بهدف اسقاط النظام في السودان و خلق اجماع وطني يقابل مرحلة ما بعد اسقاط حكومة الخرطوم تواثق ما يُسمى بالجبهة الثورية السودانية التي شهدت ميلادها واحتضنتها مدينتا ياي وجوبا بدولة جنوب السودان ، على أن يسير عمل الجبهة وفق خطين متوازيين عسكري وسياسي وقد أعلنت أربع حركات متمردة تأسيس تحالف باسم «الجبهة الثورية السودانية» وهي العدل والمساواة وحركة تحرير السودان «جناح مني مناوي وفصيل عبد الواحد نور»، بالاضافة الى الحركة الشعبية لتحرير السودان قطاع الشمال . في المقابل قللت الحكومة من الخطوة باعتبار أنها لم تحمل أي جديد واستبعد وزير الدولة برئاسة الجمهورية ومسؤول مكتب تنسيق دارفور أمين حسن عمر امكانية استخدام بعض القوى الدولية لهذا التحالف ك»مخلب قط « لا سيما بعد احتضان حكومة دولة جنوب السودان لذلك التحالف وقال ل«الصحافة» « لا جديد في محاولة بعض الدول التذرع باي شئ لايذاء السودان ، وهو ليس بالأمر الجديد كما أننا لا نسمي هذه الدول بالمجتمع الدولي « . وتزامن الاعلان عن هذه الجبهة الثورية في وقت ترتفع فيه حدة الخلافات بين جوباوالخرطوم ، ففي خطوة لم تع? مفاجئة كشف جهاز الأمن والمخابرات الوطني عن حقيقة ما يدور حول انعقاد اجتماعات ما يسمى بالجبهة الثورية السودانية والتي تضم قطاع الشمال وحركة العدل والمساواة وحركة تحرير السودان جناح مناوي وحركة تحرير السودان جناح عبد الواحد. وقال مدير ادارة الاعلام بجهاز الأمن والمخابرات الوطني في تصريحات صحفية ، ان اجتماعات ما يسمى بالجبهة الثورية السودانية ،عقدت في كل من مدن ياي وجوبا بدولة الجنوب، ونفى أن تكون تلك الاجتماعات قد التأمت بمنطقة كاودا، وقال « لم تخرج المقررات من كاودا كما زعم البيان الذي أصدرته ما تسمى بالجبهة الثورية السودانية والذي أسمته «بيان اجتماع كاودا الثاني» ،مؤكداً أن الاجتماع الأول كان قد عقد في مدينة ياي والثاني تم عقده بمدينة جوبا تحت رعاية حكومة دولة الجنوب . واعتبر مدير ادارة الاعلام بجهاز الأمن ،احتضان حكومة?الجنوب لما يسمى بالجبهة الثورية السودانية ، اعلاناً صريحاً للعداء من قبل دولة الجنوب تجاه السودان، مشيراً الى أن وقائع الاجتماعات ومكان انعقادها يعتبر أكبر دليل على الدعم المباشر من قبل دولة الجنوب للحركات المسلحة بدارفور بالتنسيق مع قطاع الشمال، واضاف قائلاً: حكومة الجنوب تتحرى الكذب والتضليل عندما تؤكد للاعلام الخارجي بأنها لاتعمل على زعزعة الأمن والاستقرار بالسودان . وهو اذ يؤكد تورط دولة الجنوب في ذلك يكون قد صب مزيداً من الزيت على نار الخلافات المستعرة بين الدولتين . وكان التحالف الوليد أكد على المزاوجة بين العمل الجماهيري السلمي والعمل العسكري المسلح للاطاحة بالحكومة السودانية حيث شدد على سعيه للتحالف و كسب اراضي جديدة داخل القوى السياسية الداخلية ، ويذهب متابعون الى الجزم بعدم قدرة تحالف الحركات الدارفورية على خلق علاقات سياسية مع الاحزاب السياسية في الداخل، مستبعدين امكانية تطوير أفكار السياسيين التقليديين في احزاب المعارضة التي تنظر الى الحركات المسلحة بشئ من التوجس بحسبان ان خطابها السياسي يطرح الحركات كبديل في سدة الحكم . فيما استبعد محللون نجاح هذا التحا?ف لأنه يحمل بذرة الفشل في دواخله على اعتبار أن اغلب الفصائل والمكونات التي يحتضنها تحتوى على تناقضات بينية في الطرح السياسي وتصوراتها لشكل الحكم في المستقبل،اضافة الى ان تجارب العمل الخارجي السابقة لاسقاط النظام سواء كانت سياسية أو عسكرية لم تؤتِ أُكلها لأسباب مختلفة ربما يقف في مقدمتها قدرة النظام الحاكم على توحيد الجبهة الداخلية التي تمكن من التصدى لها . وبدا أن حركة العدل والمساواة وبتوقيعها على ميثاق هذا التحالف تكون قد اتخذت منحى مغايرا لايدولوجيات الحركة فيما يخص شكل الحكم خاصة اذا نظرنا الى?تصريحات قيادات « الجبهة» الجديدة ممثلة في حركة عبدالواحد نور والحركة الشعبية التي تشدد على أن مستقبل الحكم في السودان هو الارتكاز على نظام علماني للدولة يراعي حقوق كل الاثنيات ، غير أن المتحدث باسم حركة العدل والمساواة جبريل بلال نفي ل« الصحافة» أن يكون توقيع الحركة على اعلان الجبهة ما يتعارض مع منهج الحركة في الحكم ، وقال : « لقد ظلت الحركة تنادي على الدوام بضرورة توحيد قوى المقاومة وجمع الصف « . واوضح بلال أن حركته لم تنضم الى اعلان الجبهة الاّ بعد دراسته ووصول الميثاق الى صيغة أشمل حسب وصفة ، وزاد « و?فقنا على اعلان الجبهة الثورية وهو يعد أرضية لمناقشة مستقبلية للاتفاق ، والاعلان المنشور عبر وسائل الاعلام هو عبارة عن اعلان أولي « .
