اكدت ولاية شمال دارفور استعدادها لردم الهوة الاقتصادية التي خلفها خروج بترول الجنوب عقب الاتفصال، وقال معتمد محلية المالحة جامع محمد الصياح ل «الصحافة» إن محليته عانت الكثير من النقص في الخدمات جراء الصراعات التي شهدها الاقليم والولاية خاصة التي عطلت نمو وتطور المنطقة في المجال التنموي والخدمي والامني، وقال إنهم تضرروا كثيراً من النظام الليبي الذي كان يدعم الحركات المسلحة لتأجيج الصراع بالولاية. واضاف أن هذه الخطوة كان لها دور كبير في خفض ايرادات المحلية لأنها تعتمد في ايراداتها على ضربية القطعان، لأن غ?لب سكانها يحترفون الرعي والزراعة. وقال إن التمرد تسبب في عدم جمع ضريبة القطعان، ولكن رعم ذلك الولاية ستسهم في سد الفجوة التي خلفها خروج بترول الجنوب بإنشاء مشروعات تنموية من بينها مشروع ام بياضة بمساحة 170 الف فدان الذي قال إنه سيغطي انتاجه اقليم دارفور من الذرة والمحاصيل الاخرى. وقال إننا قررنا انشاء مسالخ وسوق مركزي للخضر والفاكهة للمساعدة دعم خزينة الولاية والخزينة العامة، وان الولاية بها كمية مقدرة من المعادن من الذهب والنحاس في مواقع متعددة من الولاية، ويأملون في أن تأتي وزارة المعادن لاستثمارها لاجل?رفد الاقتصاد القومي. إلا أن وزير المالية بولاية شمال دافور الدكتور عبده داؤود اقترح حل قضية دارفور من منظور اقتصادي وليس سياسياً، وقال إن الحلول السابقة لقضية دارفور فشلت لأن القضية قضية اقتصادية، وقال إننا نؤمن بنظرية «اليد المملوءة بالنقود» لحل مشكلة دارفور، وافضل حل لها هو الحل الاقتصادي، واضاف قائلاً: «لذلك نسعى لتحسين مستوى دخل الفرد لانفاذ سياسة التحريرالاقتصادى، وجاء في ذلك اهتمامنا بسياسة التمويل الاصغر، وانشأنا 12بنكاً بالمحليات، وخطتنا لعام 2012م هي طرح الاستثمار في الصناعة والتعدين ومشروعات انتاجية عبر التمويل الا?غر للمعدنين لتوسيع الدخل وزيادة الموارد، ونتوقع مزيداً من الانفتاح في مجال التمويل الاصغر والمشروعات التنموية» وقال ل «الصحافة» إن المشروعات التي تم افتتاحها الاسبوع المنصرم بلغت تكلفتها الكلية 33.255.516 جنيهاً، وكان نصيب محلية الفاشر 20.041.516 جنيهاً، ومحلية سرف عمرة 10.000.000 جنيه ومحلية كبكابية8.74.000 جنيه ومحلية الكومة 3.330.000 جنيه. واضاف قائلاً إننا شرعنا في اسلوب التمويل الأصغر لتحسين اوضاع المعيشة وزيادة دخل الافراد، ولديهم خطة إضافية لانتشار التوسع المصرفى، ويتجهون لافتتاح عشرة فروع لمؤسسة التمويل الأصغر بالولاية ومحلياتها، وقطعوا شوطاً كبيراً فى مجال الخدمة المصرفية المتكاملة، وتوجد فى شكل مكاتب بعشر محليات بالولاية تقدم ثلاث خدمات رئيسة وخدمات التأمين بكل انواعه فى قرى ومناطق نائية، بالإضافة لخدمات شركة سودابست التى تشمل الطرود وخدمات الجمارك والتحويلات المالية والادخار والائتمان وخدمات الكهرباء، بجانب خدمات التمويل الاصغر وخدما? ما قبل التمويل الاصغر غير المالية التي تتمثل فى التدريب والدخول فى جمعية ائتمانية، وتعلم المفاهيم المصرفية وإدخال المواطنين فى كيان إنتاجي لتقديم ضمانات جماعية لهم للتقليل من نسبة التعسر، وإن وجدت ستكون بنسبة ضعيفة، وقال إن معيارنا فى التمويل الاصغر نجاح المشروع وليس السداد، وعلى هذا النهج فإن مصارف الولاية تجاوزت نسبة السداد بنسبة 97% وكافة المصارف فى شمال دارفور حققت ارباحاً كبيرة فى الاعوام السابقة والولاية مركزة على التمويل العادى، لاننا نقع فى حزام الصادرات، لذلك مولنا جمعية الصمغ العربى في العام ال?اضى والحالى والجمعيات الزراعية، وكذلك نفذنا عدداً من برامج التمويل بمعسكرات النازحين عن طريق ربط المزارعين والنازحين بالاسواق بالتعاون مع منظمة الاغذية والزراعة العالمية، ومع منظمات كانت تقدم الإغاثة للنازحين، وقال إننا اتفقنا معها لإحداث إنعاش بدل الإغاثة، ونمنحهم تقاوى وتكون الإغاثة إعاشة لهم حتى يستطيعوا ان يزرعوا. وإتبعنا خطوات عدة حتى أوصلناهم مرحلة الحصاد والاستقرار فى قراهم، وبهذه الطريقة مولنا خمسين جمعية عن طريق بنك الخرطوم و60 جمعية عن طريق بنك الإدخار، وسنستمر فى هذا البرنامج من اجل استقرارالناز?ين، لأن أكبر مشكلة تواجهنا هي كيفية التخلص من الإغاثة، وباعتماد النازحين عليها سنفقد الكثير، والتمويل الاصغر بالولاية ارتفع من 37 مليار جنيه الى 50 مليار جنيه وفى السنوات القادمة سيتضاعف المبلغ، وقال إننا نحقق شعار النهضة الاقتصادية التى نادت بها وزارة المالية بولاية شمال دارفور للخروج من الكفاف الى الكفاية.
