تصاعدت وتيرة الخلافات داخل الحزب الاتحادي الديمقراطي الاصل بولاية القضارف عقب ترشيح رئيس الحزب بالولاية محجوب دكيم ممثلين عن الحزب للمشاركة في حكومة ولاية القضارف، واتخاذ قرار بحل الهيئة التنفيذية للحزب . ووصف أمين الحزب بالولاية عبدالله حسب الله، في تصريح ل»الصحافة» ، قرار دكيم بانه يفتقد للمؤسسية بعد ان رفض غالبية اعضاء المكتب السياسي للحزب بالولاية المشاركة في الحكومة الجديدة ،وتمسك حسب الله بعدم شرعية قرار الرئيس بحل الهيئة التنفيذية، مبينا انها قرارات تفتقر للوائح، لان انشاءها تم بموجب قرار من المكتب السياسي . وانتقد حسب الله قرار دكيم باعلان الموافقة على المشاركة في الحكومة، وقال انه جاء استباقا لعملية محاسبته عبر الادارة القانونية للحزب بالولاية بعد ان خالف اللوائح الحزبية. الى ذلك، استبعد امين الاعلام بحزب المؤتمرالوطني ياسر حسن تركي، مشاركة حزب الامة القومي في الحكومة الولائية ،ونفى بشدة اتجاه حزبه لاشراك القياديين بحزب الامة عطا حسين ومصطفى داؤود بعد ان رشحت انباء عن مشاركتهما في حكومة ولاية القضارف.