امال عباس تنشط الوساطة القطرية هذه الايام في التحضير لجولة قادمة من المفاوضات بين الحكومة والحركات المسلحة في اقليم دارفور املا في التوصل لسلام ينهي أزمة وصفت بأنها الاسوأ في العالم على لسان الأمين العام السابق للأمم المتحدة كوفي انان، ويتوقع ان تلتئم المفاوضات اواخر الشهر الجاري. حيث سبقت بداية الجولة مشاورات لمنظمات المجتمع المدني الدارفورية في الدوحة برعاية من وزير الدولة بالخارجية القطرية والوسيط المشترك لدارفور جبريل باسولي وذلك بغية اشراك تلك المنظمات في الحراك الجاري حول ايجاد حلول سلمية للأزمة في دارفور، بيد ان الاطراف الرئيسية للصراع في دارفور ما زالت متقاعسة إزاء المشاركة في الجولة القادمة من المحادثات حيث لم تعلن بعد حركة العدل والمساواة ذات الثقل العسكري والسياسي الرئيسي في دارفور موقفها النهائي من جولة الدوحة المقبلة ويزيد من ضبابية موقفها الحكم الذي صدر باعدام عدد من منسوبيها الاسبوع المنصرم وهم من الذين شاركوا في الهجوم على امدرمان قبل اكثر من عام وجرى اتفاق حسن نوايا حول اطلاق سراح جميع الاسرى لدى الحكومة والعدل والمساواة كتمهيد لمفاوضات جادة تفضي لحل الأزمة سلميا، لكن حركة العدل والمساواة تتهم الحكومة بالنكوص عن ذلك الاتفاق، ويفسر تقاعس الحكومة عن اطلاق سراح اسرى العدل والمساواة بمن فيهم عبدالعزيز عشر الاخ غير الشقيق لقائد الحركة خليل ابراهيم بانه موقف تفاوضي حيث تعول الحكومة كثيرا على ورقة الاسرى لتحقيق مكاسب خلال المفاوضات. كما ان حركة العدل والمساواة لا تريد اشراك حركات اخرى في منبر الدوحة حيث تعتبر كل الحركات الاخرى لا وجود لها على ارض الواقع بدارفور، وتقول انها افراد بمسمى حركات وهذا الموقف يعد احدى عقبات التفاوض التي ينبغي تنزيلها من اجل تقدم المفاوضات. نعم حركة العدل والمساواة هي ذات ثقل عسكري وسياسي ولكن ليس من الانصاف القول بإنها تمثل كل دارفور. حيث توجد حركة لتحرير السودان التي يترأسها عبد الواحد محمد نور، الذي ينحدر من قبيلة الفور اكبر قبائل دارفور وهو الآخر لم يعلن مشاركته في جولة المفاوضات القادمة ويضع شروطا ظل يرددها كل ما دعي للمفاوضات وهي شروط ان قبلت فلا داعي للتفاوض. حيث يطالب بفرض حظر طيران في اقليم دارفور وتعويض فردي للسكان ومحاكمة مرتكبي جرائم الحرب ونشر قوات دولية في الاقليم، فمشاركته رهينة بتحقيق تلك الشروط. لكن بشروط عبدالواحد من الناحية العملية ان طبقت تعني فقدان الطرف الآخر لشرعيته وهو الحكومة خاصة فيما يتعلق بمحاكمة المتهمين بارتكاب جرائم حرب وجرائم ضد الانسانية من قبل المجتمع الدولي ، ولهذا يمكن وصف شروط عبدالواحد بالتعجيزية نسبة لاستحالة قبولها من الطرف الذي سوف يتفاوض معه عبدالواحد، اذا حركتان رئيسيتان لم تتضح مواقفهما من الجولة القادمة مع الاخذ في الاعتبار ان هذه الجولة ان قدر لها ان تنعقد فلن تكون الاخيرة في محطة قطار السلام في دارفور، نسبة لأن الانتخابات العامة سوف تجري خلال ابريل المقبل ولا احد يجزم بما ستنجم عنه تلك الانتخابات فهل ستبقى الحكومة الحالية ام ستكون هنالك حكومة اخرى، الامر الذي يحتم ان تتوقف المفاوضات حتى نتيجة الانتخابات القادمة. نخلص الى ان المفاوضات تواجه صعوبات زمنية وعملية في جملة ما ذكرناه سابقا الامر الذي يدعو لعدم الافراط في التفاؤل بشأن نتائج جولة الدوحة القادمة من المفاوضات اذ تكاد تكون نتائجها معروفة قبل بدايتها. أدهم معتصم البشرى ناشط حقوقي