كشفت جولة للصحافة ببعض مراكز بيع الأثاث بالخرطوم عن تأثرها بقرار بايقاف استيرادها بشقيها المنزلي والمكتبي منذ شهر ابريل الماضي بواسطة الحكومة ما قاد الى ارتفاع أسعارها بصورة كبيرة بحسب إفادات التجار، وخبا وميض سوق الاثاثات المستورد الذي كان إلى عهد ما قبل منع الجهات الحكومية من التعاطي معه تمشيا مع سياسة التقشف يشهد تدافعا وانطلاقا قويا حتى تشكلت ثقافة العائلات السودانية باتجاهها نحو اقتناء الاثاث المستورد عالي الجودة صاحب الطراز العالي مقارنة بالمحلي «الصحافة» اتجهت الى عدد من معارض الاثات وتحدثت ا?ى عدد من مسؤوليها للوقوف على أثر قرار ايقاف استيراد الأثاث . في معرض ابوالفاضل للاثاثات المكتبية يقول مدير المبيعات حسام بشير ان ايقاف استيراد الاثاثات له اثر جلي علي المعارض في العاصمة وذلك باستخدامها الاثاثات التي توجد داخل المصانع ما يعني انها قديمة واكد ان تك الاثاثات رغم قدمها يتم بيعها باسعار عالية لاصحاب المعارض ما ينعكس على المواطن العادي. وعن الاسعار قال ان سعر المكاتب يتفاوت من مكتب الى اخر وحسب المقاسات المكتب الرئاسي ويوصف بالمكتب الفخم ويتراوح سعره بين «55005000» جنيه ومكتب المدير وهو اقل من المكتب الرئاسي ويبلغ سعره «250700» جنيه ومكتب السكرتاري? وهو مكتب عادي في حدود «3,5 1,5 » جنيها واضاف ان السبب المباشر في ارتفاع اسعار الاثاث وقف الاستيراد وارتفاع اسعار الدولار وأكد ان الاقبال ضعيف نسبة الي الزيادات الأخيرة وأشار إلى أن الحراك يتم في القسم الاثاث المنزلي وذهب مدير المبيعات بمعرض المشرق يوسف عبد الرحمن الى ان قرار توقيف استيراد الاثاث احدث اثر بالغا على السلعة حيث اتجه عدد من اصحاب المعارض الى تقليل العمالة وكذلك اثر في سوق الايجارات واتجاه عدد من المعارض الى زيادة الاسعار لتوفير مرتبات العمالة او الاستغناء عنهم، وعن الاسعار يقول يوسف بانها متباينة حيث يتراوح سعر طقم الكراسي بين «10001,200» جنيه وان اغلي كرسي هو كرسي المدير او الرئاسي وذلك لان به عمل طبي ويصل سعره ال «1,200» جنيه فيما بلغ سعر مكتب المدير «4,500» جنيه واضاف ان الارتفاع الحقيقي في اسعار ال?ثاث المنزلي واشتكى من قلة الاقبال نسبة لحالة للركود العام السائد في البلاد وتوقع زيادة الاسعار في ظل استمرار منع استيراد الاثاث ولفت إلى أن ايقاف الاستيراد ربما قاد الى سلك طرق اخرى «التهريب الشخصي» و قفل عدد من المعارض وتشريد حوالي 20 الف عامل وختم بالمطالبة بالتراجع واعادة النظر في قرار منع استيراد الأثاث.