مثُل سبعة متهمين من حركة العدل والمساواة المتمردة بإقليم دارفور، على رأسهم نائب رئيس الحركة، إبراهيم ألماظ المنحدر من جنوب السودان، أمام محكمة خاصة بقضايا الإرهاب في الخرطوم برئاسة القاضي معتصم تاج السر يوم الثلاثاء. والمتهمون السبعة اعتقلهم الجيش السوداني في يناير الماضي، بعد أن نفّذوا ضمن مجموعة من الحركة التي يتزعمها خليل إبراهيم، نشاطات إجرامية بغرب دارفور هدفها تجنيد وخطف أبناء القبائل لمحاربة الدولة والاستيلاء على المؤن والعتاد الخاص بالقوات النظامية، بجانب جمع الجبايات من الأهالي العزل. وحسب المستشار خالد البلة الذي تلى خطبة الادعاء، فإن المجموعة قتلت مواطناً تشادياً لأنه دافع عن زوجته التي اقتادوها ضمن أخريات اعتدوا عليهن، موضحاً أن المجموعة روّعت الأهالي واشتبكت مع الجيش في منطقة "وادي تمر". ووجهت النيابة للمتهمين تهماً تتعلق بالنهب والسلب وتقويض النظام العام وإثارة الحرب ضد الدولة، بجانب تهم الاغتصاب والدجل والشعوذة والقتل العمد، فضلاً عن مواد تتعلق بمكافحة الإرهاب والأسلحة والذخيرة. وكانت محاكم خاصة بالإرهاب قد شكلت لمحاكمة أعضاء حركة العدل والمساواة عقب مهاجمتهم العاصمة السودانية في مايو 2008. وحكمت هذه المحاكم على 113 من أعضاء الحركة بالإعدام، ولكن هذه الأحكام لم تنفذ.