رفض ممثلون للقطاع الخاص فى المجال الصحي، واصحاب مستشفيات ومؤسسات علاجية خاصة، مشروع لائحة اعدتها وزارة الصحة بولاية الخرطوم، تتعلق بتنظيم عمل المؤسسات الصحية الخاصة وتوحيد اسعار العلاج بحجة عدم الاطلاع على اللائحة وطالبوا الوزارة بامهالهم مدة لا تتجاوز اسبوعين للرد على اللائحة. وطالب وزير الصحة بولاية الخرطوم مامون حميدة اثناء مخاطبته مساء امس الاثنين ممثلين للقطاع الخاص بقاعة البغدادى بكلية الطب جامعة الخرطوم، القطاع الخاص بعدم المغالاة فى اسعار العلاج و»قنص الناس». وكشف عن تشكيل لجنة جديدة لترخيص ومراقبة المستشفيات الخاصة تتألف من 15 عضوا قال انها ستباشر عملها قريبا مشيرا الى ان ابواب الوزارة لا تزال مفتوحة امام من يرغب فى الحصول على ترخيص مؤسسة علاجية خاصة واشار الى ان المؤسسات الخاصة تحتاج للمزيد من العمالة الاجنبية لكنه المح الى وجود صعوبات تتمثل فى صناديق الضمان الاجتماعى. واقر الوزير بان السفر للعلاج بالخارج لا يزال مستمر وانه يكلف الدولة ملايين من الدولارات، وقال «ما زال هناك سفر كثير للعلاج فى الخارج» وكشف الوزير عن اجتماع مع محافظ بنك السودان المركزي محمد خير الزبير بشأن الادوية، وقال ان المحافظ وعد بتوفير الدولار بالسعر الرسمي، لافتا الى ان مستوردى الادوية يحتاجون الى مبلغ 250 مليون دولار سنويا