منذ انفصال جنوب السودان في يوليو الماضي، رفع قادة الحكم شعار "الجمهورية الثانية" سودان ما بعد الانفصال الذي فقدت فيه البلاد ثلث مساحتها وخمس عدد سكانها، وأكثر من 30 في المئة من مواردها ،وكان من أبرز ما تعهدت به القيادة السياسية اعادة هيكلة الدولة وتبني التقشف وخفض الانفاق الحكومي،لمواجهة مرحلة نقص الموارد خصوصا عائدات النفط بعدما رحل الذهب الاسود جنوبا،وتجاوزت تلك الوعود مرحلة الحديث في الغرف المغلقة الى تسويقها عبر اللقاءات الجماهيرية والقطاعية باعتبارها ضرورة المرحلة. وعمليا تبنت الحكومة البرنامج الاسعافي الذي يستمر ثلاث سنوات لخفض عجز الموازنة وتحقيق استقرار اقتصادي عبر خفض الانفاق الحكومي بنسبة 25 في المئة و20 في المئة في العامين الاولين، لكن ذلك رهن ب "اعادة هيكلة شاملة وجذرية في كافة مستويات أجهزة الدولة الاتحادية والولائية" حسب ما نص البرنامج. وبعد أكثر من ستة أشهر من تلك التعهدات وتبني البرنامج الاسعافي بدا تشكيل حكومات الولايات وجاء رأس الحكومة يتألف من جيش من المساعدين والمستشارين «12» ثم حكومة متورمة عريضة المنكبين من 65 وزيرا ووزير دولة،عكست غياب ارادة التغيير والشعور بوطأة الازمة الاقتصادية فهزمت الحكومة نفسها ووجهت ضربة قاضية الى شعاراتها وبرنامجها الاسعافي، مثل الجاهلية الاولى حيث كانوا يصنعون آلهتهم من التمور "عجوة" ثم يلتهمونها،فإذا كانت الحكومة لا تصبر على خططها ،وتفشل في تنفيذ برنامج عمره شهور فكيف تخطط لادارة الدولة في خطة ربع قرنية?. ثم جاءت الموازنة الجديدة للعام 2012 تحمل شعارات براقة في سماتها العامة في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي ومحاصرة عوامل ارتفاع الأسعار وتدني مستوى المعيشة للقطاعات والشرائح الاجتماعية الضعيفة ومحاربة الفقر، لكن تقديرات الموازنة تشير لزيادة الإنفاق العام خاصة الجاري منه بنسبة 11 في المئة تقريبا، ورفع معدلات التضخم الى 17 في المئة، وارتفاع عجز الميزان التجاري الخارجي 17 مرة، وتدني إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للفرد ، مما يشير الى استمرار التراجع الاقتصادي والضائقة المعيشية وتدهور الجنيه وتراجع سعر صرفه في ?قابل العملات الاجنبية، الأمر الذي يعكس تناقضاً واضحاً بين الشعارات والوعود ولغة الأرقام. كما اسرفت الموازنة في التفاؤل بشأن عائد استخدام الجنوب للمنشآت وأنابيب النفط وموانىء التصدير والايرادات الاخرى،ومع استمرار التوترات والمواجهات العسكرية في ولايتي جنوب كردفان والنيل الازرق والصرف على عملية السلام والسلطة الاقليمية في دارفور سيزيد من مخاطر زيادة الصرف وتخصيص أموال للطوارىء،الامر الذي يجعل الموازنة عرضة لمصاعب قد تضطر وزارة المالية الى تعديلها،وفرض اعباء جديدة على المواطن برفع الدعم عن الوقود،مما سيكون خصما على الخدمات والتنمية ،واصلا لم تحمل الموازنة جديدا للمواطن في تحسين الخدمات "الصحة وال?عليم"،الا اذا رأت المالية ان عدم رفع الدعم عن البنزين انجازا لوحده ومكافأة للمواطن مع أن نحو 60 في المئة من البنزين تستخدمه الدولة ومؤسساتها،فما حملته الموازنة لاحلال السيارات الحكومية 215 مليون جنيه (215 مليار جنيه بالقديم) وهذا هو التقشف. العام 2012 سيكون هو الأصعب "عام الرمادة" في السودان ويتطلب من الحكومة أن تجري مراجعة شاملة في سياساتها ومنهجها في ادارة الدولة ومحاربة الفساد وتضرب المثل في التقشف وشد الأحزمة على البطون،فليس عدلا ان تطلب من المواطنين الصبر وهي تتوسع في الصرف السياسي والترضيات التي لا تغير شيئا،فماذا الذي تبدل بعد تشكيل الحكومة الجديدة،لا جديد غير مزيد من الاحباط والتكلس،وأؤيد بشدة ما ذكره الدكتور غازي صلاح الدين أنه عندما تغير الجمهوريات نظم الحكم فإنها عادة تغير الاشخاص وتضع وجوها جديدا في دفة الحكم، وحسب ما ورد في الزم?لة "السوداني" التي نشرت ورقته التي قدمها في مدرسة الدراسات الشرقية والأفريقية بجامعة لندن أخيرا،فالتغيير عند البعض هوالتمسك بالقديم "المعتق"..فسلسفة جديدة تحتاج الى وقت لنفهمها.
