رأى المختص السوداني في قطاع المال بالبنك الدولي الوليد العتباني ل « بول إيكون ووف» في مؤتمر للمانحين، أن قروض السودان عالية الكلفة وفرط الإعتماد على الإقراض المباشر تسببا في خنق النمو التجاري، إضافةً للفساد والقروض المتعثرة وانعدام التدابير التنظيمية للنظام المالي، كما أن غياب أجهزة / نظم ائتمان خاصة بتفريغ الدين مثل الإفلاس تعيق النظام المالي،وأضاف أن النظام الحكومي الخاص بالتمويل الأصغر لا يعمل بسبب سقف الفائدة. وكان المختص المالي الوليد العتباني خاطب إقتصاديين من دول مانحة ومسؤولين إقتصاديين في المنتدى الشهري للمانحين للبنك الدولي، وقال إن 800 منشأة تعمل في القطاع الصناعي والخدمي في السودان ،تواجه مشاكل نظراً للتكلفة العالية للقروض، وإن الشركات يُطلب منها وضع نسبة 125% من قيمة القرض في الضمان لتأمين معدلات التمويل «وهذا أكثر ما يثير هموم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة الراغبين في إنشاء أعمالهم في الخرطوم»، واوضح انه بينما يسود الإقراض المرتكز على الضمان، تلجأ المنشآت إلى التمويل عبر القطاع الخاص مما يبطئ النمو ?ماماً في كافة القطاعات، وأكد أن الهوة الشاسعة في معدلات القروض بين الإقتراض الحكومي (16- 18%) ومعدلات الإقتراض في المشاريع الخاصة ( 200%) تعيق تأمين القروض. وقال العتباني إن النظام المالي ظل يقوم بعملياته التشغيلية دون المستوى منذ 1998-2008، مبيناً أن أياً من القروض المتعثرة لم يكن سبباً للأداء الضعيف للقطاع المالي، وخلص إلى أن على الخرطوم تحسين قدرة وصولها للتمويل، وتقوية مؤسساتها المالية بإنشاء جهاز إئتمان يعزز جمع البيانات الإحصائية ،مؤكداً أن ضعف شبكة المواصلات يحول دون مقارنة العرض والطلب في السودان. وقال العتباني إن القروض المتعثرة تشكل عقبة أخرى تجاه نظام مالي يعمل بكفاءة تامة، وإنه يحتاج لعملية «إنعاش» من أجل فصل البنوك الجيدة من البنوك السيئة وتوفير ظروف تسمح باسترداد أو شطب القروض المتعثرة السداد، ومن ثم خفض القروض المتعثرة عبر برنامج إعادة هيكلة لتحرير رأس مال البنك لأجل الدخول في عمليات إقراض جديدة، وأشار إلى أن حكومة الوحدة الوطنية بدأت برنامجاً لمعالجة مشكلة القروض المتعثرة،وأضاف أن جزءًا من إستراتيجية الإنعاش تتطلب تشجيع الإقراض الموجه وتنويع المنتجات المالية وهو ما سيساعد المؤسسات المتوسطة و?لصغيرة من الإلتفاف على الحاجة لضمانات تأمين القروض. وحول الإطار التنظيمي المطلوب للقطاع المالي، قال العتباني إن السودان لا يمتلك في الوقت الراهن أجهزة أو سياسات معلومات إئتمانية توفر للدائنين البيانات والمعلومات المطلوبة من أجل تقديم القروض، وأوصى في معرض حديثه ،الحكومة بمراجعة الأطر المنظمة للتمويل، مقترحاً على سبيل المثال إنشاء هيئة لأسواق رأس المال، وقال إن لدى السودان بنية مالية مميزة لأنها منظمة من قبل بنك السودان المركزي الذي يشارك كذلك في مجلس البورصة السودانية، ورأى إن هذا يخلق صراع مصالح للحكومة والترتيبات المؤسسية من ناحية تنظيم السوق. وأضاف العتباني أن الخرطوم في حاجة إلى التوسع بشأن الخدمات المالية غير البنكية مثل الإيجار الذي ربما سيحد من الحاجة إلى الضمانات ويسمح للشركات بالوصول إلى المصادر التجارية . وذكر العتباني ان الفساد يلعب دوراً في المشاكل التي تواجه القطاع المالي، لاسيما في القيمة المقدرة للعقارات التي تُقيم في بعض الأحيان بثلاث أو أربع مرات عن قيمتها العادلة. من جهته، حدد الباحث يوري مانز ،الذي قدم ورقة بعنوان « وضع الخرطوم في شبكة المدينة العالمية» الخرطوم في ذيل القائمة العالمية في مجالات الإعلان والمحاسبة ( أعمال الحسابات)، وحسب الدراسة الإحصائية التي أجراها في بحثه للدكتوراة أشار مانز إلى أن الخرطوم تحتل المرتبة 459 من بين 480 بلداً في الخدمات المالية وقطاع المال ، وبدمج الخدمات وقطاع المال فإنها تحتل المرتبة 380، وأشار إلى أن التصنيف سيصل إلى درجة أقل لحد كبير إن تمت إضافة جنوب السودان. وقال مانز للمنتدي إن المنشآت القانونية، والمطاعم، ووكالات السفر، وشركات التأمين وإعادة التأمين، واستوديوهات التصوير تأتي ضمن أعلى عشرة أنواع شركات عاملة في الخرطوم،وحسب مانز فقد عزا باحثون احتمال اتساع وجود شركات الخدمات السياحية المتمثلة في تقنية المعلومات والإتصالات ، الإتصالات السلكية واللاسلكية والنقل والخدمات اللوجستية في المستقبل نظراً لتدفق أصحاب الأعمال على الخرطوم.
