مشروع جدول أعمال تنفيذ الاتفاق الإطاري بين حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة 20 مارس 2010م حسبما تم النص عليه في الاتفاق الإطاري تحدد هذه الوثيقة جدول أعمال المفاوضات لإنجاز الاتفاق النهائي قبل نهاية مارس 2010م. 1/ وقف إطلاق النار: وفقاً للبند 2 (1) و(2) من الاتفاق الإطاري، اتفق الطرفان على ما يلي: 1. الإعلان عن وقف إطلاق النار وكافة العداليات الأخرى وسيسري هذا الوقف فور التوقيع على هذا الاتفاق الإطاري وتوقيع وقف إطلاق النار النهائي وسيكون وقف العدائيات تحت رقابة اليوناميد حسب الآليات التي يتم الاتفاق عليها. 2. التزام الأطراف بالتعاون التام مع اليوناميد من أجل تطبيق وقف إطلاق النار والسيطرة على الجماعات التابعة لها. موضوعات التنفيذ: *تحديد آليات المراقبة والتحقق والدعم غير العسكري لإعاشة المقاتلين وذويهم أثناء فترة التجميع. *تحديد معايير اختيار مقاتلي التحرير والعدالة أما عن طريق إدماجهم في القوات العسكرية أو المدنية التابعة للحكومة أو نزع سلاحهم وتسريحهم وإعادة إدماجهم. *فيما يتعلق بالمراد إعادة إدماجهم: الاتفاق على كيفية دمج قوات حركة التحرير والعدالة بما في ذلك العدد، معايير الاختيار، الرتب المكافئة...ألخ، والتدريب المطلوب..الخ وأية برامج إصلاحات مطلوبة لقطاعي الدفاع والأمن. *وفيما يتعلق بالمراد نزع سلاحهم أو تسريحهم أو إعادة دمجهم، تحديد الشروط والكيفية مثل المدفوعات والتدريب المهني وبرامج المصالحة الاجتماعية والإعادة للخدمة...الخ. 2/ العفو العام: وفقاً للبند 3 من الاتفاق الإطاري اتفق الطرفان على "إصدار عفو عام بحق أعضاء حركة التحرير والعدالة، المدنيين والعسكريين وإطلاق سراح سجناء الحرب والمحكومين من كلا الجانبين بعد التوقيع النهائي على هذا الاتفاق". موضوعات التنفيذ: *الاتفاق على كيفية منح العفو العام بحق أعضاء حركة التحرير والعدالة من العسكريين والمدنيين. *الاتفاق على كيفية منح العفو العام بحق أعضاء حركة التحرير والعدالة من العسكريين والمدنيين وتشمل هذه الكيفية: - طبيعة التشريعات التي سيمنح بموجبها العفو (أوامر رئاسية أو تشريعات). - الفترة التي يشملها العفو (منذ بدء الحرب في فبراير 2003 حتى إجازة بروتوكول وقف إطلاق النار). - قائمة الأفعال التي يشملها العفو (أفعال الحرب، والمعارضة السياسية). - قائمة بالأفعال التي لا يشملها مجال تطبيق العفو. وفي هذا الصدد يجب أن يتفق الأطراف بوضوح، بأنه ووفقاً لميثاق الأممالمتحدة ومبادئها ومعاييرها، وكذلك المعاهدات الدولية ذات الصلة التي أصبح السودان طرفاً فيها والتي تم تضمينها في الدستور الوطني الانتقالي فإن جرائم الحرب، والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة لن يشملها نطاق تطبيق العفو. وعليه يجب على الأطراف الإشارة إلى ذلك في أي تشريع وطني يمنح العفو العام. 3/ المشاركة في السلطة والوضع الإداري لدارفور: 1. تقاسم السلطة: وفقاً للبند 4(1) من الاتفاق الإطاري اتفق الطرفان على "اقتسام السلطة بتمكين مواطني دارفور من المشاركة في كافة مستويات الحكم على أساس الديمقراطية والتعددية السياسية والمساواة...الخ كواحدة من موضوعات التفاوض. 2. الوضع الإداري لدارفور وفقاً للبند 4(3) من الاتفاق الإطاري اتفق الطرفان على أن يكون "الوضع الإداري لدارفور" واحداً من موضوعات التفاوض. موضوعات التنفيذ: *الاتفاق على الترتيبات للديمقراطية والفيدرالية والإدارية الملائمة لدارفور. *تحديد مستوى التمثيل النسبي لدارفور في المؤسسات الديمقراطية والسياسية والمحاكم، الخدمة المدنية، القوات الأمنية للبلاد والمستويات الملائمة للحكم ووسائل اختيار الممثلين. *تحديد الترتيبات الدستورية والتشريعية المطلوبة (إن وجدت) *تحديد مواعيد التنفيذ. *الاتفاق على شروط وتوقيت إعادة أعضاء حركة التحرير والعدالة من العسكريين والمدنيين إلى الخدمة. 4/ تقاسم الثروات والموارد الوطنية: وفقاً للبند 4(4) من الاتفاق الإطاري اتفق الأطراف على أن يكون "تقاسم الثروة" والموارد الوطنية أحد موضوعات التفاوض. موضوعات التنفيذ: *تحديد الآليات المناسبة لتعريف الثروات التي سوف يشملها الاتفاق مثل (تقاسم الإيرادات المالية، الضرائب الاتحادية، حقوق واردات الموارد الطبيعية والمسؤوليات المتعلقة بالموزنة...الخ) ومعايير الاقتسام. *الاتفاق على كيفية الاقتسام المنصف للثروات في دارفور باستخدام الموارد والثروات الوطنية لتعزيز التنمية الاجتماعية المستدامة والشاملة لدارفور بما في ذلك عبر تقديم وصول عادل للخدمات الاجتماعية الأساسية والتعليم لكافة المجتمعات الدارفورية. 5/ الأرض، التعويضات، العدالة وعودة اللاجئين والنازحين: الأرض: وفقاً للبند 4(6) من الاتفاق الإطاري اتفق الطرفان على أن تكون تعويضات اللاجئين والنازحين في دارفور" مسائل الأراضي والحواكير ومسارات الرعي" موضوعات للتفاوض. التعويضات: وفقاً للبند 4(7) من الاتفاق الإطاري اتفق الطرفان على أن تكون واحدة من موضوعات التفاوض. المسائل الإنسانية: وفقاً للبند 4(8) من الاتفاق الإطاري اتفق الطرفان على أن تكون "المسائل الإنسانية" واحدة من موضوعات التفاوض. العدالة: وفقاً للبند 4(9) من الاتفاق الإطاري اتفق الطرفان على أن تكون مسائل العدالة وسيادة حكم القانون والمصالحة موضوعات للتفاوض. موضوعات التنفيذ: *الاتفاق على الآليات المطلوبة لحل مسائل الأراضي، بما في ذلك نظم حقوق الأراضي (بما في ذلك الحواكير) ومسارات الرعي وحقوق الرعي، وخلافات الأراضي. *تحديد مستويات التعويض (جماعية وفردية)،المبالغ، الجهات المنفذة، التمويل، كيفية تحديد فقدان الممتلكات، إعادة الأموال المسروقة والمنهوبة والمدمرة، التعويضات المالية وغير المالية، المساعدة القانونية، الخدمات الاجتماعية...الخ. *الاتفاق على مبدأ العودة الطوعية والآمنة والكريمة للاجئين والنازحين والخطوات المطلوبة لتلك العودة لا سيما من خلال كفالة وسلامة وأمن المدنيين. *تعريف الآليات لتحديد المؤسسات والإصلاحات والأعمال الإضافية المطلوبة لتعزيز العدالة، حكم القانون والمصالحة. 6/ العملية السلمية: التنفيذ: وفقاً للبند 8(5) من الاتفاق الإطاري اتفق الطرفان على أن يكون موضوع "مواقيت تنفيذ الاتفاقية" واحداً من موضوعات التفاوض. الورش: وفقاً للبند 5 من الاتفاق الإطاري اتفق الطرفان على الطلب من الوساطة عقد ورش فنية لتمكين الأطراف الراغبة للحصول على المقدرات اللازمة لإجراء المفاوضات. المجتمع المدني: وفقاً للبند 6 من الاتفاق الإطاري اتفق الطرفان على أهمية دور المجتمع المدني في العملية السلمية وضرورة إنشاء آليات للمشاركة العامة وخصوصاً المجتمع المدني لضمان سماع آراء وأصوات واحتياجات وحقوق النساء ولشباب والنازحين واللاجئين والشرائح الضعيفة في المفاوضات والحصول على دعم القوى السياسية وكذلك الحصول على دعم جماهيري للعملية السلمية والاتفاقية التي ستسفر عنها من أجل الوصول إلى سلام دائم. موضوعات التنفيذ: *الاتفاق على ضمانات التنفيذ وآلياته بما في ذلك دور المجتمع الدولي. *إنشاء آليات للمراقبة والتحقق من تنفيذ الاتفاق النهائي، ومناقشة التقدم المحرز دورياً وحل أي نزاع. *تحديد الورش الفنية المطلوبة لتقديم المعلومات الفنية حول موضوعات التفاوض. *تحديد كيفية التشاور مع المجتمع المدني. *وضع الخطط للوعي المدني، وحملات التنوير لشرح المسائل التي يشملها التفاوض في الدوحة للأهالي دون المساس بسرية المفاوضات.