أوصى المشاركون في مداولات مؤتمر «رؤى منظمات المجتمع المدني لمستقبل السودان» المنعقد في الفترة من(15-16) اكتوبر الجاري بوقف الحرب المشتعلة في دارفور والنيل الازرق وجنوب كردفان وادارة حوار وطني راشد لمعالجة جذور الازمة والتصدي للاحتقانات والصراعات الكامنة التي تهدد بالانفجار بمعالجات سلمية بجانب العمل على حسم كل القضايا العالقة بين دولتي الشمال والجنوب وخلق صلة تعاونية بين الدولتين، بجانب ايجاد بدائلة عاجلة ومناسبة للخروج من المأزق الاقتصادي الراهن، كما طالبوا بمراجعة الموقف السياسي بالبلاد بشكل كامل واعادة?هيكلة نظام الحكم وفق نظام فيدرالي يناسب خصائص السودان على ان تكون الرئاسة دورية بالانتخابات واعادة الاقاليم الستة هذا الى جانب اعادة هيكلة الجهاز الحكومي وتحويله من مؤسسات حزبية الى مؤسسات قومية وتوسيع قاعدة المشاركة بشكل فاعل يضم جميع المكونات السياسية والاجتماعية والعمل على اخراج الدولة من السوق والتعامل بأسس سوقية في الاستثمار والاعمال والتمويل واجتثاث الفساد المالي والاداري واعادة الروح للخدمة المدنية والعمل وفق مبادئ الكفاءة والانجاز وارساء قواعد المحاسبية في العمل العام والخاص واتباع نظم قانونية و?وائح منظمة للعمل والنشاط الاقتصادي والمواصفات والعقود بشكل متكامل هذا اضافة الى مراقبة الاسواق وضبط النشاط الاقتصادي والتجاري للخروج من الفوضى السائدة في الاسواق. وشدد المؤتمرون على الاعتراف بتعددية المجتمع السوداني واحترام تلك التعددية واتاحة الفرصة لكل فصائل المجتمع للتعبير عن رؤاها ومممارسة حقوقها والمساهمة في صناعةالقرار الوطني على كافة المستويات والغاء قانون الاحزاب السياسية وتغيير مفهوم المركز حول المناطق المهمشة واعادة النظر في ادارة العاصمة القومية والعمل على توزيع السلطات والصلاحيات بين المركز ?الولايات وبحث المؤتمر الذي نظمته منظمة افريقية العدالة تحت شعار «نحو دولة مدنية ديمقراطية «عشر اوراق علمية عن واقع السودان بعد انفصال الجنوب وسط حضور نوعي ضم زمرة متميزة من خبراء القانون والاقتصاد والسياسة تحديات البناء الدستوري في السودان ضربة البداية كانت بورقة طه ابراهيم عن تحديات بناء الدستور والقوانين في السودان وقدمت الورقة فذلكة تاريخية عن تبلور فكرة نظام الدستور في السودان ونبهت الى وجود 9عوامل تعوق بناء الدستور والقوانين في البلاد تمثلت في عدم وجود تراث دستوري والقبلية والطائفية اللذان لعبا دورا خطيرا حسب وصف الورقة في عرقلة البناء الدستوري بجانب العنصرية والاستعلاء العنصري واقصاء الآخر بالاضافة الى التنوع العرقي والديني واللوني والثقافي وتقاطعاته مع العنصرية والاستعلاء الديني بجانب التهميش والتخلف والتنمية غير المتوازنة واخيرا الاس?ام السياسي والاستعلاء الآيديولوجي والخديعة الكبرى التي روج لها الاسلام السياسي حول منهج القرآن في التشريع وطافت الورقة بصورة دقيقة على فكرة النظام الدستوري منذ فترة الاستعمار البريطاني و تحدثت عن عجز حكومة الاستقلال في كتابة دستور دائم وانتقلت للحراك الدستوري بين 1964-1969م فدستور 1973م ثم انتفاضة ابريل ودستور السودان الانتقالي لعام 1985م ثم دستوري حكومة الانقاذ لعام 1997 واشارت الورقة الى ظهور انفلاتات قانونية كثيرة صاحبت الدستور الاخير مثل اصدار الفتاوي التي شكلت اخطر مظاهر انتهاك سيادة حكم القانون التي تصبح معها حقوق وحريات المواطنين رهينة برأي المفتي .وقالت الورقة ان الاستعلاء الآيديولوجي وتثبيت سلطة رجال?الفقه المتحالفين مع تجار البنوك الاسلامية ادت الى تجاهل نصوص وثيقة الحقوق لعام 2005م مشيرة الى ان القوانين ظلت في حالة انتهاك مستمر الامر الذي جعل حرية العقيدة وحرية الرأي والتعبير و الصحافة و التنظيم والتنقل لم تجد سبيلا للتطبيق . وحذر ابراهيم مما اسماها الخديعة التي يمارسها الاسلام السياسي وهي القبول ظاهريا برؤى مستنيرة كالديمقراطية وبعض الحريات وابداء المرونة حول حرية الرأي مشيرا اليى انه سرعان ما يكشف عن حقيقة مايؤمن به وهو الاعتقاد بان بالاسلام نظام سياسي موح به واقامته جزء من فرائض الاسلام واعتبر ابراهيم ان اخطر ماتدعو اليه الشريعة هو جعل مشروعية الفعل والسلوك والقول رهينة بدين من ارتكب الفعل بمعنى جعل الدين «الشريعة» معيارا لمشروعية الفعل او عدم مشروعيته واكد ابراهيم ان البلاد تواجه تحدياً حقيقياً يسعى لتدمير البناء الدستوري والقانوني في اشارة الى الحديث عن تطبيق الشريعة ومناهج الدعوة الاسلامية التي تدرس في الجامعات واشارت الورقة الى ان التكاليف المتمثلة في عقوبات الرجم والقطع والقصاص جاءت على قدر قامة وسع الناس في ذلك الزمان لان بطبيعة درجة وسعهم الحضاري والاقتصادي والاجتماعي لم يكونوا يطيقون تطبيق عقوبة تحتاج الى متابعة بعد توقيعها موضحا ان الاصوليين السلفيين وبحسن نية ظنوا ان التكاليف جاءت على قدر قامة وسع الانسان «مطلق الانسان» وليس انسان القرن الساب? عشر لهذا قالوا بصلاحيتها لكل زمان ومكان وتساءل معد الورقة هل التكاليف المتعلقة بالرق واحكام الرقيق التي جاءت بنصوص قطعية السند والدلالة هل جاءت لتصلح لكل زمان ومكان وهل التكاليف القرآنية حول الجهاد بالسيف وضد من يمارس وغنائم الجهاد من اخذ الاموال وسبي النساء والاطفال بين المقاتلين هل هذه الاحكام صالحة لكل زمان. واختتمت الورقة بان وسع انسان القرن الحادي والعشرين يتجسد في مواثيق حقوق الانسان وان الفقه الجديد هو المدخل القانوني الصحيح للبناء الدستوري والقانوني الذي يوفق بين الدين وحقوق الانسان النظام الفيدرالي هل يصلح للسودان ...؟ استاذ شعبة العلوم السياسية بجامعة الخرطوم دكتور عوض السيد الكرسني اكد في ورقته التي حملت عنوان السودان من اللامركزية الى المركزية الفيدرالية ان تبني نظام الانقاذ للامركزية خلف انشطاراً وصفه بالاميبي وزيادة هائلة في عدد الولايات والمحليات واللجان الشعبية نجم عنه ترهل غير مسبوق في التوظيف السياسي والاداري تجاوز الامكانات الاقتصادية والمالية للسودان مما اضطر الوحدات الادارية الى ان تتحول الى ادوات «جباية»لمقابلة الصرف على الكم الهائل من الموظفين السياسيين فدراليين ومحليين دون عائد يذكر لخدمة قضايا المواطن?ن الملحة. واضاف الكرسني بان الانشطار ظل مستمرا تحت دعوى المشاركة السياسية او استجابة لترضيات او اتفاقات سياسية جديدة واعتبر الكرسني ان قانون الحكم المحلي 1995م برغم انه منح المحليات موارد جديدة الا انه اضاف اعباء جديدة وتوسع في اوجه صرف المحلية في مرتبات العاملين والعلاوات وفوائد مابعد الخدمة ومصروفات التشغيل والتسيير والادارة بجانب الانشاءات والتجديد وسداد القروض والوفاء بالالتزامات ومتطلبات العمل السياسي والتعبوي والدعوي يجانب اي اوجه اخرى تحتم ضرورة الصرف عليها والمقصود بذلك الصرف الطوارئ الامنية. وتساءل الكرسني هل ادت اتفاقية السلام الشامل الى اصلاح مسيرة الحكم اللامركزي ...؟ ورد بان الاجابة تتطلب مراجعة البناء الدستوري للحكم خاصة قوائم الاختصاصات القومية والمشتركة وحكومة الجنوبوالولايات واعتبر الكرسني ان اتفاق السلام الشامل لم يؤد الى تعميق اللامركزية وتحقيق اهدافها وتعميق مضامينها في القاعدة الشعبية واوضح ان سلامة الاطار النظري للامركزية و اندلاع حروب اهلية جديدة وسعي المؤتمر الوطني الى محاولة ارضاء اطراف جهوية وقبلية ادى الى ضياع الوقت والمال دون جدوى. وقال الكرسني للوصول الى الدولة الاقليمية والتحول من اللامركزية الى المركزية الفيدرالية لابد من اعادة تشكيل مؤسسة الرئاسة بتحويلها الى النظام المجلسي وان تكون على غرار التجربة السويسرية والماليزية وان يكون حكام الولايات مستوىً ثانٍ رديفا ولهم اختصاصات نائب رئيس الجمهورية اما بالنسبة لمجلس الولايات فيظل ممثلا للولايات و يتم انتخاب ممثليه مباشرة من المواطنين بجانب عضوية اخرى من التكنوقراط وان تعدل اختصاصات مجلس الولايات ،واكد الكرسني ان اللامركزية هي الوسيلة الامثل التي تناسب طبيعة الدولة الاقليمية في السودان?لتحقيق الاندماج والقسمة العادلة للسلطة والثروة واعتبر ان بناء دولة الاقليم تمثل مفتاح الازمات الراهنة لافتا الى ان تطبيق المشورة الشعبية كما وردت في الاتفاقية يعتبر الخطوة الصحيحة في مسار اعوجاج اللامركزية ليس في ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان فحسب بل لبقية الولايات وخلص الكرسني الى ان استقلال الجنوب يمثل فرصة لاعادة تشكيل الدولة السودانية مبينا ان العودة الى نظام الاقاليم التاريخية سيؤدي الى تنشيط التضامن والتكامل القومي وتفعيل المؤسسات بما يمكن من ممارسات العملية السياسية واعتبر ان دولة الاقليم تمثل مخرجا لكل الازمات الراهنة. فيما طالب دكتور صديق امبدة في ورقته نحو نظام حكم فيدرالي يصلح للسودان باعادة هيكلة الدولة وفق نظام فيدرالي تكون الرئاسة فيه دورية بالانتخاب كل اقليم دورة ويفضل ان تكون الدورة الاولى لمرشح تتفق عليه اقاليم الهامش واشار امبدة الى ان هذا يقتضي العودة الى الاقاليم الستة واقترح ان تكون الفترة الاولى محاصصة في الوزارات السيادية والمناصب القيادية الاخرى حتى تشعر الاقاليم بانها تمثل في اجهزة الدولة العليا وتحديد شروط الكفاءة والاستقامة لمن يتولون تلك المناصب بجانب هيكلة مفوضية الايرادات وحكام الاقاليم والخدمة الم?نية والمؤسسات الحكومية وشبه الحكومية واعادة قومية المدارس الثانوية والاجهزة الامنية والقوات النظامية والقضاء والاعلام بجانب الاحزاب السياسية. وطالب امبدة حركات الهامش المسلحة بالالتزام بالنظام الديمقراطي كبديل للنظام الشمولي والقبول بحل قواتها العسكرية بترتيبات امنية يتفق عليها على ان يتم استيعاب جزء منها في القوات النظامية كما عليها ان تتحول الى احزاب سياسية ذات برامج قومية واقترح امبدة تطبيق نوع من الحكم الفيدرالي المرشد لانه حسب رأيه سيساعد ابناء دارفور من المشاركة في الحكم في جميع المستويات وسيغذي الش?ور القومي للجيل الجديد وشدد امبدة على ضرورة اعادة النظر في السياسة الخارجية لاسيما في ظل الازمة الراهنة ونقص موارد النقد الاجنبي والديون والقروض معتبرا ان سياسة السودان بشكلها المعادي لاتمكنه من الاستفادة من المجتمع الدولي او دول الجوار والمردود النهائي هو معاناة المحكومين في ظل استمرار النخبة الحاكمة في امتيازاتها المتمددة المأزق الاقتصادي الراهن والخيارات المتاحة ناقشته ورقتان الاولى لاستاذ الاقتصاد في جامعة النيلين دكتور حسن بشير محمد نور التي جاءت بعنوان المأزق الاقتصادي والمناخ الملائم لتجاوزه والورقة الاخرى للخبير الاقتصادي ومدير منظمة افريقية العدالة حافظ اسماعيل الذي قدم ورقة بعنوان الاقتصاد السوداني والخيارات المتاحة وحللت الورقة الاولى بالتفصيل الوضع الذي تعيشه البلاد بعد انفصال الجنوب واعتبر بشير ان بوادر غياب البترول عن تمويل الانفاق جعلت الحكومة تتجه نحو المغالاة في فرض الرسوم والضرائب مما ادى الى رفع مستويات التضخم وتسبب في غلاء فاحش في اسعار السلع وال?دمات الرئيسية كما ادى الى رفع تكاليف الانتاج المرتفعة مما ادخل الاقتصاد في حلقة مفرغة تدور حول ارتفاع معدلات التضخم وتدني الدخول الحقيقية. واوضح بشير ان انتاج النفط قابلته زيادة طردية في ارتفاع مستويات الفقر وتدني مستوى المعيشة الامر الذي ضاعف المعاناة بعد خروج عائدات البترول ،واعتبر بشير ان تجاهل كفالة الحقوق السياسية والحريات العامة واتباع نهج الليبرالية الاقتصادية المتجهة نحو التحرير الاقتصادي والخصخصة بجانب سوء توزيع الدخل والثروة وضمور المرتبات والاجور وتفشي البطالة والعقوبات الاقتصادية المفروضة على السودان شكلت عوامل اضافية بجانب خروج البترول في تعميق الازمة الاقتصادية ،مشيرا الى انه كان لابد من توظيف عائدات النفط في احداث تنمية بشرية?ورفع مستوى المعيشة وترقية الجوانب الاجتماعية. واكد بشير تأثر قطاع البترول على قطاعات الانتاج فقد تأثر القطاع الزراعي بغياب برامج التنمية كما عطل استغلال موارده المتاحة بسبب عدم الاستقرار الامني لدرجة عوقت القطاع التقليدي عن الانتاج. واعتبر بشير ان النقص الكبير في الانتاج وتدني الانتاجية واحد من الاسباب الرئيسية التي سببت الندرة التي واجهت الامداد الغذائي بمختلف مكوناته حتى ولاية الخرطوم واضاف ان ارتفاع اسعار المنتجات الزراعية النباتية والحيوانية ومشتقاتها ساهم في هذه الضائقة ،وفيما يتعلق بالقطاع الصناعي وصف بشير مردود القطاع الصناعي عبر الموازنة الع?مة او التمويل المصرفي خلال الفترة الانتقالية بانه كان ضعيفا باستثناء قطاع البترول الذي شابت صناعته القصور من حيث المصافي وتوليد الغاز وصناعة الاسمدة مما شكل حسب الورقة نقطة ضعف كبيرة من حيث توظيف عائدات البترول في الجذب نحو الوحدة. وأوضح بشير ان الاعتماد على صادر البترول بشكل كبير فاقم الازمة الاقتصادية واحدث خللا هيكليا في الاقتصاد نسبة للثقل الكبير للصادرات البترولية لانه ساعد في توفير نقد اجنبي للخزينة العامة وقلل تكلفة التمويل لقطاع الامن والدفاع وقالت الورقة مع نتائج انفصال الجنوب تبرز الضرورة لايجاد مسار جديد للصادرات السودانية المتعددة المعتمدة على وفرة الموارد الطبيعية كما يتطلب اصلاح هيكل التجارة الخارجية عبرانتهاج طريق جديد يهدف الى زيادة قيم الصادرات غير البترولية عن طريق رفع تنافسيتها واتباع المعايير المطلوبة اقليميا ودو?يا لمعالجة الاوضاع الاقتصادية بعد انفصال الجنوب. طالب حافظ اسماعيل في ورقته الاقتصاد السوداني والخيارات المتاحة باتخاذ اجراءات سياسية واقتصادية حتى يمكن معالجة الخلل الهيكلي واجراء الاصلاحات لحث الاقتصاد وزيادة نسبة النمو بشكل يساهم في معالجة قضايا الفقر واشار اسماعيل الى ان هذا يتطلب اصلاح الوضع السياسي والامني بمعالجة الوضع السياسي والامني في دارفور وايقاف الحرب في النيل الازرق وجنوب كردفان واصلاح علاقات السودان الخارجية وخاصة العمل على رفع العقويات الامريكية ومحاربة الفساد والتعامل بشفافية في كل القضايا ال?تعلقة بالمال العام وادارته ،كما طرح اجراءات اخرى لجلب الاستثمارات الاجنبية تتمثل في ضرورة وجود قوى عاملة مؤهلة وقادرة على تغطية احتياجات المستثمرين وذلك باعادة النظر في المناهج التعليمية بالجامعات ورفع القدرات النوعية للخريجين وتسهيل الاجراءات الحكومية للمستثمرين ورفع القدرات المالية للبنوك للمساهمة في تمويل رؤوس الاموال وتشجيع الاستثمار في المناطق الريفية واصلاح القطاع السياحي وزيادة التعاون الاقتصادي الاقليمي. واكد اسماعيل ان ايجاد حلول سلمية للنزاعات المسلحة في جنوب كردفان والنيل الازرق ودارفور سوف يوف? موارد مادية وبشرية واصلاح علاقات السودان الخارجية مع الدول الغربية خاصة الولاياتالمتحدة لانه سوف يساهم في رفع العقوبات الامريكية الدولة المدنية الديمقراطية هي مفتاح حل الأزمة مداخلات المعقبين اجمعت على ان الدولة المدنية الديمقراطية هي المخرج الوحيد لكل ازمات البلاد الراهنة لذلك دعا خبير الحكم الاداري دكتور علي جرقندي الى استيعاب التنوع الاثني والعرقي المتنوع بما يحقق الرضا لالوان الطيف السياسي والمجتمعي وتجاوز القبلية و انتهاج الشفافية والعدالة الاجتماعية في قسمة الايرادات وزيادة حركة الموارد الذاتية للولايات بمعادلات جديدة لاخراج الولايات من تبعية المركز ،والتوجه نحو تأسيس دولة مدنية ديمقراطية على ان تكون الفيدرالية القادمة وفقا لخصائص الدولة السودانية . وقال جرقندي ان السودا? محتاج لاعادة هيكلة الدولة بمستوياتها الثلاثة للقضاء على الترهل الاداري -بنظام رئاسي ولكن مع تقليص سلطات الرئيس لصالح الاجهزة المنتخبة واعادة النظر في الحكم المحلي لاسيما وضعية الموارد والهياكل وانتخاب الممثلين، فيما طالب دكتور حسين عمر عثمان باستيعاب الحركات المسلحة وادماجها في العملية السياسية حتى تساهم في استقرار البلاد وشدد على ضرورة تغيير قانون الاحزاب السياسية وتغيير مفهوم المركز حول المناطق المهمشة واعادة النظر في ادارة العاصمة القومية والعمل على توزيع السلطات والصلاحيات بين المركز والولايات والعم? على بناء تشوهات النظام اللامركزي في عهدي مايو والانقاذ لتأسيس دولة الشفافية والديمقراطية تكون المواطنة فيها اساس الحقوق والواجبات، اما صدقي كبلو فقد اشار الى ضرورة ابرام اتفاق بين الحكومة المركزية والولاية على مشروع تنموي محدد في فترة زمنية محدودة تحت اشراف الحكومة المركزية للقضاء على تفاوت الخدمات والتنمية غير المتوازنة كما طالب كبلو بضروة الغاء قانون الاحزاب والصحافة لانهما معاديان للديمقطراطية وحمل الخبير الاقتصادي محمد ابراهيم كبج الحكومة مسئولية الضائقة المعيشية معتبرها حصاداً لسياسات الانقاذ التي ر?عتها منذ انقلاب 1989 المتمثلة في شعارات نأكل مما نزرع ونلبس مما نصنع مشيرا الى ارتفاع استيراد الغذاء من 72 مليون دولار في عام 1990 الى 2 مليار و625 عام 2010م وارتفع استيراد المنسوجات الى 360 مليون دولار مقابل 3 مليون دولار في عام 1990فيما طالبت بروفسير بلقيس بدري بتوسيع مواعين عمل منظمات المجتمع المدني والارتقاء بادوارها من خلال العمل على رصد اختراقات حقوق الانسان والفساد واعداد مسودات للقوانين والدستور الجديد والكشف عن المسكوت عنه والقيام باستطلاعات للرأي العام لضمان الشفافية والمعلوماتية .
