«يومئذ يصدر الناس اشتاتا ليروا اعمالهم٭ فمن يعمل مثال ذرة خيرا يره٭ ومن يعمل مثال ذرة شرا ير» - سورة الزلزلة 5-8 (1) المقصود بجرد الحساب بعد مرور 55 عاما من نيلنا للاستقلال، هو التعرف الى مسارنا السياسي والاداري والاقتصادي والاجتماعي، الى اي اتجاه تمضي البوصلة ، باتجاه الترقي والازدهار ام باتجاه التدني والتراجع، وما هي الاسباب والمبررات في الحالتين - وقبل ذلك - ما هو معيار القياس، ولأن معرفة ذلك يرتبط تماما - بالانظمة السياسية - 1956 - 2011 فان الحصاد يشير للآتي: - 3 أنظمة ديمقراطية 1956 - 1958 /1964 - 1969 - 1985 - 1989 - 3 أنظمة عسكرية 1958 - 1964 / /1969 - 1985 - 1989 - 2011 - ثورتان شعبيتان 1964 - (اكتوبر) - 1985 (ابريل) - حكومتان انتقاليتان ما بعد الثورتين الشعبيتين - حكم ذاتي اقليمي للجنوب بعد اتفاقية اديس ابابا 1972 - حكم اقليمي للشمال. - نظام اتحادي - حق تقرير المصير للجنوب باضافة حق تقرير مصير لأبيي ومشورة شعبية لكل من جنوب كردفان وجنوب النيل الازرق. - رؤى فكرية متقاطعة : ليبرالية تقليدية/ يسارية / اسلامية (وهي الوان فكر سياسي تراوحت في تفاصيلها). - انظمة حكم تفاوتت بين النظام الديمقراطي - والنظام السلطوي الرئاسي والنظام الشمولي الرئاسي - ومحاولات البرلماسية. وليس بعيدا عن ذلك: محاولات الانقلاب العسكري - والمواجهات المسلحة، بين الفصائل العسكرية، التي شكلت وجودا واقعيا، استقوى بالنفوذ الاجنبي اقليميا ودوليا. - انفصال الجنوب - بتداعياته المعروفة (اقليميا ودوليا ... وعلى المستوى الاقتصادي - اكتنفت البلاد - مدارس الاقتصاد الاشتراكي - بنفوذ واضح للتجربة الناصرية (القطاع العام - التأميم - المصادرة) ثم عاد الاقتصاد ليكون محافظا (مع التحفظ في التعبير) - وليظهر - اقتصاد السوق الحر - بآليات الخصخصة ونتائجها المعروفة. - على الرغم من ظهور البترول - وتراجع الزراعة والثروة الحيوانية - فان الازمة الاقتصادية - ما زالت تمسك بخناق المواطن: ترديه حيا . - جمود كثير من الاحزاب فكريا وتنظيميا - ولكنها ما زالت حية، تجد فرصتها في (المدافرة) (والفرفرة). - السياسة الخارجية - انتبذت ركنا قصيا - من علم واقع العلاقات الدولية - فكان الاستعداد والاستهداف الاقتصادي والاستراتيجي وقبل ذلك السياسي .. يبدو السؤال الاقرب لمعرفة - نتيجة التطور السياسي والاداري - هل تحقق استقرار البلاد. هل وجد المواطن حقه المشروع - من الرفاه الادنى - واذا كانت الاجابة - تستدعي وبالضرورة، التحليل الرقمي - فان الاشارات تمثل - وبلا شك قرينة مقبولة. - لماذا تتحول صراعات الصفوة، من خلال الرؤى الفكرية المتقاطعة، الى تصفية حسابات قاسية على المستوى السياسي والعسكري والاداري؟ - ما هي تكلفة الصراع - في ظل تطورنا السياسي والاداري - تحديدا ، وبكل التجرد الممكن - ما هي نقاط الاختلاف المحورية - بين القوى السياسية - واين الخلاف - اذا كانت المقولة السائدة - ان الهدف هو السودان .. ولكن تختلف الوسائل. - لماذا - فشلت صيغة قسمة السلطة والثروة - وادت الى ادمان بغيض لرفع سقوفات المطالب والاحتماء - غير المقبول بالقوى الاقليمية والدولية. - لماذا غابت عن (القوى السياسية) - الاولويات الاستراتيجية التي تتعلق بكيان الوطن نفسه في ظل مهددات امنية واضحة للعيان - في المنطقة - والسودان فيها (كعب اصيل). - لماذا غاب مستقبل الوطن - عن (ذاكرة) قوى الصراع. فضاقت الدائرة - لتستقر المصالح الضيقة - في مكان سمو مصالح الوطن الكبيرة. - جرد الحساب - يقدم سؤالا محوريا - لماذا يجد (المواطن) نفسه وفي اغلب الاوقات - ضمن قوائم (فاقد الاسهام) - حيث ظلت تطل وفي اغلب الانظمة - ظاهرة (الشخصنة) بديلا (للمؤسسية) - غابت الدولة تماما - وعاد لويس السادس عشر - ليعلن انه الدولة والدولة هو..! - سنوات تجربة حكم وادارة السودان (55 عاما) - ليست - مريرة او سيئة على اطلاقها - ففيها الدروس والنماذج - ما يستحق التوقف - مليا - للاستزادة - بقيمة الموقف الاخلاقي في مواجهة كل مغريات (المنصب) العام: الازهري - حسن عوض الله - حماد توقيق - علي عبدالرحمن - النميري .. (هذه مجرد نماذج - شكلت قدوة اخلاقية تحديدا - في مجال المال العام. (3) لا تأتي النتائج - اي نتائج - مهما كانت اعتباطا ولكنها وليد منطقي لما سبقها من مقدمات... وما يدلهم من خطوب - في ساحة الوطن - من صراعات مريرة - وشرسة: معلنة وغير معلنة - هي عبارة عن تراكم - بصراعات النخب في مواقعها الفكرية المختلفة، وهو صراع استبطن اردنا او لم نرد - تقديم النموذج النظري - على ارض الواقع (تجربة المشير نميري الى حين اختياره رئيسا للجمهورية في اكتوبر 1971م، - وتجربة المشير عمر حسن احمد البشير الى حين اتفاقية نيفاشا 2005م - ويستطيع المحلل الحصيف للاحداث ان يقرأ المستقبل، على الاقل عنا?ينه الكبيرة، واذا كان الحديث عن الجمهورية - يطرح - مرحلة جديدة (بالمعنى الدقيق للمصطلح) فان تصريحات الاستاذ علي عثمان محمد طه في الفاشر - وتصريحات اخرى تناثرت زمانا ومكانا، تقدم مدخلا موضوعيا، لقراءة نقدية - لمسيرة الاداء السياسي في البلاد - وهي دعوة - تستحق الاستجابة العلمية لها - في اروقة البحث المراكز والجامعات تحت شعار: نظرة نقدية للاداء السياسي - وليس بعيدا عن ذلك بالضرورة القوى السياسية، بجميع الون طيفها. - لماذا لا تبدأ تلك القوى السياسية - على شرف مرور 55 عاما - تقييما وتقويما (موضوعيا) لمساراتها السياسية ..؟! اين التجديد الفكري - اين التجديد التنظيمي .. لماذا الانشقاق.. وقبل ذلك كله - ما هي المنطلقات المرجعية الواضحة.. ونفوذها على الواقع الاداري والاقتصادي والاجتماعي.. فالواقع - يؤكد على مسافة كبيرة، بين ما هو كائن وبين ما يلزم ان يكون.. - جدلية الصراع على السلطة - تبدو في حاجة ملحة للنظر الجاد (القوات المسلحة ، الانتخابات، الثورة الشعبية، كيف تتم الانقلابات باسم الديمقراطية (راجعوا البيانات الاولى في 17 نوفمبر 1958 - 25 مايو 1969 ، 30 يونيو 1989م ثم ادرسوا صراعات ذات النخب.. قبل ان تلتقط انفاسها، حول الرؤى والمفاهيم.. وكيف يتراجع المواطن - من محور الاهتمامات ليكون بعض قطع الشطرنج - التي يتداولها لاعبون مهرة وآخرون غير مهرة..!! (4) المرحلة التي تعيشها البلاد - حرجة، ما تعني الكلمة من ابعاد - وهو تعبير صريح عن ازمة - تستوجب النظر - وهو نظر يتجاوز - بالضرورة (الفوقية) الى (الافقية) على الانفتاح الى صاحب الحق الاول - وهو المواطن.. فالحكم مفهوم اوسع من الحكومة - فهو يشمل بالاضافة لوظائف الدولة الرسمية تحريك منظمات المجتمع المدني بالقطاع الخاص بما يحقق المشاركة في صنع القرار اي الانتقال المباشر الى خانة المؤسسية والمعيار المطلوب في كل الاحوال هو تحقيق الحكم الراشد من خلال معايير المشاركة السياسية للمجتمع في صناعة القرار فاتجاه?ادارة موارد المجتمع وتحقيق التماسك الاجتماعي والعدالة الاقتصادية، مما لا يتحقق او يمكن تصور وجوده - دون مساءلة جادة - تعبر عن العدالة محط ارادة الرأي العام - وتبدو العناوين الكبيرة التي طرحها السيد النائب الاول لرئيس الجمهورية من الفاشر، وما تضمنته قضايا الحكم والادارة. - لماذا غاب معيار الحاجة الفعلية للمنصب وليحل محله (التراضي والتوازن) - لماذا غابت عملية التقييم والتقويم عن بعض اهم المشروعات المطروحة (النظام الاتحادي - التخطيط الاستراتيجي - الاصلاح الاداري) - لماذا غاب معيار الفصل بين المصالح العامة.. والمصالح الخاصة. - كيف غاب (التكنوقراط) - في احلال غير مشروع (عن الاداء المهني) بعيدا عن (الانطباع)؟! - كيف استشرت ثقافة الفساد لدرجة (الاستفزاز) و(التحدي).. اين القانون الموضوعي..؟! - ان الحكم الصالح - هو الذي نقصده او هذا ما ينبغي - اي سلطة سياسية ومراكز البحوث والجامعات والقوى السياسية والاجتماعية والاعلام معنية بوضع النقط فوق الحروف .. لتجسيد رأي عام ... موضوعي.