ارتفع تيروميتر القلق الاممي من فرضية وصول الاسلحة التي كان يمتلكها القذافي الي ايدي الحركات المسلحة في دافور والاتجاه الى ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق وتنظيم القاعدة لاسيما مع ما اعلنه رئيس المجلس الانتقالي الليبي مصطفى عبد الجليل بشأن العثور على أسلحة محرّمة دوليّاً جنوب سرت وسبها، واعرب الممثل الخاص للامم المتحدة في ليبيا يان مارتن عن «قلق « وصف بالحقيقي من ان تكون تلك الاسلحة التي وجدت في مستودعات القذافي والتي تشمل البنادق الهجومية وقاذفات الصواريخ والرشاشات الثقيلة و أطنان من آلاف الصواريخ من طر?ز أرض جو التي تُحمل على الكتف قد هربت عبر الحدود الجنوبية المتاخمة لليبيا، قلق الاممالمتحدة ساندته تقارير استخبارات غربية تحدثت عن عبور شاحنات مملوءة بالمسدسات عبرت الى اقليم دارفور والنيل الازرق، في وقت لم يستبعد فيه سفير السودان بالاممالمتحدة دفع الله الحاج علي، فرضية دخول كميات كبيرة من الأسلحة إلى دارفور وربما شمال تشاد لكنه اكد عدم امتلاك معلومات مؤكدة بعدد الاسلحة اونوعيتها. وكانت صحيفة الديلي تلغراف البريطانية اول من تحدث عن المخاوف المتنامية داخل الدوائر الاستخباراتية من تسرب الاسلحة الليبية، ونقلت عن تقارير استخباراتية غربية ان الحرس الثوري الإيراني سرق عشرات الصواريخ الروسية المتطورة من ليبيا وهربها إلى السودان، وقالت الصحيفة إن وحدات عسكرية تابعة لفيلق القدس سافرت إلى ليبيا واستغلت حالة الفوضى التي عمتها بعد انهيار نظام القذافي للاستيلاء على «كميات مهمة» من الأسلحة المتطورة حسب ضباط استخباراتيين عسكريين في ليبيا، وأضافت تلك التقارير أن الأسلحة المتطورة شملت صواريخ من طرا? SA-24 الروسية التي سلمت إلى ليبيا عام 2004 التي تملك القدرة على إسقاط طائرات تحلق على ارتفاع 11 ألف قدم وينظر إليها على أنها تعادل من حيث القدرات والخصائص صواريخ ستينغر الأمريكية التي استخدمها المجاهدون الأفغان في حربهم ضد القوات السوفيتية في الثمانينيات من القرن الماضي. ويعتقد المسؤولون الاستخباراتيون أن الصواريخ والأسلحة الأخرى المتطورة التي استولت عليها قوات الحرس الثوري من مخازن القذافي المهجورة هربت عبر الحدود باتجاه السودان في وقت سابق حيث يعتقد أنها مخبأة في منشأة سرية تابعة للحرس الثوري في مدينة ?لفاشر عاصمة ولاية شمال دارفور. وتشير التقارير إلى أن بعض الصواريخ هربت إلى مصر كما تأكد للصحيفة حصول بعض الحركات الدارفورية المقاومة على صواريخ متطورة من نوع سام 7 الحرارية المضادة. بالمقابل نفت الحكومة دخول اي اسلحة من ليبيا واكدت ان هذه الأنباء غير صحيحة، وشددت على قدرتها في تأمين حدودها ومنع تسريب أي أسلحة للداخل وأوضح مدير المخابرات محمد عطا أن كتائب القذافي هي من سرقت كميات من تلك الأسلحة وهربتها إلى دولة النيجر التي أقرت بذلك، نافيا وصول أي من هذه الأسلحة المهربة إلى السودان. واعتبر الناطق الرسمي باسم القوات المسلحة العقيد الصوارمي خالد سعد أن عملية تهريب أسلحة للسودان مستحيلة، ولن تحدث إلا بتنسيق بين السودان وإيران وأكد الصوارمي عدم صحة تلك المعلومات، مشيرا إلى أن هذا يأتي في إ?ار الاتهامات المغلوطة الموجهة للحكومة والجيش السوداني، الا ان رئيس بعثة الاممالمتحدة بالسودان ابراهيم قمباري اكد رصد قواته وصول أسلحة ومجموعات مسلحة إلى دارفور قادمة من ليبيا، بعد حالة الفوضى التى اصابتها، وحذر قمباري خلال حوار سابق مع «الصحافة» من ان تلك الاسلحة ستلقي بظلال سالبة وكبيرة على عمل البعثة، مشيرا الى ان المنطقة ستشهد حالة من عدم الاستقرار فى حال اختيار حركتي العدل والمساواة وتحرير السودان فصيل عبد الواحد محمد نور الخيار العسكرى بدلا من الخيار السياسى. والشاهد ان الظلال السالبة لن تكتفي بدارفور فقط بل ستمتد صوب ولايتي النيل الازرق وجنوب كردفان بعد ان افادت تقارير غربية بان شاحنات مملوءة بالمسدسات عبرت الى المنطقتين.. غير ان محللين عسكريين وامنيين تحدثوا «للصحافة» قللوا من أهمية تأثير تلك الاسلحةو لكنهم في الوقت نفسه اكدوا بأن التصعيد متوقع وتغيير موازين القوى وارد في وجودها لاسيما اذا كان السلاح المهرب اكثر تطورا وتقدما من سلاح القوات المسلحة. واعتبر المحلل السياسي والاستاذ السابق بالجامعات التشادية الدكتور عبد الله حمدنا الله ان تعدد مداخل السودان على مختلف اتجاهاته يلعب دوراً حيوياً في تسهيل مهمة دخول السلاح. وان الحدود المفتوحة تشكل معضلة أمنية ويصعب السيطرة عليها وتأمينها ، وقلل حمدنا الله من خطورة الاسلحة المتسربة من لييبا لاسيما مع الانشقاقات التي تشهدها الحركات المسلحة في دارفور وعلى الاخص حركة العدل والمساواة، لكنه في الوقت نفسه اكد بأن التصعيد متوقع في وجودها. واتفق الخبير الامني العقيد حسن بيومي مع حمدنا الله في ان حدود السودان المفتوحة على جميع جيرانه تشكل معضلة أمنية، واشار الى امكانية دخول السلاح عبر الحدود المباشرة مع السودان او حدود ليبيا مع تشاد التي تعد الاكبر، معتبرا ان وجود تجارالسلاح والسماسرة من شأنه توسيع دائرة نشاط حيازة الاسلحة في المنطقة واتخاذ اقليم دارفور ممرا لتصديرها وتهريبها، وقال ان توفر السلاح سيؤدي الى انعدام الأمن ما يعني إطالة أمد الصراع في الاقليم. وعن تداعيات الوضع في النيل الازرق وجنوب كردفان قال بيومي: إن تسرب السلاح من شأنه ان يش?ل خطورة على الوضع الامني بالمنطقتين وستشكلان حرب عصابات سيعجز الجيش عن حسمها. وقلل اللواء محمد العباس الامين الخبير العسكري من اهمية الاسلحة الليبية موضحا ان تأثيرها قد لا يستمر طويلا لانها مرتبطة بخط امداد وصيانة وقطع غيار وتدريب مشيرا الى ان قواعد العسكرية تتطلب عمل اختبارات لمعرفة مدى تأثيرات السلاح بجانب توفر مهارات وخبرة كافية لاستخدامها وتوقع العباس دخول اسلحة من النوع الخفيف والمتوسط مستبعدا تسرب اسلحة ثقيلة او محرمة دوليا. وذهب في الاتجاه ذاته الاستاذ الاكاديمي والمحلل السياسي دكتور صديق تاور غير انه لم يستبعد امكانية تسرب اسلحة الكتائب المخزنة مؤكدا صعوبة السيطرة بسبب الحدود المفتوحة مع تشاد وافريقيا الوسطي كما يمكن ان تترسب من الكاميرون، ووصف تاور هذه المسارات بانها تقع خارج السيطرة ويصعب تتبعها ويسهل تسرب الاسلحة الثقيلة منها، وقال تاور إن خطورة السلاح الليبي تكمن في انها تزيد من ارتفاع درجة المواجهات وتعطي نفسا اطول للمجموعات المسلحة ويمكن ان تتغير الموازنة الامنية لاسيما في جنوب كردفان والنيل الازرق في حال كان السلاح ?لمستخدم اكثر تقدما وتطورا من مستويات اسلحة القوات المسلحة كما هو الحال في الاسلحة التي دخل بها خليل ابراهيم في صيف 2008، واكد تاور ان الولايتين لا تحتاجان الى السلاح الليبي لانهما تنالان دعما من حكومة الجنوب رغم النفي الاعلامي، محذرا من مغبة تأثير الاسلحة الليبية على دارفور موضحا انها ستعيد التوتر للاقليم من جديد وستبث الروح في جماعات مناوي وخليل. وانتقد تاور عمل القوات المشتركة ووصفها بعدم الفاعلية للصعوبات اللوجستية ولطول الحدود من ناحية ووعورة الطبيعة من صحراء وجبال وصعوبة السيطرة عليها مشيرا الى انها تحتاج الى امكانيات كبيرة، واكد تاور ان ازمات البلاد حسمها في الحل الجذري السلمي واستيعاب المجموعات الحاملة للسلاح وليس الحل القائم على الاستغلال الذي تمارسه الحكومة مع الحركات المسلحة.
