سلمت «حركة التحرير والعدالة»، الوساطة القطرية أمس، رؤيتها حول المفاوضات التي من المتوقع استئنافها بداية الاسبوع القادم مع الحكومة، لكنها اشترطت تنفيذ الاتفاق الاطاري الخاص بإطلاق سراح الاسري ووقف اطلاق النار ودفع المعينات العسكرية لقوات الحركة المتفق عليها في الاتفاق الاطاري المؤقت للثلاثة اشهر. وقال نائب رئيس الحركة للشؤون السياسية، محجوب حسين ل»الصحافة» أمس، ان الحركة سلمت الوساطة امس جدول الاعمال الخاص بالعملية التفاوضية ورؤيتها حولها، توطئة لاستئناف التفاوض الاسبوع المقبل، وكشف ان الجدول يحتوي علي ستة ملفات تتعلق باقتسام السلطة والثروة والترتيبات الامنية، بجانب ملف النازحين واللاجئين والحواكير، اضافة الي ملف عن التعويضات واخر حول الوضع الاداري لاقليم دارفور وعلاقته بالانتخابات القادمة، بالاضافة الي ملف العدالة والمصالحة في الإقليم. وشدد حسين على ان الحركة اشترطت ضرورة تنفيذ اتفاق وقف اطلاق النار واطلاق سراح اسري حركة التحرير والعدالة،وقال ان الحركة لن يعنيها تحديد سقوفات زمنية من قبل الحكومة، مشيرا الي ان قضية الانتخابات تعني الحكومة وليست الحركة التي ستناقش هذا البند في ملف السلطة، بجانب الفترة الانتقالية، مؤكدا ان المفاوضات ستبدأ بملف الترتيبات الامنية ثم الارض والتعويضات والنازحين لاهمية الوضع الانساني وقضية الحواكير، بعدها سندخل التفاوض في ملف الفترة الانتقالية والعدالة والمصالحة .