حذر الامين العام لحزب المؤتمر الشعبي، الدكتور حسن الترابي، الحكومة من ان الغضب الشعبي جراء الاوضاع الاقتصادية السيئة،قد يقود الى اعمال عنف مدمرة، ونفى وقوف حزبه أو قوى المعارضة خلف الاحتجاجات التي ظهرت فى عدة مناطق بالعاصمة الخرطوم بعد ارتفاع الاسعار وتفاقم الضائقة المعيشية. وأكد الترابي فى تصريح لموقع «سودان تريبيون» امس، أن الأحزاب لم تسع لتحريك الشارع لكن الناس محاطون بأوضاع صعبة يفاقمها انقطاع المياه والكهرباء والغلاء الفاحش، ونصح النظام بالوعي لمظالم الناس وتحاشى الثورة التي ستكون مدمرة - وفق قوله - حال تصدرتها قضايا الجوع والفقر،وأضاف بالقول: «إن الأزمة الاقتصادية الحالية المرتبطة بطغيان سياسي تمهد لخطورة بالغة على الاوضاع فى السودان»، وأردف: «لو كانت هناك معارضات سياسية ومقاومات وثورة لكان الأمر عاديا، لكن عندما يدخل فيها العامل الاقتصادي تصبح خطرة جدا»،ورأى أن إحساس ال?اس بالطبقية والفارق، يجعلهم يحطمون ويدمرون كما يفعلون الآن فى أوروبا. ورد الترابي على اتهام الحكومة للمعارضة بالاعتماد على دعم خارجي لاسقاط النظام،بأن المؤتمر الوطني نفسه يعتمد على دعم خارجي ونحن نعلم الجهات التي يلجأون اليها بحثا عن الدعم المالي،لكنه امسك عن تفصيل تلك الجهات. وحث الترابي المؤتمر الوطني على تعلم الدروس والعبر مما حدث للانظمة المجاورة والتي تمت ازالتها بالقوة. ولم يستبعد الترابى تكرار الأحداث التي صاحبت مقتل قائد الحركة الشعبية جون قرنق حين ثار الناس فى الخرطوم واندس وسطهم الناقمون الذين نهبوا وفعلوا ما فعلوا وعاثوا خرابا شديدا،وأشار إلى أن النظام لا يعي حجم الخراب القادم ، وأضاف بقوله «القليل الذي بني سيتدمر». وانتقد الترابى بشدة إعلان الحكومة نيتها زيادة ولايات دارفور قائلا: «إن الخطوة تزيد من تكاليف الانفاق العام» متسائلا من أين سيأتون بالمال؟»،وأشار إلى أن الطريق الوحيد سيكون فرض ضرائب بما يعني إغضاب الشعب لان السلع ستزيد ويقفز التضخم مرات ومرات،وأبدى خشيته من رفع مناطق أخرى في السودان راية تقرير المصير أسوة بما فعل الجنوب ، واتهم الحكومة باقتطاع ذلك الجزء قائلا ان ما جرى يعتبر «فضيحة» وسيكون أخطر ما ينسب لنظام إسلامي، مضيفاً «بتنا نخشى تمزق البلد كله «.