وصف الحزب الشيوعى السودانى، قرار ايلولة المستشفيات الاتحادية الى ولاية الخرطوم، بأنه آخر مراحل مخطط المؤتمر الوطني لفرض سياسات اقتصاد السوق الحر بعد بيعه كافة المرافق الخدمية، وقال إن قرار الأيلولة يعني تحويل العلاج الى سلعة وحصره على سكان الولاية وزيادة رسوم الخدمات. وقال الحزب الشيوعي، في تعميم صحفي أول أمس، إن المؤتمر الوطني غير حريص وغير مبال لصحة المواطن، التي لا تقع ضمن أولوياته، وأضاف إن الحزب الحاكم يسعى إلى تحويل المستشفيات إلى مؤسسات جباية من خلال رفع مسؤولية وزارة الصحة الاتحادية عنها للولائية بحجة تفرغ الصحة الاتحادية للتخطيط، وتساءل: أي تخطيط؟ بينما ميزانية الصحة لا تتعدى (2.9%) من الموازنة العامة، «فى حين يصرف على الدفاع والأمن اكثر من (70%) من الميزانية». وقال إن الواقع الماثل الآن بالمستشفيات الولائية يشهد تردياً مريعاً في الخدمات الصحية والطبية بجانب العجز الواضح والشلل في تسييرأعبائها ،مبينا أن الواقع يؤكد فشل وزارة الصحة الولائية فى إيفاء إستحقاقات العاملين فيها حيث قاربت إستحقاقاتهم الأربعة مليارات جنيه ولا أُفق يلوح لحلها. وأوضح ان المستشفيات التي آلت لولاية الخرطوم منذ عام تقريباً وقعت في نفس المأزق من توقف غُرف العمليات والخدمات التشخيصية من معامل و أشعة، إضافة إلى خُصومات من حوافز العاملين و تقليص القوى العاملة بحجة عدم توفر التمويل (النواب) وخصم 50% من حوافز العاملين في عدد من المستشفيات.