شن والي القضارف، كرم الله عباس الشيخ، هجوماً غير مسبوق علي وزارة الداخلية ووصفها بالبطء في حسم اغلب القضايا الإدارية والملفات الحساسة ،قبل ان يتهم ادارة مكافحة المخدرات بالحلقة الاضعف بالولاية،وشكك في نجاح ادارة السجل المدني في انفاذ الرقم الوطني، ورأى أن بيئة سجن القضارف لا تمت للإنسانية بصلة ،وتمثل واحدة من أدوات إنتهاك حقوق الإنسان،كما اتهم قوات حماية الحياة البرية بالتنكيل بالمواطنين على طول إمتداد (10) قرى على نهر الرهد. وقال الوالي لدي مخاطبته أمس فاتحة جلسات المؤتمر القطاعي الرابع لشرطة الولاية إن القضارف ولاية حدودية متاخمة للجارة إثيوبيا وتعاني من بعض المشاكل الأمنية ،مثل ملف إعادة ترسيم الحدود،مشيرا الى تصاعد عمليات التسلل وتهريب للبشر ،في ظل غياب الأجهزة الشرطية علي الشريط الحدودي وعدد من المحليات ( البطانة ، وسط القضارف. ) واوضح الوالي أن شرطة الولاية تعتريها بعض المشاكل وتعوزها الإمكانات خاصة في المحليات التي تفتقر لبيئة العمل الشرطي ببناء مراكزها من المواد المحلية ،وقال إن الولاية لم تستفد من وزارة الداخلية فيما يتعلق بالبنيات التحتية للشرطة إلا فيما يلي بناء مستشفى الشرطة الذي يفتقر للكوادر الطبية المتخصصة والأجهزة والمعدات الطبية الحديثة مما يجعل خدماته أشبه بالمركز الصحي . وكشف الشيخ أن ولاية القضارف تمثل أكبر معبر للمخدرات بالبلاد مما ينعكس سلباً علي شباب الولاية نتيجة للضعف الكبير في إدارة مكافحة المخدرات التي تمثل الحلقة الأضعف في الأداء الشرطي بالولاية ، مطالباً وزارة الداخلية والإدارة القومية للشرطة بالتوزيع العادل وإعطاء الأولوية للولايات الحدودية ،وقال إن مركزة الرسوم والجبايات الشرطية إتحادياً عملت علي إضعاف دور الولايات في القيام بواجباتها ، ورأى أن بيئة سجن القضارف لا تمت للإنسانية بصلة ،وتمثل واحدة من أدوات إنتهاك حقوق الإنسان، وقال متهكماً «لو كانت هناك منظمات ل?قوق الإنسان لكتبت في هذا السجن الذي تمتهن فيه كرامة الإنسان علي الرغم من حديثنا المتكرر مع وزير الداخلية وهو مسؤولية أما م الله» . وفيما يتعلق بالسجل المدني والرقم الوطني، قال إن الأمر يحتاج لتسخير الإمكانات والصرف الإستباقي علي المشروع ، مشككاً في نجاحه في ظل الإمكانات الحالية ، معلناً أن العام المقبل 2012م سيشهد تطبيق الولاية لقانون الشرطة الولائي وفقاً للدستور بالتنسيق مع المركز ،مثمناً الدور المتعاظم الذي ظلت تلعبه شرطة الولاية بجانب المشاركة المجتمعية في خفض معدلات الجريمة وجعل الولاية أكثر أمناً وإستقراراً. وقطع والي القضارف بالقول إن حكومة الولاية لن تسمح بقيام محمية في مثلث ( باسندة ، تايا ، القلابات ) طوال فترة توليه منصب الوالي وقال ان( القضارف ليست زريبة هوامل ) . وفيما يتعلق بحظيرة الدندر، اتهم الوالي قوات حماية الحياة البرية بالتنكيل بالمواطنين علي طول إمتداد (10) قري علي نهر الرهد والذين يشكلون أكثر من (35) الف نسمة،مبينا انهم يعانون من قهر تلك القوات ،وحذر من أن هذه المنطقة لا يمكن أن تترك تبعيتها لشرطة ولاية سنار «ولن نسمح بأن يكون الحيوان أفضل وأكرم من الإنسان علي الرغم من القوانين التي نحترمها وفقاً لواجباتنا الدستورية والأخلاقية تجاه مجتمع الولاية بضمان حمايتهم»، مؤكداً جاهزية حكومة الولاية للجلوس مع الجهات ذات الصلة ( وزارة الداخلية وإدارة الشرطة ) للعمل بش?افية مطلقة لحل تلك القضايا. بينما أكد المشرف علي القطاع الشرقي ( القضارف ، كسلا ، البحر الأحمر ) الفريق شرطة تاج الدين وديدي إسحق أن المؤتمرات القطاعية للشرطة والتي إنتظمت البلاد تأتي في ظل متغيرات وإدراك الشرطة بأهمية المرحلة المقبلة من الجمهورية الثانية بتطور أساليب الجريمة الإلكترونية الأمر الذي يتطلب ضرورة التسلح بالعلم والمعرفة وبناء القدرات التقنية في المجال الجنائي، وتمكين الأجهزة الشرطية من أداء واجباتها المهنية عبر مركز التدريب الشرطي الذي يوفر خدماته لدول شرق ووسط إفريقيا. في هذه الأثناء، قال مدير شرطة ولاية القضارف، اللواء شرطة إبراهيم عثمان، إن المؤتمر يهدف لبحث السبل الكفيلة بتوفير الأمن والإستقرار ونشر الطمأنينة في أوساط المجتمع، والعمل علي بسط هيبة الدولة ، مثمناً التعاون والتنسيق المشترك مع حكومة الولاية في كافة المجالات ذات الصلة. إلى ذلك، خلص المؤتمر لعدة توصيات من شأنها تطوير وترقية العمل الشرطي بالولاية
