بيان إلى جماهير العاملين بالحقل الصحي الأيلولة : تسليع للخدمات الطبية و الصحية و حرمان مواطني الولايات من العلاج بالعاصمة الأخوة و الأخوات العاملين الأماجد لكم التحية والتجلة . تابعتم خلال الفترة السابقة مستجدات الوضع بالحقل الصحي و ما صدر من قرارات عشوائية و متعجلة بأيلولة المستشفيات الإتحادية لوزارة الصحة الولائية دون دراسة لواقع هذه المستشفيات و دون دراسة لما آلت له المستشفيات التي طُبق فيها هذا القرار قبل عام و التي أضحى التردي و معاناة المرضى و ضياع حقوق العاملين سمتها الأساسية . إن قرار أيلولة المستشفيات هو آخر مرحلة في مخطط المؤتمر الوطني الذي فرض على شعبنا سياسات إقتصاد السوق الحُر في كل مؤسسات الدولة لصالح منسوبيه من خلال خصخصة و بيع كل المرافق الخدمية من سكة حديد و نقل نهري و ميكانيكي و خلافها من المؤسسات العامة . فبعد أن قام بإستقطاع أجزاء مُقدرة من مساحات المستشفيات و إستثمارها في أجنحة خاصة و معامل و مراكز تشخيصية يصُب ريعها في جيوب أعضائه من القطط السمان لم يكتفي مدفوعاً بنهم كنز المال و نهب ثروات البلاد غير مبالي بصحة المواطن التي لا تقع ضمن أولوياته بل يسعى إلى تحويل هذه المستشفيات بالكامل إلى مؤسسات جبائية من خلا رفع مسؤلية وزارة الصحة الإتحادية عنها إلى الولائية بحجة تفرغ الصحة الإتحادية للتخطيط ! فأي تخطيط تُنفذه بينما ميزانية الصحة لا تتعدى ال 2.9% من الميزانية العامة في حين أن أكثر من 70% من الميزانية العامة يُصرف على الدفاع و الأمن ! إن الواقع الماثل الآن بالمستشفيات الولائية يشهد تردي في الخدمات الصحية و الطبية و عجز و شلل في تسيير أعبائها و تخبط إداري مُريع و نهب لموارد هذه المستشفيات بواسطة إدارات و منسوبي المؤتمر الوطني كما أن الواقع يؤكد فشل وزارة الصحة الولائية بإيفاء إستحقاقات العاملين فيها حيث قاربت إستحقاقاتهم الأربعة مليار جنيه و لا أُفق يلوح لحلها . و حتى المستشفيات التي آلت للولائية منذ عام تقريباً وقعت في نفس المأزق من توقف غُرف العمليات و الخدمات التشخيصية من معامل و أشعة و غيرها إضافة إلى خُصومات من حوافز العاملين و تقليص القوى العاملة بحجة عدم توفر التمويل ( النواب ) و خصم 50% من حوافز العاملين في عدد من المستشفيات في الوقت الذي يتم فيه صرف فاحش على اللجان و الإدارات الطبية و منسوبي المؤتمر الوطني بل شرعت فعلياً في بيع المستشفيات ( العيون ) . إن أيلولة المستشفيات تعني تحويل العلاج إلى سلعة من خلال حصره في سُكان ولاية الخرطوم ثم زيادة رسوم الخدمات . إن الولاية التي يُعلن واليها أن من ليس له القُدرة على العيش فيها عليه أن يرجع للولايات لن تُعالج و لن تلتفت إلى أنات و صرخات المرضى و لن يعنيها إن ماتوا من عدم توفر العلاج أو الإهمال أو الدواء الفاسد و دونكم فضيحة الإمدادات الطبية . العاملين الشُرفاء إن نقابات جاءت بالتزوير لن تقف معكم و لن تُدافع عنكم فقد سلمت و منذ البداية لقرار الأيلولة دون أي ضمانت لحقوق العاملين أو أي إعتراض على تجاهلها و عدم إشراكها في كل مراحل إتخاذ القرار عليه فوحدتكم و إرادتكم هي الضمان الوحيد القادر على ردع أي محاولات لسلب حقوقكم فلتتوحد جميع فئات العاملين من أطباء ، ممرضين ، تقنيين ، عمال و موظفين من أجل إنتزاع حقوقهم و الدفاع عن مؤسسات الشعب ونناشد الشعب السوداني و قواه الحية و منظمات المجتمع المدني و منظمة الصحة العالمية للوقوف سداً منيعاً أمام مخطط المؤتمر الوطني الرامي إلى خصخصة و بيع مؤسسات الشعب العلاجية و حرمان غالبية المواطنين من حق العلاج . لا .. للأيلولة لا .. للخصخصة لا .. للتشريد الحزب الشيوعي السوداني بمستشفيات العاصمة أكتوبر 2011 م
