وصف الحزب الشيوعى السودانى، قرار ايلولة المستشفيات الاتحادية الى ولاية الخرطوم، بأنه اخر مراحل مخطط المؤتمر الوطني لفرض سياسات اقتصاد السوق الحر بعد بيعه كافة المرافق الخدمية، وقال ان قرار الايلولة يعني تحويل العلاج الى سلعة وحصره على سكان الولاية وزيادة رسوم الخدمات . وقال الحزب الشيوعي ، في تعميم صحفي امس، ان المؤتمر الوطني غير حريص وغير مبال لصحة المواطن، التي لا تقع ضمن اولوياته، واضاف ان الحزب الحاكم يسعى الى تحويل المستشفيات الى مؤسسات جباية من خلال رفع مسؤولية وزارة الصحة الاتحادية عنها للولائية بحجة تفرغ الصحة الاتحادية للتخطيط، وتساءل عن اي تخطيط تنفذه بينما ميزانية الصحة لا تتعدى (2.9%) من الموازنة العامة، «فى حين يصرف على الدفاع والامن اكثر من (70%) من الميزانية». وقال ان الواقع الماثل الآن بالمستشفيات الولائية يشهد تردياً مريعاً في الخدمات الصحية والطبية بجانب العجز الواضح والشلل في تسييرأعبائها ،مبينا أن الواقع يؤكد فشل وزارة الصحة الولائية فى إيفاء إستحقاقات العاملين فيها حيث قاربت إستحقاقاتهم الأربعة مليارات جنيه ولا أُفق يلوح لحلها. واوضح ان المستشفيات التي آلت لولاية الخرطوم منذ عام تقريباً وقعت في نفس المأزق من توقف غُرف العمليات والخدمات التشخيصية من معامل و أشعة، إضافة إلى خُصومات من حوافز العاملين و تقليص القوى العاملة بحجة عدم توفر التمويل (النواب) وخصم 50% من حوافز العاملين في عدد من المستشفيات.