نفت أمريكا بشدة أن يكون لديها أى مقترح للحكومة السودانية لتقسيم ولاية جنوب كردفان الى ولايتين جديدتين وتوزيعهما بين الحركة الشعبية والمؤتمر الوطنى ، وأكدت سفارة أمريكا فى «بيان» لها تأييدها لاقامة دولة سودانية موحدة وديمقراطية وشاملة متعايشة سلميا فى الداخل ومع دول الجوار ،وأعربت عن قلقها لاستئناف القتال فى ولايتى جنوب كردفان والنيل الأزرق ،واستمرار الخرطوم فى منع وصول المساعدات الانسانية الى السكان المتضررين ،مستبعدة التوصل «لحل عسكرى» من قبل الطرفين فى المنطقتين ،ودعت الحكومة والحركة الشعبية - قطاع الشما? الى العودة لطاولة المفاوضات والسماح بوصول المساعدات الانسانية فورا وبلا قيود الى جميع أنحاء الولايتين ،سوف نستعرض مآلات وملابسات المقترح وبيان النفي فى حلقتين لأهميتهما وحساسية الموقف. سياسة ال«قريب فاين» اعتبر مراقبون نفى الحكومة الأمريكية بشدة «المقترح المنسوب اليها» فى بيان لها عبر سفارتها فى الخرطوم ،ما هو الا تعديل لذلك المقترح ،واعتبروه كذلك شكلا من أشكال سياسة المكر والدهاء التى تجيدها أمريكا جيدا عبر ما يعرف فى عالم السياسة بال«قريب فاين» ،فهى اذا عملية «جس نبض» للحكومة السودانية ،لينطبق عليها المثل السودانى «العود لو ما فيه شق ما بقول طق» ،فلا يمكن أن تكون «الصحافة» قد اصطنعت هذا المقترح من عندها ! فذهب محللون الى أن المقترح تم تسريبه عبر مصدر سرى لتسريب المعلومات الأمريكية لتقييم ودراسة آثاره ،ق?ل الشروع فى الخطوة التى تليها ، ولم يسبعدوا أن يكون المقترح «صحيحا» فى شكل مسرحية لتبادل الأدوار بين لندن وواشنطون ليس حبا فى المؤتمر الوطنى ولا الحركة الشعبية ،كما ليس بدافع عملية انسانية لانقاذ شعب السودان بل للحفاظ على مصالحهما فى المنطقة . اعادة العملية الانتخابية فالمقترح مكان النفى اقترح على الحكومة السودانية تقسيم ولاية جنوب كردفان واعادة ولاية غرب كردفان التي تم تذويبها انفاذا لاتفاقية السلام الشامل ، ومنح المقترح، المؤتمر الوطني ان ينصب أحمد محمد هارون أو من يشاء «واليا على غرب كردفان» ، على ان يمنح منصب الوالي في جنوب كردفان للحركة الشعبية ويتم تنصيب عبد العزيز آدم الحلو «واليا» عليها كحل لحين «اعادة العملية الانتخابية بالولاية»، مع منح جنوب كردفان «حكما ذاتيا» ، بجانب الشروع فورا في استكمال حلقات المشورة الشعبية بالنيل الأزرق واعادة «الوضع الى ما كان عليه قب? اندلاع الحرب»، وأكد مصدر المقترح أن واشنطنولندن شرعتا في ترتيبات واتصالات ماكوكية وممارسة ضغوط على الحركة الشعبية والمؤتمر الوطني لاستئناف المفاوضات بينهما عقب عطلة عيد الأضحى مباشرة بأديس ابابا. خلل فى اتفاقية السلام الشامل قبل تحديد الأسباب التى أدت لاشعال الحرب فى جنوب كردفان والنيل الأزرق كل على حدة ،لابد من الاشارة الى فوز مالك عقار مرشح الحركة الشعبية والياً على النيل الأزرق انتخابيا على منافسه فرح العقار مرشح المؤتمر الوطنى وقد قبل الأخير بالنتيجة وهنأ عقار عليها ، واعتبرهها كرمنو احترام من المؤتمر الوطنى للمواثيق والعهود والتزام الحكومة بتطبيق اتفاقية السلام ،كما لابد من الاشارة الى الانسجام والثنائية التى اتسمت بها فترة حكم أحمد هارون واليا لجنوب كردفان وعبد العزيز الحلو نائبا له قبل اجراء الانتخابات التكميلية ، قال ?نها ياسر كباشى مستشار والي جنوب كردفان السياسى أصبحت «مكان اشادة» ، سيما من قبل المؤتمر الوطنى ونالا عليها «وسام الانجاز» من رئاسة الجمهورية ، فيما ألجأ مراقبون أسباب اندلاع الحرب فى جنوب كردفان والنيل الأزرق معا الى خلل فى اتفاقية السلام الشامل ،سيما برتكولى «جبال النوبة/ جنوب كردفان والنيل الأزرق » وعدم تسوية الملفات المتعلقة بالمنطقتين قبل انفصال الجنوب ،والتى تعتبرها الحكومة شأنا داخليا وليس لحكومة الجنوب دخل فيها ، الا أن «الحركة الشعبية بالجنوب » تعتبرها من المسائل العالقة التى يتطلب حلها الجلوس فى م?ئدة الحوار ، ونفى سلفاكير وجود أي علاقة مباشرة للجنوب بمايدور في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان ،الا أنه أكد انه سوف يسعى مع «الشمال» لايجاد حلول سلمية للقضايا محل الخلاف ،فيما رد آخرون الخلاف لأسباب جوهرية تتعلق بمآلات «المشورة الشعبية» مابين رؤية المؤتمر الوطنى أن تفضى الى «حكم فدرالى» لجنوب كردفان والنيل الأزرق أسوة ببقية ولايات السودان ، فيما تراها الحركة الشعبية أن تحقق «الحكم الذاتى » للولايتين ومنهم من أراد لها أن تحقق حقا لتقرير مصير المنطقتين . القشة التى قصمت ظهر البعير تحت المعطيات أعلاه اندلعت الحرب فى الأولى عقب اعلان فوز أحمد هارون واليا عليها بعد معركة انتخابية حامية الوطيس بين المؤتمر الوطنى والحركة الشعبية استخدم فيها الطرفان عمليات تعبئة واستقطاب واسعة ، رفضت الحركة النتيجة مدعية بأن هنالك تزويرا فى النتيجة من قبل المؤتمر الوطنى وأعلنت فوز مرشحها الحلو بمقعد الوالى استباقا لاعلان المفوضية الرسمى لوضع الرأي العام «أمام محك» ، رغم اقرار المراقبين الدوليين والاقليميين والمحليين بما فيهم مركز كارتر والأحزاب السياسية ب«نزاهة العملية الانتخابية» ،وتماطلت الحركة فى عملية?مراجعة جمع النتائج بتكرار سحب مناديبها أكثر من مرة ،ولن يمر ذلك دون تحميل المفوضية القومية للانتخابات مآلات الأزمة ،كما لم يكن رفض الحركة الشعبية النتيجة وليد لحظة فقد صرح سكرتيرها أرنو نقوتيلو أكثر من مرة «أن الانتخابات لابد أن تحقق للحركة الشعبية فوز الحلو بمقعد الوالى وفوز أكثر من 50% من مقاعد المجلس التشريعى » ، ساعدت الحكومة الحلو بمحاولتها «نزع سلاح الجيش الشعبى بالقوات المشتركة » لايجاد مبررات لتمرده فى وقت تردد فيه كثيرا للقيام بالعملية رغم الضغوط الكبيرة والتأكيدات بالمساعدة والدعم التى تلقاها من ?بل وفد الحركة الشعبية والجيش الشعبى ،فجاءت محاولة «الحكومة» تحت هذه الظروف مسوغا ونزلت بردا وسلاما على الحلو وقد «صرح بذلك فى وقتها» ،فكانت بمثابة «القشة التى قصمت ظهر البعير» . مالك عقار والياً بكامل صلاحياته أما فى النيل الأزرق الأمر مختلف تماما ،فقال كرمنو ان مالك عقار كان واليا بكامل صلاحياته ويمارس سلطاته التى منحها له الدستور بحرية تامة ،واعتبر المراقبون أن «مكنة رئيس الحركة الشعبية بالشمال» التى تقلدها عقار جعلته ينظر لرئيس جمهورية السودان المنتخب البشير، ماهو الا رئيس لحزب المؤتمر الوطنى ،كما جاء اتفاق أديس أبابا الذى وصفه سياسيون ب«دكسة نافع » معززا لخطوات عقار فدفعته الى الأمام ، فقالها صراحة عقب مؤتمره الشهير الأخير بعد عودته من جوبا التى أصبحت علاقته بها ذات اهتمام وارتباط أقوى من الخرطوم ،فقال عقا?«الكتوف اتلاحقت هو رئيس وأنا رئيس ولكل زول قصره وجيشه» !،هذا ما جعل الحكومة تفكر جديا فى تعديل القانون الذى ينظم العلاقة ما بين الوالى والرئيس ،بل ذهبت أطراف منادية بتعيين الوالى من قبل رئيس الجمهورية مع الابقاء على تعيين المعتمد» ، اذا تحت هذه الظروف فى ظل تعقيدات المسائل العالقة فى اتفاقية السلام الشامل بجانب مآلات المشورة الشعبية التى أصبحت قاب قوسين أو أدنى فى أن تحقق الفدرالية لشعب النيل الأزرق ،حالت جميعها دون أن تكتمل العملية لنهاياتها لينفجر الوضع رغم التأكيدات والتطمينات من قبل عقار عند لقائه الأخ?ر بالبشير فى الخرطوم ورغم التحذيرات من قبل الحكومة. السودان ليس ولاية أمريكية ووصفت سناء حمد وزيرة الدولة بالاعلام المقترح الاميركي بأنه غير موضوعي، وقالت انه يدفع لاستمرار الأزمات بالسودان ، وقالت الوزيرة ان واشنطون تحاول استئناف التفاوض بين الحكومة والحركة الشعبية للتوقيع على «نيفاشا جديدة» ،وقالت ، سناء حمد ل«الصحافة» ان واشنطون تسعى منذ فترة لاعادة الحياة للتفاوض السلمي والبحث عن دور يحفظ للحركة الشعبية قطاع الشمال وجودها في السودان، مؤكدة ترحيب الحكومة بأن تكون الحركة جزءا من الحياة السياسية في السودان، واشترطت الوزيرة على الحركة اعادة توفيق اوضاعها وتسليم سلاح قواتها حسب قانو? الأحزاب السودانية ،الا ان الوزيرة عادت وقالت ان «انخراط اشخاص بعينهم في الحياة السياسية» باعتبار «عفا الله عما سلف» امر «غير وارد» ،بما يعنى أن «عقار والحلو وعرمان وآخرين يحملون السلاح» غير مرغوب التعامل معهم!، فيما رفض البروف/ الأمين دفع الله عضو المكتب القيادى للمؤتمر الوطنى - أمين أمانة العاملين المقترح الأمريكى بشدة استنادا الى دستور السودان القومى الانتقالى ،وقال ل«الصحافة» ان المقترح الأمريكى مرفوض جملة وتفصيلا ، مشيرا الى أن السودان دولة مستقلة وذات سيادة ولها رئيس منتخب ،وليس ولاية أمريكية لتتدخل ?مريكا فى شؤونه ،وزاد البروف ان الشعب السودانى هو من يقرر من يحكمه وبماذا يحكم ؟ ، ،ولم يكتف البروف بذلك بل أشار الى أن السودان طبق كل ما يليه من اتفاقية السلام الشامل وأدت لانفصال الجنوب ،مشيرا الى ماتبقى من مسائل عالقة بالاتفاقية للمنطقتين «جنوب كردفان والنيل الأزرق » شأن داخلى ليس للجنوب ولا أمريكا ولا غيرهما شأن فيه ،وزاد البروف اذا أرات أمريكا أن تقدم نصيحة يجب أن تقدمها الى من بدأ الحرب الى «الحلو وعقار»، وأضاف البروف ان أمريكا أرادت أن تتدخل لأنها رأت بأن السودان قد ألحق الهزيمة بالتمرد ،وقال البروف ?شددا نرفض هذا المقترح ولن نقبل بالوصايا والدونية فى ديننا ونحذر كل من يقف خلفه أن يحتفظ بنصائحه لنفسه ونحن أدرى بمصالحنا من غيرنا .