كشف تقرير جهاز المراجعة القومى بولاية جنوب دارفور، ان جملة الاعتداء على المال العام بلغت 1.212.537 جنيهاً، مقارنة ب(279.162) جنيها العام السابق، 60% منها اتحادية و40% ولائية. واشار مدير جهاز المراجعة القومى بالولاية بهاء الدين احمد لدى تقديمه تقرير الاداء المالى للولاية عن العام المالى المنتهى في 31/12/2010م امام مجلس الولاية التشريعى امس بنيالا ،بحضور والى الولاية عبدالحميد موسى كاشا، ان الارقام التى وردت بالتقرير لم تأت حصرا لحالات الاعتداء خلال الفترة المعنية ولكنها تأتى حصرا للحالات التى تكتشف خلال تلك الفترة حتى وان كانت تخص فترات مالية سابقة. واوضع ان جملة المبلغ المعتدى عليه بواحدات الولاية بلغت 487.558 جنيها ،بينما بلغ المال المعتدى عليه بالوحدات الاتحادية 724.979 ج?يها لتصبح جملة المال المعتدى عليه (1.212.537) جنيهاً، مبينا ًان جملة المال المعتدى عليه بمؤسسات وهيئات الولاية فقط 39% من جملة المال العام ،يتمثل فى تزوير الايرادات وعدم سداد السلفيات (23% 43% ) على التوالى . واوضح مدير المراجعة ان 16 حالة من جملة 38 حالة اعتداء لم يتخذ فيها اجراء، و19 حالة امام الشرطة والنيابة، بينما تم البت فى 3 حالات، وبلغ المال المسترد (266.729) جنيهاً اي بنسبة 22% من المبلغ الكلى. واوصى تقرير المراجع العام بضرورة اتباع سياسة تنقل العاملين بأجهزة الولاية المختلفة لتحقيق العدالة والرقابة الذاتية ، ضبط سفر وفود الولاية للخارج ، ضبط التدريب الداخلى وربطه بحاجة الولاية والمصلحة العامة ، التركيز على الرقابة الميدانية للمحليات، ايقاف ايجار العربات التي تأخذ صفة الاستمرارية، تنفيذ توجيهات المراجعة فيما يختص بإيقاف الصرف الدستورى الممنوح دون وجه حق ويخالف القانون والبالغ عددهم (71) دستوريا، وعدم الدخول فى التزامات اخرى الا بعد الحصول على الموارد التى تقابل هذه الالتزامات . وشدد عدد من اعضاء المجلس التشريعى على ان محاربة الفساد بالولاية تبدأ بمراجعة ومحاسبة شركة نست للنظافة التى تغولت على آليات بلدية نيالا دون عقد واضح ورسوم تحصيل النظافة بواقع 50 جنيها من كل عربة، وبدأت فى جمع اموال من المواطنين بغرض النظافة ،مشيرين الى انها تعانى من ازدواجية فى الرسوم. بينما انتقد الاعضاء سياسة وزارة المالية الولائية ،ووصفوها بأنها غير شفافة وتعمل بدون تخطيط ،ودعا الاعضاء الى البداية بأنفسهم فيما يتعلق بخفض الانفاق ،بينما لفت رئيس المجلس التشريعى على ادم عثمان، الى ان مخصصات التشريعيين مطابقة لمخصصات اعضاء البرلمان، وبالتالى لا يمكن خفضها الا بإجماع اعضاء المجلس التشريعى ان ارادوا ذلك ،وقال ان وزارة المالية بالولاية لا تلتزم بالقوانين وتابع( كلهم فى الحكومة يلتفوا على القوانين )، مؤكدا انهم يشتكون مر الشكوى من وزارة المالية وسيكون لهم موقف واضح فيما يتعلق بقانون الاعتماد?ت المالية، ودعا والى الولاية، عبدالحميد موسى كاشا، اعضاء المجلس الى مناقشة تقرير اداء المراجعة بالدقة بغرض الاصلاح ،متسائلا لماذا لم يشمل التقرير كل الهيئات وسكت عن الباقين؟، وتعهد بإنفاذ توصيات المجلس بشأن الاعتداء على المال العام .