وافقت حركة العدل والمساواة على تشكيل حكومة انتقالية برئاسة عمر البشير إلى حين حل مشكلة دارفور، واشترطت تحقيق إجماع وطني بعد تمسكها بموقفها الداعي إلى تأجيل الانتخابات. وقال منسق الشؤون الإنسانية بالحركة سليمان جاموس من الدوحة ل «الأهرام اليوم» أمس «السبت» إن الحركة لم تغير موقفها المعلن بخصوص تأجيل الانتخابات، وحمّل الحكومة مسؤولية الوضع المعقد الذي يمكن أن ينتج عنه استمرار العملية الانتخابية ونتائجها، مشيراً إلى أنهم لا يمانعون قيام حكومة انتقالية برئاسة البشير وفقاً لإجماع وطني حتى تحل أزمة دارفور، وسخر من الحديث حول مطالبة رئيس الحركة خليل إبراهيم بمنصب نائب الرئيس، وقال جاموس: «نحن لا نريد أن نكرر أخطاء من سبقونا في الاتفاقيات لينالوا وظائف بدون سلطات، ونحن نريد سلطة حقيقية لأهل دارفور ولدينا رؤية تفاوضية بذلك الخصوص». وكشف جاموس عن إعلان الوساطة لورقة برنامج عمل وجدول أعمال تحتوي على تفاصيل للتفاوض في ملفات السلطة والثروة والترتيبات الأمنية والحواكير، وقال إن حركة العدل في انتظار رد الوساطة بعد تسلمها الملاحظات التي أبدتها على ورقة الوساطة. وأبدى عضو المكتب التنفيذي لحركة العدل جاموس استغرابه من تردد الوساطة في تسريع المفاوضات، غير أنه أشار إلى أن الوسيط الدولي جبريل باسولي ينتظر ضغوطات من الرئيس إدريس دبِّي على رئيس الحركة خليل إبراهيم الموجود بإنجمينا لتحقيق بعض المكاسب وتليين المواقف، غير أنه أكد على أنه ليس هنالك جديد في العاصمة التشادية. ووصف جاموس اتفاق الإطار الثاني بين الحكومة وحركة التحرير للعدالة بأنه «شَرَك» وقعت فيه الوساطة، وقال بهذا الوضع لن يستطيعوا أن يحلوا مشكلة دارفور، وأكد أن تحفظات الحركة بخصوص الاتفاق مازالت قائمة، وكشف عن وجود كافة أعضاء وفد الحركة المفاوض ما عدا المتحدث الرسمي باسمها أحمد حسين الذي غادر الدوحة لظروف اجتماعية خاصة به.الى ذلك أعلنت الوساطة المشتركة امس جدول أعمال المفاوضات بين الحكومة وحركة التحرير والعدالة بناء على الاتفاق الإطاري الموقع بين الجانبين مؤخراً بالدوحة توطئة لتوقيع الاتفاق النهائي قبل نهاية مارس الجاري. وحدد جدول المفاوضات أن يكون وقف العدائيات تحت رقابة اليوناميد حسب الآليات التي تم الاتفاق عليها والتزام الأطراف بالتعاون معها لتطبيق وقف إطلاق النار. وتناقش موضوعات التنفيذ تحديد آليات المراقبة والتحقق والدعم غير العسكري لإعاشة المقاتلين وذويهم أثناء فترة التجميع وتحديد معايير اختيار مقاتلي حركة التحرير والعدالة والاتفاق على كيفية دمجهم. وفيما يتعلق بالعفو العام سيناقش الجانبان كيفية منحه لأعضاء الحركة العسكريين والمدنيين ويحوي قائمة بالأفعال التي يشملها العفو وأخرى بالتي لا يشملها وفي تقاسم السلطة يتفق الطرفان على الترتيبات للديمقراطية والفيدرالية والإدارية الملائمة لدارفور وتحديد مستوى التمثيل النسبي في المستويات الملائمة للحكم ووسائل اختيار الممثلين. ودعت الوثيقة لتحديد الآليات المناسبة لتعريف الثروات التي سيشملها الاتفاق وكيفية الاقتسام المنصف للثروات في دارفور لتعزيز التنمية الاجتماعية المستدامة والشاملة إلى جانب الاتفاق على الآليات المطلوبة لحل مسائل الأراضي بما في ذلك مسارات وحقوق الرعي. ويتناول الجدول تحديد مستويات التعويضات الجماعية والفردية من حيث المبالغ والجهات المنفذة والتمويل والخطوات المطلوبة للعودة الطوعية للاجئين والنازحين إضافة للاتفاق على ضمانات تنفيذ العملية السلمية وآلياته بما في ذلك دور المجتمع الدولي وإنشاء آليات للمراقبة والتحقق من تنفيذ الاتفاق النهائي ومناقشة التقدم المحرز دورياً وحل أي نزاع.