسات الخاصة بالأجور، وأن الحد الأدنى للمرتبات يغطي فقط 12 في المئة من تكاليف المعيشة، وأشار رئيس المجلس الأعلى للأجور بروفيسور سوار الذهب أحمد عيسى خلال ندوة مستويات الأجور بالقطاعات الاقتصادية إلى وجود مفارقات كبيرة في الأجور. وحسب دراسة طرحت، فإن متوسط الإنفاق الأسري في عام 2011م بلغ 1371 جنيهاً شهريا، وأن الحد الأدنى للأجور 165 جنيها يغطي 12في المئة من تكاليف المعيشة، وبإضافة مبلغ المنحة يغطي 19في المئة. وبرزت شكاوى من ضعف الأجور للعمالة الوطنية العاملة بقطاع البترول مقارنة بالعمالة الأجنبية، إذ أن أعلى أجر لعامل وطني في العام 2005 بلغ 8 آلاف جنيه، بينما بلغ أجر العامل الأجنبي في ذات القطاع 21,6 ألف جنيه،وحسب الدراسة، فإن أفضل أجور في قطاع الاتصالات وأدناها في قطاع التعليم، واه قلبي من رسل اليوم.. المعلمون الذين وعدت الحكومة قبل سنوات بأن تجعل أجورهم هي الأفضل خلال عشر سنوات من عمر الإستراتيجية لا يزالون في أدنى اهتمام الدولة،ورغم ذلك نشكو من ضعف التربية والتعليم ،كيف ننتظر منهم أن يحترقوا في قاعات الدراس? وبيوتهم وأسرهم تحترق من الألم؟، والفاقة،وجيوبهم خالية وآمالهم مكبوتة. ليس المعلم وحده من يعاني، فإذا كان ما يتلقاه العاملون شهريا لا يسد 20 في المئة من احتياجاتهم المعيشية في حدها الأدنى، وهو حد الكفاف "إيجار منزل متواضع ومأكل ومشرب وعلاج وتكاليف دراسة"، فكيف يدبرون أمورهم ويواجهون التزاماتهم ،إلا أن يكونوا سحرة ،لذا فالأمر اكبر من المرتب وحتى لا نتحدث عن ضعف الضمائر والرشوة والاختلاسات التي تعكس جانبا منها تقارير المراجع العام سنويا، فإن هناك ضرورة لعقد مؤتمر قومي لمناقشة الأزمة الاقتصادية،وطرح الخيارات والبدائل للخروج بخطط فاعلة ومرنة بدلا عن سياسة التجريب وإطفاء الحرائق؛ل?ن مسألة الأجور مرتبطة بالإنتاج والوضع الاقتصادي،ولا يمكن معالجتها بإجراءات وتدابير إدارية. طريق الإصلاح..! فاجأ مستشار الرئيس، والأمين العام السابق لحزب المؤتمر الوطني، البروفيسور إبراهيم احمد عمر، قيادات وكوادر حزبه بدعوته لوقفة مع الذات وتصحيح مواقف الحزب في الحوار مع قوى المعارضة وتحديد سياسة واضحة المعالم في التعامل معها، وذلك خلال الجلسة الافتتاحية لمؤتمر القطاع السياسي للحزب الحاكم يوم الثلاثاء الماضي، وطالب المؤتمرين بالإجابة عن عدة أسئلة ذات صلة بالقضايا والبرنامج السياسي للحزب، وتصحيح مساره وقال: "لابد أن نحدد هل كان الحوار مع الأحزاب يقوم على خطى صحيحة وتعاملنا مع هذه الأطراف بطريقة صحيحة؟"، وأضاف: "ل? بد أن نحدد كذلك ما إذا كان حوارنا مع حزبي الأمة القومي والاتحادي، مرتباً وواضحاً وصحيح الخطوات، أم كان حوار (طرشان)؟". وزاد: "لا بد أن نحدد في حوارنا ما إذا كان المؤتمر الوطني بالفعل حزبا رسالياً يقدم النموذج وما إذا كانت اجتماعاته صورية شكلية ظاهرية أم شورية، وتحديد مدى الالتزام بالشورى، وما إذا كانت أداة الحزب تتمثل في المكتب القيادي أم مجلس الشورى أم المؤتمر العام؟". وقال إنه لا بد أن يكون معروفاً من هو الذي يضع السياسات ومن يقودها ويدافع عنها. وأضاف أنه لا بد أن يحدد الحزب أي نوع من أنواع الديمقراطية يريدها المؤتمر الوطني، الليبرالية الحديثة الفردية أم الاقتصادية الاجتماعية أم الديمقراطية الحديثة التي تستفيد من التقانات الحديثة في أدوات الاتصال؟. واسترسل عمر في تساؤلاته وأضاف: "ماذا تعني الجمهورية الثانية هل هي شعار أم مضمون وما إذا كانت تعني حكم الشعب بالشعب "؟ كما حث على تحديد ما إذا كان ضرورياً تنحي الساسة عن الساحة وتركها لتدار من قبل الاقتصاديين في ظل طغيان قضية العدالة الاجتماعية على الأطروحات السياسية، مؤكداً ضرورة أن يحدد مفكرو الحزب موقفهم من كل هذا. وناشد أعضاء الحزب باستيعاب متغيرات التواصل في العملية السياسية، مشيراً إلى أن الحوار السياسي أصبح غير مرتبط بالأحزاب وحدها وهناك مؤسسات المجتمع المدني وشخصيات يمكن أن يلتف حولها الناس، وقال: "عهد الديمقراطية الحزبية انتهى وظهر ما يسمى بالديمقراطية الفردية"، مستشهداً بنجاح الثورات العربية عبر الوسائل الحديثة. تساؤلات وإشارات عمر مهمة، ورغم طرحها في مؤتمر حزبي إلا أن الإجابة عنها تفتح الطريق نحو إصلاح حزبي شامل،وليس ممكنا إجراء تغيير سياسي إلا عبر بيئة سياسية معافاة وأحزاب تمارس الديمقراطية وتتقبل الآخر وتتعايش معه. أما قطبي المهدي، رئيس القطاع السياسي فكشف عن اتجاه حزبه لتوسيع دائرة الحوار ليشمل الصحافة والمجتمع المدني لضمان مشاركة واسعة في العملية السياسية، وأكد احتمال عدم اتفاقهم مع مسمى الجمهورية الثانية، وبرر ذلك بأن العمل بالمضمون وليس بالشعارات، مشيراً إلى أن المرحلة القادمة تحتاج إلى أجندة جديدة وسياسات جديدة، وشدد على ضرورة مناقشة سلسلة الأزمات التي قال إنها ظلت تتناوش السودان. نتفق مع قطبي في توسيع دائرة الحوار؛ لأن أزمات البلاد لن تحل عبر فرض رؤية حزب أو حكومة ،ولكن شروط الحوار المفتوح إتاحة الحريات وتوفير البيئة السياسية المناسبة وتنقية البيئة القانونية حتى تكون الصحف منابر حرة،وبغير ذلك سيكون حوار اتجاه واحد يفضي إلى إعادة إنتاج الأزمات لا معالجتها..!!