أصدر الرئيس عمر البشير، مراسيم جمهورية امس بحل مفوضيات سلطة دارفور وإنشاء السلطة الإقليمية لدارفور. وتعيين أعضاء الجهاز التنفيذي للسلطة الإقليمية لدارفور، وتسمية نائب رئيس السلطة وسبعة وزراء وأربعة مفوضين، وتم التعيين بناءً على ترشيح رئيس السلطة الإقليمية التجاني السيسي. وتعهدت حركة التحرير والعدالة بالعمل علي انجاح وثيقة الدوحة، وكشف المتحدث الرسمي للتحرير والعدالة احمد فضل ل(الصحافة) ان الخطوة المقبلة هي تكوين المستوى الولائي والمحلي بالاضافة الى برلمان السلطة الاقليمية. ولفت احمد فضل الى ان وزراء السلطة الاقليمية سيؤدون القسم امام الرئيس ومن بعدها سيتم اجراء بعض الترتيبات الادارية في الخرطوم، ويغادرون الى الفاشر حيث المقر الرئيسي للسلطة. وتم تعيين يسن يوسف إبراهيم إدريس مساعداً لرئيس السلطة الإقليمية لدارفور لشؤون السلطة، وكل من آمنة هارون محمد علي وزيرا للمالية والتخطيط الوطني، إبراهيم محمود موسى مادبو وزيرا للثقافة والإعلام والسياحة، تاج الدين بشير نيام علي وزيراً لإعادة الإعمار والتنمية والبنية التحتية، ومحمد يوسف التليب عباس وزير مجلس السلطة الإقليمية لدارفور، وعثمان محمد البشرى أبكر وزيرا للشؤون الصحية، وحسين عبدالرحمن حسن إبراهيم وزيرا للشباب والرياضة، وعثمان أحمد فضل واش وزيرا لتطوير التكنولوجيا وبناء القدرات. كما تم تعيين أزهري الطاهر أحمد شطة مفوضاً لمفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين، وعبد الحميد أحمد أمين عبدالحميد مفوضا للعدالة والحقيقة والمصالحة، وآدم عبدالرحمن أحمد عبدالله مفوضا للأراضي، واللواء تاج السر عبدالرحمن عبدالله أحمد مفوضا للترتيبات الأمنية. وقضى احد المرسومين بحل المفوضيات الست التابعة للسلطة الإقليمية الانتقالية لدارفور. ووجه بتكوين لجنة لحصر الأصول والممتلكات والحسابات الجارية للمفوضيات المحلولة، على أن تؤول هذه الأصول لرئاسة الجمهورية. ويكون وزير رئاسة الجمهورية بحسب المرسوم لجنة تتولى حصر جميع الأصول والممتلكات وأية منقولات، إضافة إلى الحسابات الجارية وغيرها لدى أي بنك من البنوك متى كانت تحت إمرة وإشراف أي من تلك المفوضيات. وأكد المرسوم على ضرورة تسوية حقوق جميع العاملين بالمفوضيات وأن تؤول جميع الأصول والممتلكات التي يتم حصرها للرئاسة. ووجه الرئيس، وزارة رئاسة الجمهورية ووزارة المالية والجهات المعنية الأخرى باتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ هذا المرسوم.
