آمال عراض وأمان جميلة عاش عليها مواطنو محلية تندلتي عامة وسكان منطقة الأعوج خاصة بعد بداية العمل في مشروع السد الواقي الذي تم الاتفاق على تشييده قبل دخول فصل الخريف مع شركتين إحداهما صينية والثانية من ولاية النيل الأبيض، حيث يهدف المشروع لحل أكبر مشكلة تواجه السكان بالذات في فصل الجفاف ألا وهي مشكلة العطش، فبينما أنجزت الصينية مهمتها على الوجه الأكمل بالانتهاء من المرحلة الأولى، فشلت شركة الولاية في الإيفاء بإلتزامها رغم أنها تسلمت مستحقاتها كاملة، وقد أدى ذلك إلى ضياع المياه التى كان من المفترض أن تخزن ?اتجهت نحو الوديان التى يزرعها المواطنون، ما سبب خسائر فادحة للمزارعين الذين كانوا ينتظرون حصاد محصولهم لإعالة أسرهم، إلا أن الخسارة الكبرى كانت في فقدان ملايين الامتار المكعبة من المياه التي كانت ستنفعهم عندالحاجة. تم تقسيم مشروع سد الأعوج إلى مرحلتين، المرحلة الأولى نفذتها الشركة الصينية على أكمل وجه، والمرحلة الثانية وقع عطاء تنفيذها على شركة من الولاية، إلا أنها لم تؤد مهمتها رغم أنه كان لديها الوقت الكافي للقيام بعملها حسب الاتفاق. عدد من المواطنين وصفوا ما حدث بالكارثة، حيث ذكروا أنهم فوجئوا بكميات كبيرة من المياه تتدفق نحو الوديان وتغمر«حواشاتهم»، وأكدوا أن الخسائر كبيرة تقدر بمئات الملايين من الجنيهات، وأنهم أصبحوا فى حيرة من أمرهم نتيجة لما حدث، وقد طالب بعضهم الشركة بتسديد خسارتهم، وطالب الكثير من المزارعين بمقاضاة الشركة لإخلالها بالعقد، وتحسر بعضهم على ضياع مخزون مائي كان سيكفيهم شر العطش لفترة طويلة. الفريق «م» أحمد الأمين الزين معتمد تندلتي أوضح أن تكلفة مشروع سد الأعوج الكاملة تبلغ خمسة ملايين جنيه، وقال إن الشركة الصينية نفذت مهمتها بالشكل المطلوب وفى الوقت المحدد وهو شهرأغسطس الماضي وذلك حسب العقد، واضاف بأن شركة من الولاية أوكلت إليها مهمة تنفيذ المرحلة الثانية تأخرت في تنفيذ مهمتها، واستخدمت مواد غير مطابقة للمواصفات في إكمال بناء السد، وقال إن ذلك أدى لغمره بمياه خور ابو حبل ما أضطر الشركة لإحداث ثقب في جسم السد، مشيرا إلى أن ذلك تسبب في الكارثة التي حلت بالمنطقة والمواطنين، وأكد المعتمد أن تأخ? الشركة في تنفيذ عملها أدى لفشل المشروع والذي قال إنه كان سيحدث نقلة كبيرة فى الزراعة بالمنطقة. لماذا لم تتخذ المحلية إى إجراء ضد الشركة الولائية؟ وهل سيتم تعويض خسارة المواطنين؟ المعتمد قال إن المحلية لن تستطيع محاسبة الشركة أو مقاضاتها، لأن عقد المشروع يخص وزارة السدود وحدها، مشيرا إلى أنها هى التي وقعت العقد مع الشركتين، إلا أنه عاد وحمل الشركة الولائية مسؤولية ما حدث وضياع مليون متر مكعب من المياه، حيث أكد أنها كانت ستساهم وبصورة جذرية في حل مشكلة العطش لسكان المنطقة. وبعد فإنه ومن خلال المعلومات التى ذكرها المعتمد وشكوى المواطنين بسبب ما حدث لهم فإن ما حدث كارثة حقيقية وجريمة لا تغتفر، كما برهن على أن هنالك إهمالا وفسادا حدث من جانب الشركة التي تتبع للولاية، وأن الأمر يستوجب اتخاذ إجراءات قانونية فورية من جانب وزارة السدود باعتبارها الطرف الأول في العقد، وهي من قامت بتوفير التمويل للمشروع، كما يجب محاسبة لجنة المتابعة سواء من الوزارة أو المحلية التي كان من واجبها متابعة مراحل تنفيذ السد، والواضح أنها لم تقم بدورها بجدية، وإلا كيف حدثت هذه الكارثة التي تؤكد وجود فساد ?ى هذه الولاية وقد استشرى بصورة قبيحة، حتى أصبح من العسير أن تجد مشروعا قد تم تنفيذه بصورة نزيهة دون مفسدة أو تجاوزات..!