شرعت وزارة الصحة، فى تحريك اجراءات قانونية في مواجهة بعض المستشفيات والمؤسسات الصحية، وعدد من الاشخاص لم تسمهم رفضوا الانصياع لقرار سابق صدر من المجلس القومى للادوية والسموم، يمنع ويحظر ادخال واستخدام الاجهزة الطبية ومعينات المعامل المستعملة، واعلن ان وزارته توصلت الى اعادة تسعير ما يفوق ال(579) نوعاً من الادوية المسجلة فى البلاد، وقال ان اسعار (43%) سينخفض للمواطن بنسبة (50%) خلال الفترة القليلة المقبلة . واوضح وزير الصحة المكلف ،الصادق قسم الله ، فى مؤتمر صحافي امس، ان المجلس القومي للادوية والسموم التابع لوزارته اصدر فى نهاية عام 2009 قرارا قضى بحظر ادخال الاجهزة الطبية المستعملة، وافاد بأن الخطوة تهدف لمصلحة المريض والانحياز لصالح المواطن. وقال الوزير ان المجلس بعد انفاذ حملات تفتيش على المستشفيات والمؤسسات الصحية لاحظ ادخال ثلاث مؤسسات صحية لاجهزة رنين مغنطيسي مستعملة، وان المجلس اخطرها بوقف تركيبها، واضاف ان السلطات الصحية بدأت اتخاذ اجراءات قانونية ضد المؤسسات غير الملتزمة بالقرار. ونصح قسم الله، القطاع الخاص باستجلاب وادخال اجهزة طبية جديدة ومتطورة ترقى للمستوى المطلوب، ورفض الوزير اية استثناءات للتحايل على القرار. واشار المجلس القومي للادوية والسموم في بيان له امس، الى محاولة بعض الاشخاص استصدار استثناءات لقرار المجلس ( بإدعاء توجيهات من جهات سيادية عليا)، وافاد بأنه تم التوصل الى هؤلاء الاشخاص، ويجري معهم التحقيق حاليا بواسطة السلطات المختصة. وقال المجلس انه نفذ حملات تفتيشية اتضح خلالها التزام الكثير من المؤسسات العلاجية الخاصة بقرار المجلس باستثناء جهات قامت بإكمال تركيب الجهاز المستعمل واستقبال المرضى لاجراء الفحوصات، وباشر المجلس اجراءات ضد تلك الجهات وفق قانون المجلس. واعلن وزير الصحة، ان وزارته توصلت الى اعادة تسعير ما يفوق ال(579) نوعاً من الادوية المسجلة فى البلاد، وقال ان اسعار (43%) سينخفض للمواطن بنسبة (50%) خلال الفترة القليلة المقبلة من جملة (2.400) صنف ، وقطع بعدم وجود اية ازمة دوائية فى السودان، قائلا «لم يصلنا اى بلاغ يفيد بوجود اية فجوة دوائية». وحصر الوزير، اسباب تصاعد اسعار الادوية في خمسة عوامل رئيسية تشمل زيادة سعر صرف الدولار، عدم توفر العملات الصعبة، الرسوم الحكومية المفروضة على الادوية، طريقة تسعير الادوية، بجانب عدم الرقابة على الادوية المتداولة فى الاسواق. واشار الى تشكيل لجنة حكومية رفيعة من قبل مجلس الوزراء بشأن الغاء الرسوم الحكومية المفروضة على الادوية، لافتا الى ان اللجنة بصدد رفع تقريرها النهائي الى النائب الاول على عثمان محمد طه خلال ايام، وقال ان طه وجه بمده بمزيد من المعلومات. واوضح ان الغاء الرسوم الحكومية سيساهم في خفض اسعار الادوية بشكل لافت، واشار الى ان طريقة تسعير الادوية من الاسباب الرئيسية فى ارتفاع الاسعار. وقال قسم الله، ان السلطات الصحية بدأت في اعداد تقرير مفصل سيرفع للبرلمان خلال الايام المقبلة لاحاطة المجلس الوطني بشأن (جهاز شفط الاجنة) الذي اثار جدلاً واسعاً وسط الاطباء ورجال الدين حول استخداماته فى التخلص من الحمل غير الشرعي، واستهداف تحديد النسل في السودان، وتحقيق الجنس الآمن للمراهقين.
