وسط إجراءات أمنية مشددة، عقدت محكمة الارهاب برئاسة القاضي معتصم تاج السر جلسة إجرائية لمحاكمة (7) من عناصر حركة العدل والمساواة متهمين بتنفيذ عمليات نهب وسلب وارهاب بولاية غرب دارفور، وتشمل المحاكمة نائب رئيس الحركة بجنوب السودان ابراهيم الماظ دينق، السر جبريل، محجوب ابراهيم عبد الله، محمد خميس، يحيى أبكر موسى، عبدالله حسن اسماعيل. وتلى المستشار خالد بله يعقوب، خطبة الادعاء وقال انه في مطلع هذا العام نفذت مجموعة من حركة العدل والمساواة تقدر بحوالي 150 عنصرا على متن 15 عربة بكامل عتادها العسكري، حركة نشطة بولاية غرب دارفور في مناطق مزردة وصلعية وفور ووادي تمر، بجانب مناطق في شمال الجنينة وكان هدفها تجنيد وخطف أبناء القبائل وتوحيدها في جبهة واحدة لمحاربة الدولة والاستيلاء على المؤن والعتاد الخاص بالقوات النظامية، وجمع الجبايات من الأهالي العزل. واضاف المستشار ان المجموعة وفي سبيل ذلك وضعت خططها الاستراتيجية للهجوم على القوات النظامية وإعدام أي مواطن يبدي مقاومة، وقتلت مواطنا تشاديا لأنه دافع عن زوجته التي اقتادوها بالقوة مع أخريات وتم الاعتداء عليهن من قبل أفرادها، كما خطفت عددا من المواطنين واستولت على ممتلكاتهم واشتبكت مع القوات المسلحة بوادي تمر، وبثت الرعب والخوف بكل مناطق غرب دارفور، كما انها مارست عمليات الدجل والشعوذة واصطحبت معها رجلاً لفك الطلاسم وأعمال السحر. واوضح ان القوات المسلحة تمكنت من السيطرة على المجموعة وألقت القبض على المتهمين وباستجوابهم بمحضر التحريات أقروا بالتهم المنسوبة إليهم، ووجهت لهم النيابة تهماً تتعلق بالاشتراك والنهب والسلب وتقويض النظام العام واثارة الحرب ضد الدولة، والاغتصاب والدجل والشعوذة، والقتل العمد والمواد 5 و6 من قانون مكافحة الارهاب، و 26/ 44 أسلحة وذخيرة، وطالبت المحكمة بتوقيع أقصى عقوبة على المتهمين، وأمرت بإحضار المعروضات، وحددت جلسة يوم الخميس القادم لسماع المتحري والشاكي في البلاغ.