نظم مركز التنوير المعرفى ندوة عن الاستثمار الاجنبى فى السودان يوم الخميس الماضي تحدث فيها عدد من المختصين فى مجال الاستثمار والاقتصاد السودانى، مشيرين الى اهمية وضع خطة طويلة المدى لجذب الاستثمارات الاجنبية العربية منها والافريقية والدولية، بجانب تعديل كفة الخريطة الاستثمارية الى استثمارات استراتيجية تخدم المصلحة المشتركة. وذكر المشاركون فى الندوة ان معظم الاستثمارات فى السودان اتجهت الى قطاع البترول، اذ يمثل حوالي 85% من اجمالي الاستثمارات التي تدفقت على السودان خلال الفتره 2001 2007م بحجم تدفق فاق 12م?يار دولار، ثم يليه القطاع الخدمي بحجم تدفق حوالى 2 مليار دولار، ثم يليه القطاع الصناعي بحجم تدفق حوالى 230 مليون دولار، ثم اخيرا القطاع الزراعي بحجم تدفق حوالى 10 ملايين دولار، ومن خلال هذا الاستعراض التفصيلى الذى يشير الى الاهمية النسبية لجاذبية القطاعات الاقتصادية للاستثمارات الاجنبية خاصة العربية والمتطلبات التنموية من حيث الامكانيات المحلية والميزة النسبية فى ذلك، يأتى القطاع الزراعى فى مؤخرة قائمة الجاذبية الاستثمارية، وهى نسبة تستوجب التوقف عندها فى دولة كالسودان يعول عليه كثيراً بأن يكون مساهماً رئي?ياً فى غذاء سكان العالم، بما له من امكانات زراعية تؤهله لتحقيق ذلك. ويرى الدكتور حسن بشير استاذ الاقتصاد المشارك بجامعة النيلين، انه في ما يتعلق بالتوزيع القطاعي للاستثمار الاجنبى، اشارت بيانات مؤتمر الاممالمتحدة للتجارة والتنمية الى ان القطاع الأول «التعدين والزراعة» يستحوذ فقط على حوالى 25% من إجمالي الاستثمار الاجنبي المباشر، في حين شكل الاستثمار الصناعي حوالى 31.2% وقطاع الخدمات 66.3%. وفي داخل القطاع الصناعي يتم التركيز حسب تقرير الاستثمار العالمي على قطاعات الطباعة والنشر والإنتاج الإعلامي والصناعات الكهربائية والالكترونية والبترول والوقود النووي باعتبارها الأكثر جا?بية للاستثمار الاجنبي، إضافة لذلك أشار التقرير إلى أن الولاياتالمتحدةالأمريكية والاتحاد الأوروبي يستحوذان على الاستثمار في مجال الصناعة والخدمات. اما بالنسبة للدول النامية بما فيها دول الشرق الاوسط وشمال افريقيا، فإن تدفقات الاستثمار قد جاءت اليها اساساً لتمويل برامج الاستخصاص وعمليات التحرير المالى والاستثمارى فى أنشطة تدخل ضمن قطاعى الصناعة والخدمات، اما بالنسبة للدول الاقل نموا بشكل عام فإن معظم الاستثمار الاجنبى قد تركز فى القطاع الاولى خاصة النفط. وتجدر ملاحظة أن دور الاستثمار الأجنبي في تحقيق معدلات نمو حقيقية جيدة وسريعة في حصص تصدير السلع المصنعة في الدولة المضيفة ينعكس بشكل ايجابي على الناتج المحلي الإجمالي وتحسين المستوى المعيشي لغالبية السكان، ويبرر ذلك انفتاح الدول النامية على العالم الخارجي وتشجيعها للاستثمار الاجنبي، وإغداق الحوافز والامتيازات عليه. وقال حسن بشير إن السودان يحتاج إلى توفيق أوضاعه السياسية والاستقرار في السياسة الاقتصادية، بما فيها السياسات المالية والنقدية وسياسات الاستثمار، حتى يستطيع تجاوز الجوانب السلبية للتدخلات الخارجية، والاستفادة من المزايا الإيجابية للعولمة الاقتصادية وتكامل الأسواق والتدفقات الحرة لرؤوس الأموال. وهنالك الكثير الذي يجب عمله في مجال البنيات التحتية والتشريعات والبناء السياسي والتنظيمي، ووضع استراتيجية قومية للتنمية والاستقرار لتشكل ضمانة للمحافظة على المصالح الاستراتيجية وصيانة الأمن القومي. وقال المتحدثون فى الندوة إنه بالرغم من توافر الأرضية الصالحة للاستفادة من الاستثمارات الأجنبية وغيرها من مزايا التعاون الخارجي للسودان، إلا أن كل ذلك غير كافٍ بدون إجراء إصلاحات شاملة في السياسة الاقتصادية الكلية وتحسين مناخ الاستثمار، على أن يتزامن ذلك مع إصلاح السياسات الاجتماعية المرتبطة بحياة غالبية السكان خاصة التعليم، والتعليم الفني، وترقية البحث العلمي وبناء مؤسساته، وترقية الخدمات الصحية، وتنفيذ حزمة البرامج الهادفة لمكافحة الفقر، وإعطاء الأولوية للتنمية الريفية بالتركيز على تنمية وتحديث القطاع?الزراعي وبناء قاعدة صناعية وزراعية، مع مراعاة إيجاد تنمية متوازنة وتحسين الجانب التوزيعي للسياسات الاقتصادية. ويمكن بذلك سد الثغرات المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والاجتماعية التي تعتبر من أخطر وسائل اختراق وتفتيت الأمن القومي والاجتماعي والتماسك اللازم لبناء أمة متجانسة. وبرز أن حجم الاستثمارات الاجنبية خلال الفترة من2000 2007م تفوق ال 15 مليار دولار، منها ما يفوق ال 3.2 مليار دولار تدفقات استثمارات عربية أي حوالى 15% من اجمالي التدفقات خلال تلك الفترة، ومعظمها كانت من دولة الكويت، اذ تمثل استثماراتها بالنسبة للمجموعة العربية حوالى 65% والباقي من الامارات، السعودية مصر، الاردن، لبنان، قطر، وذلك على حسب ترتيب حجم تدفق الاستثمارات للسودان خلال تلك الفترة، اما ال 85% الباقية فقد تدفقت من الصين في المرتبة الاولى ثم تليها ماليزيا في المرتبة الثانية ثم الهند في الثالثة. كما بلغت الاستثمارات العربية المصدقة «وزارة الاستثمار الاتحادية» خلال الفترة من 2000 2007م مبلغ 10 مليارات دولار، وهي تمثل 66% من اجمالي حجم الاستثمارات الأجنبية المصدقة خلال تلك الفترة «وهي لا تشمل الاستثمارات البترولية». ونلاحظ من خلال القراءة لاتجاهات الاستثمارات العربية المصدقة خلال الفترة من 2000م حتى 2007م أن معظم الاستثمارات العربية المصدقة اتجهت للقطاع الخدمي، وقد بلغت جملة حجم الاموال المصدقة مبلغ 4.6 مليارات دولار بنسبة 47% من اجمالي الاستثمارات المصدقة ثم يليه القطاع الصناعي بحجم مصدق قدره مبلغ 4.5 مليارات دولار بنسبة 45% من اجمالي الاستثمارات المصدقة، ثم في آخر القائمة القطاع الزراعي بحجم أموال مصدقة بلغت 853 مليون دولار بنسبة 8% من إجمالي الاستثمارات العربية المصدقة لتلك الفترة. ونجد الاستثمارات المصدقة قد اتجهت?للخدمي والصناعي، فهذه القطاعات ذات عائد سريع ومخاطرها غير عالية مقارنة بالقطاع الزراعي الذي يلاحظ ضعف التوجه اليه مقارنة بباقي القطاعات الاقتصادية المختلفة، وذلك لمخاطره العالية وصعوبة التمويل فيه وعائده غير السريع. ويتضح أن الاستثمارات العربية بالقطاع الصناعي بولاية الخرطوم قد اتجهت معظمها إلى صناعة المواد الغذائية «حلويات، بسكويت، عصائر، مياه صحية، خبائز ومعجنات، شبس وطحنية..إلخ» وأيضاً إلى المنتجات البلاستيكية والصناعات المعدنية وأدوات كهربائية. وعليه نجد أن معظم الاستثمارات العربية اتجهت إلى صناعة المواد الغذائية والمشروبات، وهي مجالات صناعة تقليدية سبقها إليها رأس المال الوطني ولم تضف مجالات جديدة للصناعة في السودان، أي أنها في معظمها صورة متكررة من الاستثمارات الوطنية القائمة، وهذا يعني انها لم تتسق مع أهداف التنمية للقطاع الصناعي المخطط لصناعات ذات تقنية متطورة وصناعات ذات توجه في الأساس للتصدير.
