اراقت صحف الخرطوم حبرا كثيرا، واهدرت وقتا ثمينا، وبذلت جهدا كبيرا فى تتبع وتقصى التسريبات المتعلقة بتكوين اول حكومة بعد انفصال جنوب السودان فى يوليو الماضى او حكومة الجمهورية الثانية كما اصطلح لها وسط قادة حزب المؤتمر الوطنى الحاكم. ولو قيض لهذه الصحف ان تعود القهقرى لفكرت طويلا قبل ان تكتب اكثر من «300» خبر عن هذه الحكومة فى غضون شهر واحد، ذلك ان الحكومة التى طال انتظارها ولدت وليس فيها ما يبشر بتنفيذ الوعود التى يتم اطلاقها قبل اعلانها مثل تقاسم السلطة بشكل حقيقى مع القوى السياسية الاخرى خاصة الحزب الاتح?دى الديمقراطى الاصل بزعامة محمد عثمان الميرغنى الذى قرر المشاركة فى الحكومة بعد حدوث خلافات عميقة داخل كيانه بسبب هذا القرار او حتى بوعود اعادة الهيكلة وتقليل عدد الوزارات لمواجهة التحديات الاقتصادية الكبيرة التى تواجه البلاد. الحكومة بالأرقام: تكونت الحكومة من «30» وزيرا بنقصان «4» وزراء فقط من الحكومة السابقة التى تكونت بعد الانتخابات فى ابريل من العام الماضى حينما كان عدد الوزراء «35» وزيرا من بينهم «4» نساء . فيما وصل عدد وزراء الدولة الى «30» وزيرا وبالتالى يصل الرقم الكلى للحقائب الوزارية الى «60» وزارة وهى تقل ايضا ب «17» مقعدا من الحكومة السابقة التى كانت تتكون من «77» وزيرا. وشارك فى هذه الحكومة «14» حزبا بالاضافة الى حزب المؤتمر الوطنى الذى احتفظ لنفسه بنحو «40» وزارة من جملة «60» حقيبة وزارية فى الحكومة التى تم الاعلان عنها وفقا لمرس?م جمهورى . ومن المفارقات المثيرة للاستغراب ان حصيلة حزب محمد عثمان الميرغنى كانت «5» حقائب وزارية فقط ليس من بينها وزارة سيادية وهى ذات النسبة التى خرج بها الحزب الاتحادى الديمقراطى المسجل بقيادة جلال يوسف الدقير بالرغم من الفارق الكبير بين الحزبين و بالرغم ايضا من المفاوضات المارثونية والشاقة من قيادات الحزب مع المؤتمر الوطنى لزيادة غلة الحزب الاتحادى فى الحكومة وهو ما يشير الى ان الحزب الوطنى كان قد عرض على الاتحاديين اقل من «5» مقاعد وزارية. واذا تمت اضافة الحقائب الوزارية ال «60» الى المستشارين ومساعد? الرئيس فى القصر الجمهورى والبالغ عددهم «12» مسؤولا حكوميا فان العدد الكلى للدستوريين فى الحكومة الاتحادية يصل الى «72» مسؤولا وهو رقم كبير بالمقارنة مع ما اعلنته الحكومة فى وقت سابق انهم سيعملون على تكوين حكومة «رشيقة» وبعدد قليل جدا من الوزراء والمستشارين لتخفيف الصرف الكبير من خزينة الدولة على الدستوريين. حكومة كبار السن: مع استمرار موجة الربيع العربى التى ضربت رياحها الطيبة العديد من الدول العربية ، وتوقع وصول رياحها الى دول اخرى ، ومع تكرار وحرص قيادات المؤتمر الوطنى بترحيبها بنتائج هذه الثورات بل واعلانها عن تبنى بعضا منها، توقع المراقبون ان تشهد الحكومة الجديدة حالة كبيرة من الاصلاح واعادة الهيكلة من خلال ضخ وجوه جديدة فيها يغلب عليها الحماسة وروح التجديد ، خاصة بعد تصاعد الاصوات المنادية من شباب الحزب الحاكم عبر مؤتمرهم الاخير المنعقد فى الشهر الماضى بضرورة اشراكهم فى عملية صنع القرار ، الا ان الحكومة المعلنة قد خالفت ?لتوقعات ، وجاءت بنفس الوجوه القديمة المعروفة لدى الجميع والتى مكث البعض منها نحو قرابة العقدين متنقلا فى الوزارات. فها هو عوض الجاز يعود لوزارة النفط بعد ان ظل متنقلا فى كافة الوزارات منذ العام 1990 دون توقف ، كما ان العسكريين المتبقين والذين شاركوا فى الانقلاب الذى وقع فى العام 1989 مازالوا فى مواقعهم مثل الفريق عبد الرحيم محمد حسين الذى احتفظ بحقيبة وزير الدفاع ، والفريق بكرى حسن صالح الذى مازال فى القصر الجمهورى بجوار الرئيس ومسؤولا عن شئوونه. ولم تشهد الحكومة قدوم وجوه جديدة وشابة من المؤتمر الوطنى كم? وعد الرئيس البشير نفسه ذات مرة وهو يخاطب جمعا شبابيا قبل نحو عدة اشهر عندما اكد ان الفترة المقبلة للحكم ستكون للشباب ، بل ان الحكومة فقدت ممن يوصفون فيها بالشباب مثل وزير الشباب والرياضة حاج ماجد سوار الذى غادر موقعه غير مأسوف عليه من قبل الرياضيين مع انه عمد الى تلميع نفسه فى الاونة الاخيرة . الاكثر من ذلك ان الاحزاب التى ارتضت المشاركة فى الحكومة قدمت وجوها مألوفة وكبيرة فى السن امثال أحمد سعد عمر وعثمان عمر الشريف وعلى مسار وبابكر نهار واخرين. برنامج حكومة الجمهورية الثانية: مع امساك الحزب الوطنى بكل الوزارات السيادية والحيوية فى حكومة الجمهورية الثانية فانه من الاستحالة على الاحزاب المشاركة فيها وخاصة الحزب الاتحادى الديمقراطى الاصل ، الذى قال انه يريد تغيير برنامج الحكومة الحالية ، ان يقوم بتحريك حجر ناهيك عن تنفيذ برنامج لايريده الحزب الوطنى. وتواجه البلاد مشكلات امنية بوجود الصراع المسلح فى منطقتى النيل الازرق وجنوب كردفان وبعض مناطق دارفور ، ومشكلات اقتصادية وصلت الى حد الأزمة كما اقر بذلك وزير الخارجية على كرتى نتج عن انفصال الجنوب وذهاب بتروله معه فى ظل عدم وجود خطة واض?ة من الحكومة السابقة للتعامل مع الأزمة الاقتصادية وتمظهر ذلك فى تعديل الموازنة العامة للدولة اكثر من مرة خلال فترة وجيزة. هذا فضلا عن مشكلات سياسية متعلقة بالعلاقة مع دولة جنوب السودان الوليدة التى تربطها بالسودان مشكلات عالقة حول الحدود، مناسبة لتطلعات الشارع السودانى الذى ينظر الى الثورات العربية بشغف شديد خاصة وانها حققت نتائج ملموسة فى دولتى الجوار مصر وليبيا. والملاحظة المثيرة للانتباه ان مفاوضات الحكومة مع الحزب الاتحادى الاصل والتى استمرت لمدة «4» اشهر كانت متركزة حول السلطة وتقسيمها وليس حول ادارة ?زمات البلاد بدليل ان المفاوضات تعثرت وتوقفت بشكل نهائى فى مرة من المرات عندما قالت قيادات الحزب الاتحادى ان المناصب المعروضة على حزبه ضئيلة وهى لاتنسجم ولا تتواءم مع تأريخ الحزب المصنف فى خانة المعارضة منذ العام 1989 . ويبدو ان الوطنى عرض على الحزب العريق نحو «3» وزارات اتحادية وذلك لأن الحزب عندما عاد الى التفاوض واعلن عن تشكيل الحكومة كان حظهم من الكيكة «5» وزارات. خلاصة الامر ، ان الوزراء الجدد ادوا القسم يوم امس السبت فى القصر وخاصة قيادات الحزب الاتحادى الاصل امثال أحمد سعد عمر وعثمان عمر الشريف والذى قال بعد المشاركة في توقيع الاتفاق مع حزب المؤتمر الوطنى ان حزبه سيعمل على تغيير النظم الامنية والعمل على اشاعة الحريات والديمقراطية ، فما كان من الدكتور نافع علي نافع نائب رئيس حزب المؤتمر الوطنى الا ان رد عليه بحسم انه لا مجال لتغيير أى شئ فى برنامج الحكومة وان من يريد المشاركة فعليه التقيد بما يمليه عليه الحزب الحاكم. وعندما سئل نافع لاحقا عن سبب هذه «الغلظة» م? الوافدين الجدد ، قال لسائليه «ببساطة حتى لايخرجوا عن السيطرة».
