علي حسب نص المادة «8» من وثيقة الدوحة لسلام دارفور تقول الفقرة «56» : يجري تمثيل الحركات في كل مستويات الحكم وفق بروتوكولات اضافية بين كل حركة علي حدة وحكومة السودان تمثل هذه البروتوكولات جزءا لايتجزأ من هذا الاتفاق واستنادا علي الفقرة «أ» من بروتوكول المشاركة السياسية لحركة التحرير والعدالة الموقع بتاريخ يوم 15 يوليو بين حكومة السودان وحركة التحرير والعدالة تشارك حركة التحرير والعدالة علي المستوي القومي بمنصب وزير قومي واحد ومنصبي وزيري دولة. ولكن حينما أعلنت الحكومة الاتحادية المركزية بمشاركة 14 حزبا تكونت منهم الحكومة «الرشيقة » من نحو «60» وزيرا ووزير دولة اتحادي غابت عن المشاركة حصة حركة التحرير والعدالة الموقعة علي وثيقة الدوحة ، حيث تعتبر حركة التحرير والعدالة الحليف الاستراتيجي الوحيد الموجود في الساحة السياسية للحزب الحاكم ، قبل ان يتوصل لاتفاقية المشاركة مع الحزب الاتحادي الاصل ولكن تأخر اعلان طاقمها متفق عليه فيما يسمي ببروتوكول المشاركة السياسية، واثار التشكيل الحكومي الكثير من التساؤلات وخلق نوعا من البلبلة وظهر شئ من التململ مم? حدا برئيس مجلس التحرير الثوري بحركة التحرير والعدالة بخيت حامد ضحية ان يصوب انتقاد ات للتشكيل الوزاري الجديد، واعلن التمسك باتفاقية وثيقة الدوحة التي منحت الحركة مناصب محددة ، وطالب ضحية الحكومة السودانية بتعيين وزير اتحادي ووزيري دولة من الحركة ، وقال ان حركته تنظر الي التشكيل الوزاري انه تم بمعزل عنها ، ويشير الي بوادر عدم رغبة الحكومة في المضي قدما في انفاذ اتفاق الدوحة، ويقول رئيس المجلس الثوري للحركة بخيت ضحية ل» الصحافة» ان مواقف الحركة واضحة ولم تكن جزءا من حكومة المحاصصة وان مشاركة الحركة في ال?كومة تأتي وفق وثيقة الدوحة وبروتوكول المشاركة السياسية لحركة التحرير والعدالة الموقع بين الطرفين والذي نص واقر علي مشاركة حركة التحرير والعدالة علي المستوي القومي وفي اجهزة السلطة الانتقالية لدارفور وعلي المستويين الولائي والمحلي والذي حدد نصيبها بوزير اتحادي واحد ووزيري دولة واحتفظ بمنصب وزير اتحادي ووزيرين آخرين خصصت للحركات التي لم توقع ، وقال بخيت في حال عدم مشاركة الحركات غير الموقعة نصت الاتفاقية ان تؤول الوزارات هذه للحركة، وشدد بخيت انه حال عدم تنفيذ الاتفاق ومشاركة الحركة وفق الوثيقة ستكون هناك ا?تكاسة، واضاف «هذه بوادر عدم رغبة تؤكد ان الحكومة لا تريد تنفيذ الوثيقة» ، مبينا ان انتكاسة ستحدث اذا لم يلتزم الطرف الاخر بالاتفاق، واكد بخيت ان مشاركة الحركة مع الحكومة لم تكن مشاركة عبر مساومة ولا منحة بل عبر الوثيقة والبروتوكول السياسي اللذين وقعتهما الحركة مع الحكومة بشهادة المجتمع الدولي. الا ان مصدرا مأذونا في قمة قيادة حركة التحرير والعدالة،فضل عدم ذكر اسمه، قال ان السبب المباشر في تأخير حصة الحركة من اعلان التشكيل الوزاري يرجع الي اسباب جوهرية هي ان الحكومة تريد ان تمنح حركتنا وزارة قومية علي عكس ما اتفقنا، ناسية ان هناك اتفاقا بيننا والمؤتمر الوطني ينص بان تمنح الحركة منصب وزير اتحادي في وزارة اتحادية قومية سيادية او خدمية، وكذلك وزيري دولة اتفقنا علي ان يكون واحدا منهما في وزارة خدمية واخر يكون في وزارة لها علاقة بالشأن الخارجي حتي نسهم بعلاقاتنا الخارجية في بناء علاقات السودان الخار?ية، وقال ان هذا يضيف لنا جميعا بتحقيق مكاسب ذات قيمة، ولكن المؤسف ان الحكومة من طرف المؤتمر الوطني لم يتفهموا هذه الجزئية وذهبوا باتجاه منحنا وزارة ضعيفة مثل وزارة الصحة بعد ان تم خصصخة كل المستشفيات التابعة لها، مشيرا الى انهم الان في حالة نقاش وتفاوض مع قيادات المؤتمر الوطني بغرض ايجاد صيغة جديدة نتفق عليها بشأن مناصب وزراء الحركة ، وكشف محدثي ان الحكومة اقرت بانها منحت منصب وزير دولة واحد الي احدي المجموعات التي تتبع الي ابوجا ولكنهم سيجدون معالجة في اسرع وقت ممكن، موضحا انهم الان يطالبون بموقع وزير دول?، اما في وزارة المالية والاقتصاد الوطني او وزير دولة في المجلس الاعلي للاستثمار او التجارة الخارجية اذا ماقبلوا بوزارة الصحة او غيرها، موضحا ان عدم تنفيذ الاتفاق بسلاسه و استيعاب الحركة في مناصب هامشية سطحية لن يشجع الاخرين على الانضمام لوثيقة الدوحة، قائلا «نحن وشركاؤنا في المؤتمر الوطني امام تحدي لاثبات حسن النية وبناء الثقة للتأكيد للعالم باننا فعلنا شيئا في حل أزمة السودان في دارفور» ، وابان محدثي ان عدم الاتفاق مع الحركة قبل اعلان التشكيل الوزاري الذي اعلن كان مفاجئا واعطي صورة سالبة عن مشاركتنا، وه?ا يؤكد السيطرة المركزية والولائية المطلقة لحزب المؤتمر الوطني، وطالب محدثي قيادة المؤتمر الوطني بان تفتح الباب وصدرها حتي يشارك معها الناس مشاركة حقيقية في مفاصل الدولة «حتي نشعر باننا موجودون ومشاركون بصورة فعالة في ادارة الدولة في كل مفاصلها» ، يقول محدثي ان الحزب الاتحادي الاصل منح مناصب كثيرة في السلطة المركزية وهو في الاصل لم يحمل سلاحا ولم يوقع اية اتفاقية دولية مثلنا ولم تعد له اي التزامات تجاه «2» مليون من النازحين في معسكرات دارفور وليس له التزامات تجاه عودة«500» ألف من اللاجئين الذين يريدون ال?ودة الي دارفور ، مشيرا الي ان الحركة تريد من حليفها المؤتمر الوطني ان يقف معها بقوة حتي يستطيعا ان يواجها التحديات التي تواجه الوثيقة ، وحمل محدثي الحكومة مسؤولية تأخير تنفيذ الوثيقة ، مبينا ان حركتهم لم تتلق اية دعومات تذكر من الحكومة في وقت تمنح كل الوزارات الخدمية الي احزاب وجماعات ليس لها تأثير في دارفور . لكن نائب امانة دارفور بحزب المؤتمر الوطني ورئيس الدائرة السياسية المهندس حمدان عبدالله تيراب يقول ل» لصحافة» عبر الهاتف، ان حركة التحرير والعدالة لم ترفع اسماء ممثليها الذين تريدهم ان يشغلوا المناصب الاتحادية الي لحظة اعلان الحكومة الجديدة مما جعل حزبه يترك لهم وزارة الشؤون الانسانية وغيرها من الوزارات ليختار الاخوة في حركة التحرير والعدالة مايشاءون، موضحا ان حزبه يعتبر حركة التحرير والعدالة حليفا استراتيجيا مهما جدا لهم في المرحلة القادمة، مبينا ان التحرير والعدالة بحاجة الي رفع ايقاعها السياسي وتسمية وا?هاتها السياسية حتي نعمل معها من اجل تنفيذ وثيقة الدوحة علي الارض في دارفور ، مشيرا الي ان الاتفاقية الان مرت عليها ايام كثيرة لم تنفذ بالشكل الذي ينتظره اهل دارفور، وطالب تيراب حركة التحرير والعدالة باستثمار عامل الزمن وان تدرك ان امامها التزامات كثيرة في العام المقبل.