ضمن خطط التنمية الإقتصادية فى السبعينيات وتحديداً فى العام 1976م قامت حزمة مشاريع من ضمنها مؤسسة تسويق الماشية بعد تعرض صادر اللحوم والإمداد المحلى للأزمات كانت هناك 13 دولة مختلفة تستورد الضأن، الماعز، الأبقار، والإبل. شركة طرق الماشية مشروع المنطقة الخالية من الأمراض مشروع المحاجر بالكدرو وبورتسودان والرهد وسلخانة الكدرو كانت ابرز المشاريع التي وفر لها التمويل من الحكومة وصندوق الإنماء العربى والبنك الدولى والسوق الأوربية والصندوق السعودى وكان لمبادرات القطاع قصب السبق فى تنمية مسارات الماشية من الشرق للغرب وتسهيل إنسياب تجارة الماشية نحو موانئ التصدير البحرية والبرية بالسكك الحديدية التى تم تنفيذها فى ذلك الزمن وإتصالها بجمهورية مصر. ادى تزايد الطلب على المنتجات الزراعية والحيوانية فى المنطقة العربية وشمال إفريقيا بعد ظهور النفط وإزدياد الوعى الغذائى فسعت الدولة لتنفيذ مشروع طرق الماشية ومحطات المراقبة البيطرية ضمن مشاريع هدفت لتسهيل عمليات الصادر وبنوعية جيده طوال العام. بدأ المشروع فى العام 1970 وتأثر تنفيذه نسبة لإعتماده بالكامل على التمويل المحلى وما تم تنفيذه كان سبع محطات مراقبة فى دار حمر وثلاث محطات أعلاف ومستشفى بيطرية فى كل من الشقيق وغبيش. ودفعت تقلبات الأسعار تبعاً لشح الإمداد فى مواسم الجفاف وتوقف الصادرات وخروج السودان جزئياً من الأسواق التقليدية بظهور منافسين فى القارات الأخرى وعلى مستوى القارة الأفريقية ما تطلب العودة للتفكير فى إحياء طرق الماشية بإعتباره مشروعاً إستراتيجياً ومكملاً لدور المؤسسة لتسويق الماشية لتبدأ الدراسات فى العام 1980 -1983م وتتمخض عن تطوير طريقين رئيسيين يبدآن من نيالا وحتى أم درمان ومن مناطق جنوب دارفور وحتى كوستى بالإضافة لطرق واصلة للطريقين فيما يعرف بشركة طرق الماشية تحت وزارة الثروة الحيوانية وبتمويل مشتر? من I FAD وIDA وحكومة السودان ولما كانت المياه اهم مقومات تطوير القطاع فقد تم حفر 81 بئراً منتجة وبدرجات إنتاجية متفاوتة حسب طبيعية المنطقة الجيولوجية وتشييد 56 محطة كاملة (سكن ، خزانات مياه ، شبكة توزيع المياه والاحواض، التسوير ومكتب الإدارة) كما شمل التعمير عدد 7 محطات نفذت في وقت سابق في منطقة النهود وتم نشر 18 محطة إتصال لاسلكى وتوظيف 200 من الكوادر المختلفة من أبناء المناطق الكائنة فيها هذه المحطات كما شمل التدريب كل القطاعات والكوادر الفنية وتم تهيئة مقر الشركة بالابيض بمساحة 25 فدان وتم إنشاء بعض المشاتل فى بعض محطات المياه و?وزيع الشتول بالتعاون مع المنظمات العاملة في البيئة والعون الفنلندى لتعمير حزام الصمغ العربى والإستزراع الشجرى. وقال دكتور أحمد عبد الحميد مدير عام شركة طرق الماشية أن الشركة هى إحدى مكونات مؤسسة تسويق الماشية وهى مؤسسة خدمية إستشارية غير ربحية ورغم ذلك لها فوائد مالية مقدرة يمكن أن تنمى القطاع ولها الفضل فى إعداد القانون وتنظيم الأسواق وتجارة الماشية ولكن التعجيل بحلها أجهض الجهد والدور الكبير الذى كانت تلعبه وجعل الاسواق فوضى وأصبحت هدفاً للمحليات لجمع المال فقط وتبعثرت عربات الماشية بين المحطات وسارت تنقل البضائع العادية وتشتت الكوادر الثرة التى تم تدريبها وبعملات صعبة في إنجلترا وتوزع على مجالات لا علاقة لتدري?هم بها وقد تم حل المؤسسة في العام 92 رغم إعتراض كل العاملين في القطاع دون الإلتفات إلى رأى المختصين والحاصل الآن من ازمة في قطاع الثروة الحيوانية هو نتيجة لذلك الفعل. حيث أن مشروع طرق الماشية وخلال 17 عاماً من تشغيل مرافق المشروع حقق معطيات إيجابية كماً ونوعاً حيث ظهرت بصورة جلية تحسين خدمات وإمداد المياه للماشية العابرة من الولاياتالغربية المنتجة لمناطق الإستهلاك ورفع العبء من المحطات الكائنة اصلاً والمصادر المحدودة السطحية والموسية ساعد ذلك فى مضاعفة كميات السحب من فوائض القطيع وتحسين نوعيته عند نه?ية الرحلة وتنشيط عمليات التسويق والصادر كذلك دخول الشركة في مجال المياه بمنهج تجارى شجع القطاع الخاص فى الدخول للإستثمار فى مجال المياه وإنشاء المحطات التى أدت دوراً كبيراً فى تحسين بيئة الإنتاج، أيضاً إختفاء الموسمية التى لازمت تدفق الماشية نحو مركز الإستهلاك والاهم من ذلك إستقرار أسعار الماشية ومنتجاتها والتى كانت فى السابق تتأرجح بتفاوت كبير بين مواسم الامطار ومواسم الصيف ويتضرر منها التاجر والمستهلك والمنتج. وقال المصدر صديق حسن وهو طبيب بيطرى ومنتج ومصدر مواشى بان الدور الذى لعبته شركة طرق الماشية ساهم مساهمة فعالة في خلق بيئة متينة خدمت قطاع الثروة الحيوانية في تلك المناطق إلا أن قرار حل المؤسسة أهدر كل ذلك الجهد مما سبب الإنهيار والغلاء الذى تعانى منه الدولة اليوم وهو قرار خاطىء حيث ان هذه الشركة وعبر اسطولها لنقل الماشية المكون من خمسة قطارات وعدد من شاحنات الماشية قد أنقذت اعداداً كبيرة من الماشية حين ضرب الجفاف كردفان حيث تم نقلها إلى مناطق مروية إضافة إلى خدماتها الأخرى. االواضح أن حل مؤسسة تسويق الماشية كان قراراً خاطئاً وغير مدروس والنتيجة ماثلة امامنا الآن من إرتفاع في أسعار الماشية واللحوم.
