شهدت مراسم التوقيع على الاتفاق السياسي والذي وقعه حزبا المؤتمر الوطني والاتحادي الديمقراطي الأصل الأربعاء بمقر الأول بالخرطوم مساجلة سياسية بين نائب رئيس المؤتمر الوطني نافع علي نافع والقيادي بالاتحادي الديمقراطي عثمان عمر الشريف. وقال الشريف في خطابه أمام الحفل إن الخلاف مع المؤتمر الوطني في لجنة التفاوض كان حول الدستور، وزاد: "اتفقنا على أن تكون السيادة العليا للشعب يمارسها عبر صناديق الاقتراع". وأضاف: في الدولة التي سنشترك فيها لن تكون هناك سيادة للأمن والبوليس ولا لأي جهاز وإطلاق الحريات". من جهته قال نافع (إن أي إيحاء بأن اتفاق ما سوف يحقق الحريات التي لم تكن موجودة هو كلام لا يسنده واقع أو نتائج أي حوار، لأن هذا الدستور لا يستطيع أن يزاود عليه مزاود في قضية الحريات)، وأضاف أن مؤسسة المؤتمر الوطني مؤسسة الولاء فيه ليس لشخص أو لحزب بل للمؤسسية. وزاد نافع إن الوطني لن يتعلم من أحد أن تتحول الولاءات من الأفراد. الأزمة الاقتصادية وقال القيادي بالحزب الاتحادي الديمقراطي إن اللجنة المشتركة بين الطرفين ناقشت بأمانة وجرأة ووضوح الأزمة الاقتصادية التي يعاني منها كل الناس واعتبرها ناتجة عن شح إنتاج وعدم تناسقه مع الاستهلاك الذي تزايدت معدلاته أضعافاً. وأشار إلى قناعته بأن سياسة السوق الحر هي التي أفسدت الوضع كما دمرت مشروعات الجزيرة وغيره من المشروعات الحيوية التي كان ينبغي التعويل عليها لتدارك الأزمة، وخلص إلى أن اتفاق حزبه مع المؤتمر الوطني كان حداً أدنى لكنه يمكن من الانطلاق إلى الأمام. لكن نافع قال إن الشريف لم يكن موفقاً في الحديث عن انهيار المشاريع لأن الكل يعرف أن الإنقاذ عندما أتت لم يكن في خزينة الدولة أكثر من مائة ألف دولار). وأشار إلى أن المشاريع الزراعية كانت تقوم على المعونات الأجنبية، وقال (لا يمكن لعاقل أن يقول إن هذه المعونات كان يمكن أن تترك هذه المشاريع في صحة وعافية).