نظمت وزارة الرعاية والضمان الاجتماعي بحضور لفيف من المختصين والاعلاميين والقانونيين ومنظمات مجتمع مدني ، نظمت حلقة نقاشية بقاعة الشارقة يوم امس حول «وضع الأسرة في الدستور المقبل» من اجل تعزيز وتمتين وضعها وتأكيدا علي مكاسبها في الدستور الحالي عساه تتسني لها الظروف المواتية لتقنين اتساع دوائر التميز الايجابي الخاصة بالأسرة في المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية وتفعيل القوانين الموصولة بها من اجل صون و الحفاظ علي حقوق الأسرة في الدستور المقبل. وقد استعرضت المستشار العام لوزارة العدل عواطف عبدالرحمن ورقة اطارية حول الأسرة في الدستور المقبل ، وقالت المستشار ان المبادئ الاساسية التي يجب ان يرتكز عليها اي دستور هي الدين ثم الاتفاقيات الدولية التي تصادق عليها الدولة ومبادئ حقوق الإنسان وحثت عواطف علي ضرورة نص الدستور علي كيفية انشاء وتأسيس الأسرة وحمايتها القانونية مع مراعاة اتساع مفهوم الأسرة وتغيرها بين الحين والاخر طبقا للمتغيرات الاجتماعية و درجة تطورها ، واشارت الي ان المجتمع المدني حصر مفهوم الأسرة في عدد قليل من الافراد هم الاب والام و?لابناء وتنظيم تشريعات حقوق اعضائها وواجباتهم، ولفتت عواطف الى التشابه بين الدساتير العربية في كل من سوريا ومصر في النصوص المرتبطة بالأسرة ، وقالت ان المشرع السوداني لم يخرج عن هذه النصوص بالاشارة الي دستور 1973 الذي نص علي ان الأسرة اساس المجتمع قوامها التكافل علي هدي الدين والاخلاق والمواطنة ، واعتبرت عواطف دستور 1998 اكثر تطورا بالنص علي ان ترعي الدولة نظام الأسرة وتيسير الزواج والعناية بسياسات الذرية وتربية الاطفال ورعاية المرأة ذات الحمل والطفل وتحرير المرأة من الظلم في اي من اوضاع الحياة ، وتشجيع ?ورها في الأسرة والحياة العامة، واثنت مستشار عام وزارة العدل في ورقتها علي الدستور الانتقالي لسنة 2005 لجهة حيازة الأسرة على الحظ الاوفر من المكاسب، واوضحت ان الأسرة حظيت بالعديد من المميزات والمكاسب منها ان المواطنة هي اساس الحقوق المتساوية والواجبات لكل السودانيين دون تمييز في العرق والدين والجنس، اضافة الي الاشارة بان للمرأة الحق في منح الجنسية السودانية لاولادها اذا كان لم يكن الأب سودانيا ، واكدت عواطف علي ضرورة حماية الأسرة والامومة والطفولة بالقانون وتعزيز المساواة بين الجنسين، وتأكيد دور?المرأة في الأسرة وتمكينها في الأسرة ،كما نص على ذلك دستور 2005 ، مشددة علي ضرورة محاربة العادات والتقاليد الضارة وتوفير الرعاية الصحية وحماية حقوق الطفل كما وردت في الاتفاقيات الدولية والاقليمية التي صادق عليها السودان. واتهمت المستشار عواطف الانظمة القانونية بعدم تطبيق القواعد الدستورية بذاتها، داعية الي افراغها في قوانين وطنية تفصل وتوضح آليات تنفيذ وضمان هذه الحقوق، وحثت علي ضرورة وضع رؤية مستقبلية للأسرة في الدستور المقبل وتفعيل قوانين تحد من نسبة الزواج المبكر في الأسرة مقترحة تبني 18 عاما كحد ادني لبلوغ سن الزواج من الطرفين، واعتبار الأسرة الخلية الاساسية للمجتمع وتولي الدولة رعايتها وتبني وثيقة رسمية بان لايتم الزواج الا بقبول طوعي وكامل من طرفيه ومراعاة صيغة المذكر والمؤنث في الهيئات الوظيفية والدستورية وتكوين م?اكم خاصة بالأسرة وتكوين مجلس اعلي للأسرة يهتم بوضع الخطط والبرامج والالتزام بوضع حد ادني للاجور يكفل للأسرة مستوي المعيشة وتحسين الاوضاع الاقتصادية ، واضافت عواطف ان علي الدولة ضرورة رعاية الأسرة الكبيرة رعاية خاصة والعناية باليتامي والاطفال المشردين ورعاية الدولة للابناء غير البالغين لسن الرشد في حال عجز الوالدين عن العمل ومحاربة العنف المنزلي ووجوب انشاء صندوق تسديد النفقة ترعاه الدولة. الدكتورة هويدا صلاح الدين العتباني قالت في مداخلتها ،ان النقاش الذي يدور حول الأسرة يعتبر تغريدا خارج السرب واصفة قانون الاحوال الشخصية بالمعيق وبه الكثير من التناقضات حول الأسرة في الوضع الرهن ، وقللت هويدا من افضلية الدستورالانتقالي لعام 2005 لجهة انه لم يقر بالأسرة كمؤسسة اجتماعية، وتساءلت هويدا عن الغاية الحقيقية من الدستور، معتبرة التغيير نحو الافضل هو الغاية الحقيقية من وضع الدستور، ونفت الدكتورة هويدا تأثير النصوص القانونية في الدستور وحدها علي المجتمع، وقالت ان السلوك المجتمعي يمكن ان يعيق مسار ?لقوانين في الدستور ان لم يتحل المجتمع بفضيلة الاخلاق ، داعية الي فتح قنوات توعية جامعة للمجتمع بالدستور. من جهتها، دافعت فاطمة الطيب البشير من جمعية بابكر بدري عن حق المرأة في الولاية المطلقة علي الأسرة عبر الرعاية الصحيحة للاطفال، واعتبرت عمل المرأة في المنزل لوحدها في صنع الطبخ وصحة بيئة المنزل يحتم علي الرجل حينما يريد الزواج بثانية او حدوث طلاق ان يعوض المرأة عن كل الاعوام التي كرستها في العمل في خدمة الأسرة. واتهمت البشير لجنة حقوق الإنسان بالمجلس الوطني بالمماطلة لجهة عدم استجابتها للمقترح الذي تقدمت به الجمعية بشأن تعديل دستور 2005 ، وقالت ان اللجنة اهملت الاوضاع النسوية والأسرة . ثم اسدل الستار على الحلقة النقاشية بمخاطبة وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي أميرة الفاضل محمد، لها والتي قالت ان هذا الحلقة تأتي في ظل مرحلة سياسية جديدة تتميز بالعديد من المتغيرات، مشيرة الي اهمية توسيع دائرة المشاركة وادارة الحوار الجاد بمشاركة كل فعاليات المجتمع من جامعات ومنظمات مجتمع مدني و الجهات القانونية والاكاديمية لجمع كل هذه الجهود للخروج بمقترحات فاعلة تضمن في صياغة الدستور المقبل، واعتبرت الوزيرة حرص المرأة على اشراكها تأكيدا علي ان الأسرة تمثل كل المكونات التي تحدثنا عنها ، مشددة علي ضرورة ت?مين الدستور المقبل كل الشرائح الاجتماعية بما يحقق لها مكتسبات جديدة ، وحثت اميرة علي اهمية تفصيل الحقوق والمكتسبات عبر القوانين بصورة اكثر لضمان حق المرأة والطفل ، واشارت وزيرة الرعاية والضمان الاجتماعي اميرة الفاضل الي وجود مشكلة حقيقية في آليات تنفيذ وتطبيق القوانين. وقالت اميرة الفاضل ينبغي علي المرأة ان تكون حريصة في متابعة حقوقها، وان تلعب دور الرقيب لمعرفة المكتسبات التي تحققت لها لازالة الظلم والاضطهاد عن المرأة ، ودعت الي ضرورة توعية المجتمع بحقوقها باستخدام المنابر ووسائل الاعلام لترسيخ مف?وم الحقوق المكفولة للطفل والمرأة وجميع افراد المجتمع في الدستور المقبل.
