كشف وزير العدل، محمد بشارة دوسة، عن زيارة مرتقبة للخبير المستقل لحقوق الانسان محمد عثمان شاندي للخرطوم مطلع يناير المقبل بعد تقليص تفويضه الى بند تقديم الدعم الفني. واعلن وزير العدل في تنوير صحفي امس عن تشكيل لجنة لتحديد المطلوبات الفنية العاجلة لعمل الخبير المستقل بعد تمديد ولايته لمدة عام،وقال ان السودان ليس محفلا للامم المتحدة، واضاف ان قضايا حقوق الانسان في السودان (امر يهمنا) ولابد من مراجعة الذات لتطوير حقوق الانسان واصلاح الخلل بالنصح ،ودعا الجهات المختصة لمعالجة قضايا حقوق الانسان. وكشف ان وزارته وضعت استراتيجية شاملة للتعامل مع قضايا حقوق الانسان بناءً على توصيات مجلس حقوق الانسان والخروج من تفويض الرقابة الى المساعدات الفنية. وكان السودان قدم تقريرا حول حقوق الانسان امام المجلس في مايو الماضي،وقدم مجلس حقوق الانسان 160 توصية للحكومة السودانية وعدد (9) توصيات لطرفي اتفاق السلام ،قبلت الحكومة منها 121 توصية قبولا كاملا و 11 توصية قبولا جزئيا. واوصى المجلس بالتصديق على الاتفاقيات الاساسية في مجال حقوق الانسان ،لا سيما اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة او العقوبة القاسية او اللا انسانية او المهينة، واتفاقية القضاء على جميع اشكال التمييز ضد المرأة.