ظاهرة العمالة الأجنبية بالسودان شهدت فى الفترة الأخيرة اهتماما كبيرا من قبل بعض الجهات الرسمية والشعبية والصحافيين، حيث تم تسليط الضوء عليها وبصورة مكثفة نسبة لأهميتها وتأثيرها المباشر على موروثاتنا الدينية وعاداتنا السمحة، وقد تفاوتت مسألة تقييمها ما بين المرتاب والمحذر والمتحمس، باعتبار أن هنالك حاجة ماسة لها لسد النقص فى بعض المهن، وعلى وجه الخصوص خدمة المنازل، خاصة بعد انفصال الجنوب، حيث حدث فراغ كبير فى هذه المهنة. ولتقنين عملية استجلاب العمالة تم منح تراخيص لبعض المكاتب لاستقدام خادمات من دول أفريقية وآسيوية، إلا أن ذلك لم يمنع من دخول الكثير من العاملات إلى السودان عن طريق التهريب خاصة القادمات من دول الجوار، فقد لوحظ أن هنالك الكثير منهن يعملن بالمنازل ويتم التعامل معهن من خلال وسيط فى الغالب يكون من بنى جلدتهن من المقيمين منذ فترة طويلة، فهؤلاء اتخذ بعضهم الأمر مهنة بحيث يستقبل الوافدات غير الشرعيات بمنزل ما فى أحد أحياء الخرطوم ثم بعد ذلك يقوم بالترويج عبر شغالات أو سودانيين، ويتم الاتفاق مع المستخدم بأجر معين ي?طون الخادمة الجديدة ثلثيه، كأن يتفق مع المستخدم بأجرة شهرية قدرها «300» جنيه يكون نصيب الخادمة منها «200» جنيه، مستغلين حاجتها للمال من ناحية، وعدم إلمام معظم الخادمات باللغة العربية وجغرافية البلد. وهناك أمر مهم وهو أن معظم الفتيات اللائى يستقدمن سواء بطريقة شرعية أو غيرها صغيرات فى السن تتراوح أعمار معظمهن ما بين الخامسة عشرة والعشرين، أى أن منهن من هى فى عمرالطفولة، وفى ذلك تجاوز خطير لقانون حماية الطفل لعام 2010م الذى يمنع عمالة الأطفال. ولاية النيل الأبيض وبحكم قربها من الخرطوم كان لها نصيب كبير من غزو الخادمات الأجنبيات، فقد استعانت العديد من الأسر ببعضهن لدرجة أنه أصبح أمرا عاديا أن تجد خادمات أجنبيات يعملن فى البيوت وعند أسر لا تتصف بالثراء أو البرجوازية كما كنا نعهد فى السابق. «الصحافة» التقت ببعض الخادمات االأجنبيات وسألتهن عن ظروف عملهن ونوع المعاملة التى يجدنها من الأسر، حيث أكد أغلبهن أنهن يجدن معاملة ممتازة، فزينب مثلا قالت إنها قدمت إلى الدويم قبل حوالى العام عن طريق أحد مكاتب الاستقدام بالخرطوم، وقالت أنها وجدت معاملة طيبة من الأسرة التى تعمل معها، وحول المرتب الذى تتقاضاه شهريا قالت إن مرتبها «300» جنيه تقوم بتحويل «200» جنيه منه شهريا للرجل الذى جلبها ليقوم بتحويل المبلغ لذويها. ولكن ليس كل وضع الخادمات مثاليا، فقد تعرضت إحدى الأسر وقبل فترة لحالة هروب للخادمة التى كانت تعمل معها، بعد أن أخطرتهم بأنها لا ترغب فى العمل معهم وأنها تريد العودة إلى الخرطوم، إلا أنهم رفضوا لها طلبها، فما كان منها إلا أن استغفلتهم وذهبت إلى موقف الحافلات واستقلت إحداها إلى الخرطوم، وبما أن الخادمة تم استجلابها من مكتب معتمد فقد اضطر الأسرة للاتصال بالمكتب وإبلاغهم بالأمر، فاتصل المكتب بالشرطة وأبلغوا عن الحادثة فتحركت الشرطة صوب الميناء البرى حيث عثروا على الفتاة، وقد أنقذت سرعة تحرك الشرطة الأسرة من م?ؤولية خطيرة كان يمكن أن تدخلهم فى مشكلة قانونية. وبعض أصحاب المحال فى الاسواق مثل الكافتريات استعان عدد منهم بعاملات أجنبيات، وقد أكد أحدهم أن عمله تحسن وزاد دخله بعد توظيف العاملات الأجنبيات، وقال إن الزبائن تزايدوا ليس بسبب وجود العاملات الأجنبيات وإنما لتطور الخدمة بالمحل الذي يعود لإجادة العاملات الأجنبيات للعمل وتفانيهن. وهناك الكثير من الآثار والأمور التى لا يرغب فيها المخدم تحدث نتيجة لثقافة الخادمات المختلفة والعادات التى تشكل أحيانا خطورة على الأسرة خاصة الأطفال، كما أن بعض المستخدمين من ضعاف النفوس قد يستغلون الخادمات استغلالاً غير كريم، فقد ذكرت إحدى المواطنات أن زوجها استقدم خادمة أجنبية لتعينها فى خدمة البيت، وبعد مضى شهر لاحظت على الخادمة علامات الإرهاق غير الطبيعى والغثيان، فأخذتها إلى العيادة، وبعد إجراء الفحوصات أخبرها الطبيب بأن هذه الخادمة حامل فى شهرها الثالث، وعندما سألتها عن الذى تسبب فى ذلك أخبرتها بأنه?مخدمها السابق، فما كان من السيدة إلا أن طلبت من زوجها إرجاع الخادمة فوراً إلى مكتب الاستقدام. الكثير من علماء الدين والاجتماع حذروا الأسر السودانية من الاندفاع فى عملية استخدام الخادمات الأجنبيات، حيث طالبوا الأسر بالتريث فى عملية استقدامهن، وأنه إذا كان لا بد من الاستعانة بهن فيجب أن يتم الاختيار وفق معايير تراعي الديانة والسلوك والأمان، وطالب بعضهم بضرورة إجراء كشف طبى للتأكد من خلوهن من الأمراض. أحد علماء الدين تطرق لأمر مهم جداً، حيث دعا الأسر التى تستعين بخادمات أجنبيات سواء مسلمات أو غير مسلمات، إلى أن تتقى الله فيهن، وذلك بالمعاملة الكريمة، وأن تسعى لكسب الأجر من خلال تفقيه المسلمات وترغيب غير المسلمات فى الإسلام بتبصيرهم بتعاليمه السمحة، مشيرين إلى أن فى هذا الأمر أجراً عظيماً وثواباً كبيراً. عدد من المواطنين طالبوا الجهات المسؤولة بمراقبة عملية استقدام العاملات الأجنبيات، والاستفادة من تجارب الدول الأخرى التى تضررت كثيراً من سلوكيات بعضهن، خاصة من ناحية ممارسة الطقوس العقائدية لغير المسلمات، حتى لا يتأثر الأطفال بها كما حدث فى عدد من دول الخليج.
