أوصد نائب الرئيس الحاج آدم يوسف الباب امام اجراء انتخابات مبكرة، وقال ان مشاركة قوى سياسية في الحكومة الجديدة حقق قدرا كبيرا من الاجماع والرضا بين السودانيين، واعلن استعداد المؤتمر الوطني الحاكم لتقديم مخصصات لحركة العدل والمساواة كتلك التي نالتها حركة التحرير والعدالة. واكد يوسف في مقابلة مع برنامج مؤتمر اذاعي، الذي بثته الاذاعة السودانية امس، ان الحكومة لا تخشى من القوى السياسية التي رفضت المشاركة في الحكم، وتابع « نمضي مع القوى السياسية التي قبلت المشاركة في مركب واحد». ودعا القوى السياسية المشاركة لضمان مشاركة المرأة وترشيح قيادات تتميز بالكفاءة، واضاف «نحن لا نجبر الاحزاب على ذلك الا اذا أتت بشخص غير مؤهل ويمكن للرئيس ان يطلب مراجعة الترشيح». ونصح نائب الرئيس، قيادات حكومة دولة الجنوب بعدم «خنق شعبها» بمعاداة الشمال ورفض سداد رسوم مقابل عبور النفط عبر الاراضي السودانية. ولم يستبعد نائب رئيس الجمهورية اجازة الدستور الدائم للبلاد قبل نهاية الدورة الحالية للبرلمان حال تحقيق اجماع واسع من القوى السياسية في توقيت يختارونه بالاجماع قبل ان ينقضي اجل الهيئة التشريعية الحالية، وقال ان هناك ثوابت متفق عليها حول الدستور من غالبية القوى السياسية مثل الهوية الإسلامية ووحدة البلاد والنظام الرئاسي، بيد انه عاد وذكر ان الامر مجرد تحضير اولي بحاجة الى اجماع واسع واشراك جميع السودانيين في صناعة دستور بلادهم وعدم اقصائهم، وزاد «الدستور يحتاج الى تداول وحوار واسع جدا ويجب ان يمتد النقاش الى ?ل ارياف وقرى ومدن السودان والاستماع الى مقترحاتهم، ولابد للدولة ان تتولى جزءاً منه، وعلى القوى السياسية ان تطرح افكارها بشأن الدستور وبعضها بدأ فعليا في انشاء البنود المتعلقة بالدستور» ، وتابع «في رؤيتنا رئيس الجمهورية هو من سيتولى الامر باعتباره رئيسا للبلاد وليس لاعتباره الحزبي». واوصد نائب الرئيس الباب امام اية تكهنات تشير الى اجراء انتخابات مبكرة، وقال ان الهيئة التشريعية الحالية ستكمل دورتها حتى نهاية الفترة، قائلا انه لابد من اجازة الدستور بواسطة الهيئة التشريعية سواء كانت الحالية او بانتظار الانتخابات المقبلة ، الا اذا اتفقت جميع القوى السياسية على خطوة جديدة بالاجماع». وقال، ان مجلس الوزراء المقبل والبرلمان يضمان عددا كبيرا من القوى السياسية وهما الجهتان اللتان ستضطلعان بالدستور. وفيما يتصل بقضية دارفور، قال يوسف ان وثيقة الدوحة شملت كافة المطالب التي تنادي بها الحركات المسلحة، واعلن استعداد المؤتمر الوطني للتنازل عن كافة مستويات الحكم لاجل تسريع وتيرة السلام على الارض، وقال «اذا وقعت حركة العدل والمساواة ستنال ذات المخصصات التي نالتها حركة التحرير والعدالة». وحول القضايا الاقتصادية العالقة بين شمال السودان وجنوبه، اكد يوسف حرص الحكومة على انتهاج الحلول السلمية التي تتيح تبادل المنافع بين البلدين، بيد انه انتقد تعامل مسؤولي حكومة الجنوب في القضايا المشتركة، وقال ان قياداتها ما تزال تتعامل بعقلية السودان القديم وكأنه حق مكتسب ومشروع لهم، وتابع «ما قادرين يستوعبوا الانفصال حتى في مجال التجارة يطلبون مواد غذائية بنفس تعاملات السابق، وهذا خطأ ، فعليها ان تتحمل مسؤولياتها كاملة وتدفع مقابل ذلك بالعملات الصعبة فنحن اصبحنا بلدين منفصلين». وافاد يوسف، ان الشمال يستحق الحصول على اموال نظير امتلاكه للبنيات التحتية لصناعة النفط واتاحتها لدولة الجنوب باستخدامها في تكرير وتصدير نفطها ، وقال «يجب ان يكون هناك رسم مقابل ذلك حتى ولو دولار واحد المهم هو المبدأ والمبادرة ، ولكنهم لا يريدون ذلك وكأنه حق مكتسب ومشروع لهم» ، واستدرك «هذا خنق لشعبك». وقال ،ان الحكومة لجأت الى اخذ حقوقها عينا بعد ان اضطرت الى ذلك بسبب ممانعة مفاوضي حكومة الجنوب في دفع استحقاق الشمال منذ العاشر من يوليو المنصرم، وزاد «دايرين يوقفوا البترول يوقفوه، دايرين يمرروه لازم يدفعوا» ، مقراً بان «ايقاف النفط يضر بمصالحهم ومصالحنا» . وقال، ان الجانبين لديهما قضايا مشتركة في مجال الغذاء والامن والخدمة المدنية والنفط خاصة في ظل امتداد استثمارات شركات النفط بين حدود البلدين، موضحا انه يتعين على دولة الجنوب ان تجد مخرجا وتجلس للتفاوض دون التعامل بردود الافعال التي يمارسها بعض منسوبي قيادات الحركة الشعبية.