نجد ان تاريخ الاجهزة الطبية في السودان مر بمراحل مختلفة لعبت السياسة دوراً مهماً في تطورها ويمكن تقسيمها الى مراحل واول المراحل ما بين 1970- 1980 وكانت معونة من الحكومة الامريكية تمثلت في بعض الاجهزة الطبية وافتقدت الى التدريب للكوادر الفنية.والمرحلة الثانية مرحلة العون الآسيوي (الصين- اليابان) ، وكان بين 1980- 1989م وهي مرحلة تم فيها استجلاب اجهزة وتدريب فنيين في عمليات الصيانة والتركيب.اماالمرحلة الثالثة من عام 1989م - 2000 تعتبر هذه الفترة من اكثر المراحل التي انعدم فيها استجلاب الاجهزة والتدريب نسبة ل?مقاطعة السياسية التي فرضت على السودان من قبل الدول الغربية وامريكا، وفيها تعطلت الاجهزة واصبح الاعتماد على الاجهزة المستعملة التي تدخل البلاد كهدايا. وفى هذه الفتره ازداد دخول الاجهزة المستعملة دون رقيب مما دفع المجلس القومى للادوية والسموم اصدارالقرار رقم (10) لسنة 2009م بمنع دخول الاجهزه الطبية والمعملية المستعملة والمعاد تأهيلها للسودان لجميع الاغراض ويشمل ذلك التبرعات والهبات كما تم منح فترة سماح اربعة اشهر لاكمال ادخال الاجهزة التى سبق التعاقد لاستيرادها وتم اخطار الجهات المختصة واصبح القرار نافذا من الاول من يناير 2010م، لكن من الواضح ان القرار لم ينفذ كقرارات سابقة باتت حبيسة الادراج واذا تم تنفيذه بصورة واضحة لما تطاولت بعض المستشفيات بادخا? معدات طبية مستعملة وهذا ما كشفه وزير الصحة فى مؤتمر صحفى بان المجلس قام بحملات تفتيش على المستشفيات والمؤسسات الصحية وضبط ادخال ثلاث مؤسسات صحية لاجهزة رنين مغنطيسي مستعملة أشار المجلس القومي للادوية والسموم في بيان تسلمت (الصحافة) منه نسخة ، الى محاولة بعض الاشخاص استصدار استثناءات لقرار المجلس ( بإدعاء توجيهات من جهات سيادية عليا)، وافاد بأنه تم التوصل الى هؤلاء الاشخاص، ويجري معهم التحقيق حاليا بواسطة السلطات المختصة. وقال المجلس انه نفذ حملات تفتيشية اتضح خلالها التزام الكثير من المؤسسات العلاجية الخاصة بقرار المجلس باستثناء جهات قامت بإكمال تركيب الجهاز المستعمل واستقبال المرضى لاجراء الفحوصات، وباشر المجلس اجراءات ضد تلك الجهات وفق قانون المجلس. وكشف المجلس ان قرار الحظر جاء نتيجة الى ملاحظة اثناء اجراءات تخليص بعض حاويات الاجهزه المستعمله قد اوضح المستوى المتردى لبعض هذه الاجهزة والاحتياجات الطبية وبعض من حاويات الاحتياجات الطبية المستعملة تنبعث منها روائح كريهة وبعض المراتب الطبية المستعملة الواردة الى البلد مثلا ?صل الى البلاد بدون ان يتم نظافتها من بقع الدماء كما انه لايمكن الجزم بسلامة ماكينة غسيل كلى مستعملة من التلوث ، وان قرار منع دخول الاجهزة والمستلزمات الطبية المستعملة للبلاد القصد الاساسى منه توفير خدمات طبية جيدة ومواكبة تضمن سلامة المريض السودانى ولاتعرضه لاى خطر والمستفيد الاول منه هو المريض السودانى ،اما الاجهزه الطبية المستعملة التى تقدم كهبة من بعض الجهات خارج السودان فى معظم الاحيان يكون عمرها الافتراضى قد انتهى وغالبا تمنح بغرض التخلص منها واستبدالها ،وهذه المنح توفر على الجهات المانحة فى بعض الاحي?ن تكلفة التخلص من الاجهزه الطبية القديمة ، واعترف المجلس بقيام بعض المؤسسات العلاجية الخاصة بادخال ثلاثة اجهزة مستعملة للرنين المغنطيسى فى مخالفة القرار وتم اخطارها بعدم استخدامها وبعد زياره تفتيشيه قام بها المجلس اتضح التزام هذه المؤسسات العلاجية الخاصة بقرار المجلس باستثناء جهة واحدة. وفى حديث سابق (للصحافة) قال البروفيسور سليمان صالح فضيل عن منع استيراد الاجهزة الطبية المستعملة انه لم يسمع بقرار منع استيراد الأجهزة المستعملة إلا بعد أن بدأ تطبيقه، وقال باعتباره مواطناً سودانياً له تخصص دقيق فى المناظير التى ظل يتعامل بها منذ عام 1976م وعضواً فى الجمعية العالمية والامريكية والبريطانية للمناظير، وقمت بانشاء عدة وحدات مناظير فى السودان وخارجه، كان يتوقع أن يسمع رأيه حتى ولو كتابة، بل وسأل زملاءه من كبار اختصاصيي الاشعة والقلب والمسالك البولية واختصاصيي المعامل وأمراض النساء والولادة، ?جميعهم أكدوا له أنهم لم يستشاروا فى قرار منع دخول الاجهزة،اشار فضيل ان قرار المنع يهم الاطباء وفنيي المعامل والصيادلة وكادر التمريض وخبراء الاقتصاد وهيئة المواصفات وجهات أخرى كثيرة.. ولكن حسب معلوماته فإن أغلب أعضاء اللجنة كانوا فنيي المعامل. وابان فضيل لا توجد دولة في العالم غير السودان تمنع استيراد المعدات الطبية المستعملة، وحتى الدول المتقدمة مثل امريكا والدول الاوربية تقوم باستيراد الأجهزة المجددة . وتساءل ماذا سوف يحدث إذا قرر احد المستشفيات الخاصة بالخرطوم بيع أجهزته المستعملة بعد تجديدها لمستشفى بالأقاليم وشراء جهاز اكبر سعة.. هل يمنع ذلك ام يسمح به؟ وقال كل دول العالم الثالث تعتمد على الأجهزة الطبية المجددة، لأن سعر الجهاز الجديد من الشركات الكبيرة كشركة سيمنس الألمانية غالٍ جداً، فمثل جهاز الرنين المغنطيسى الذى استوردناه للمستشفى يكلف الآن «2.200.000» يرو. وإذا أردنا إعادة قيمة الجهاز في خمس سنوات يجب على المريض أن يدفع مبلغ «650» جنيهاً لصورة الرأس التي ثمنها الآن «200» جنيه، وهذا لا يمكن تطبيقه في السودان او في أية دولة نامية. واضاف يجب أخذ العبرة من الأجهزة الكبرى التي دخلت السودان ولم تعمل، مثال لذلك جهاز الرنين المغنطيسي الكوري الذي استوردته وزارة الصحة الولائية بالخرطوم قبل سنوات، ولم يعمل الا قليلاً. وايضاً جهاز العلاج بالذرة الصيني الذي استورد قبل سنوات ولم يعمل وتم تفكيكه. موضحا ان الأجهزة الجديدة تحتاج لكوادر طبية فنية متدربة تدريباً عالياً، وهذه غير متوفرة بأعداد كبيرة في السودان. وأيضاً تحتاج لاختصاصيي أشعة متدربين تدريباً عالياً للاستفادة من إمكانيات هذه الأجهزة. وهؤلاء أيضاً قليلون في السودان، ولقد نصحت هيئة الصحة العالمية دول العالم الثالث باستعمال التكنولوجيا التي تناسب امكانيات البلد، ويمكن الاستفادة منها أكثر، والأفضل الآن هى التكنولوجيا المناسبة . الأجهزة المستعملة يتم تسويقها بواسطة الشركات المصنعة نفسها أو شركات موازية لها، حيث يتم إدخالها المصنع لمراجعتها تصنيعياً واستبدال الأجزاء التالفة منها واختبارها ومعايرتها وتسويقها بضمان باعتبارها وحدةً مستعملةً معتمدة من قبل الشركة المصنعة. وان الشركة لا تصدر أجهزة جديدة للسودان بسبب المقاطعة الأمريكية، ولقد تمكنا من تجاوز المقاطعة الأمريكية واستوردنا جهازاً محظوراً من الدخول الى السودان من شركة عالمية، وقمنا بإضافات وتجديدات تجعله أحدث جهاز رنين مغنطيسي يدخل السودان حتى الآن، وبعد هذا الجهد المضني والمكلف وجدنا أنفسنا أمام حملة تشهير في الصحف لا تميز بين الأجهزة المستعملة والأجهزة المعدلة والمجددة. وابدى فضيل اسفه على تضرر السودان كثيراً من هذا القرار، قال إنه مبني على الاستعمال فقط وليس على معايير أخرى مثل الشركة المصنعة وإمكانيات الجهاز، فمثلاً كان بإمكاننا استجلاب جهاز رنين مغنطيسي من كوريا أو الصين بسعر يقل عن ربع السعر الذي دفعناه لشراء جهاز مجدد من شركة (Siemens) الألمانية التي تصنع أفضل أجهزة الرنين المغنطيسي في العالم. و لقد حرم هذا القرار السودان من الاستفادة من المنح والهدايا التي تُرسل لدول العالم الثالث، لأن معظمها أجهزة مستعملة مجددة، وخير دليل على ذلك ما حدث لمستشفى سوبا الجامعي، إذ قا? الأطباء السودانيون بايرلندا بشراء ثلاثة أجهزة تخدير من مستشفى تم إغلاقه نتيجة التدهور المالي في إيرلندا، وتلك الأجهزة لم تستعمل كثيراً، بل قام السودانيون بإرسالها للشركة المصنعة وقامت بتجديدها، وتم إرسالها للسودان، والآن هي قابعة بمطار الخرطوم، ولم يسمح لمستشفى سوبا باستلامها. مؤكدا لولا المنح الخارجية لما نشأت وحدة المناظير بمستشفى الفاشر فى دارفور، التى تعتبر ثانى أكبر وحدة مناظير فى السودان بعد وحدة مستشفى فضيل، وقد أنشأت وحدة الفاشر بعد أن اتصل بأصدقائه اختصاصيي المناظير فى ألمانيا، على رأسهم البروفيسور كلاسن من ميونخ وأخبره بحاجة دارفور إلى مناظير، واتصل بشركة أولمبس التى تصنع أفضل أجهزة المناظير فى العالم، ووافقت على منح مستشفى الفاشر «16» منظاراً مستعملاً ومجدداً، وبعد الفحص والتعقيم أرسلتها للفاشر، وقيمة المناظير المجددة من شركة اولمبس تتراوح بين «10 - 15» ألف جنيه استر?يني، وقيمة شراء المنظار الجديد أكثر من «25» ألف جنيه استرليني، فمن أين لحكومة شمال دارفور هذا المبلغ، وقد قدمت وحدة المناظير خدمات جليلة لسكان دارفور كلهم، وساهمت فى تعلم الأطباء استعمال المناظير. فيما قال مهندس محمد على المتخصص فى المعدات الطبية فى ظل التطورات الاقتصادية كثير من الدول اضطرت الى شراء الاجهزه الطبية المجددة وقد تكون على حالتها الأصلية، حيث يتم استبدال محتوياتها و قطعها ويتم بيعها عادة بأسعار أرخص بكثير من أسعار الأجهزة الجديدة وإن شراء الأجهزة الطبية المُجددة لا يعني بالضرورة التضحية بالجودة على حساب الثمن. غالباً ما يتلخص الفرق بين الجهاز الطبي الجديد والمُجدد في السعر فقط و إن شراء جهاز طبي مُجدد من شأنه أحياناً ان يوفر عليك نصف الثمن الذي كنت ستدفعه مقابل جهاز طبي جديد . وظاه?ة شراء الأجهزة الطبية المُستعملة شائعة . مؤكدافي حالة تجديد الجهاز الطبي بالكامل، فهذا يعني أن فريقاً مدرباً من خبراء الأجهزة المحترفين قد عالجوه وأعادوه إلى أفضل حالة ممكنة قبل طرحه للبيع في السوق. جاءت الآراء متباينة حول القرار فالوزارة والمجلس القومى للأدوية والسموم اكدتا خطورة الاجهزة المستعملة وذوو الاختصاص قالوا ان القرار مبنى على الاستعمال فقط وليس المعايير ولا توجد دولة في العالم غير السودان تمنع استيراد المعدات الطبية المستعملة، وحتى الدول المتقدمة مثل امريكا والدول الاوربية تقوم باستيراد الأجهزة المجددة.
