الخرطوم 28 ديسمبر 2011 — أصدر الرئيس السوداني عمر البشير مرسوماً جمهورياً الثلاثاء قضى بتعيين أعضاء الجهاز التنفيذي للسلطة الإقليمية لدارفور وتسمية نائب رئيس السلطة وسبعة وزراء وأربعة مفوضين وتم التعيين بناء على ترشيح رئيس السلطة الإقليمية لدارفور. ويجئ قرار تشكيل السلطة الانتقالية الذى تاخر كثيرا انفاذا لنص وثيقة اتفاق الدوحة الذى وقعته الحكومة السودانية مع حركة التحرير والعدالة فى يوليو الماضى برئاسة التجانى السيسي الذى راس بموجب مرسوم سابق السلطة الإقليمية لدارفور. وكان البشير قد عين في الشهور الماضية التيجاني السيسي رئيس التحرير والعدالة رئيسا للسلطة الاقليمية الجديدة. وتضم السلطة المكلفة بتنفيذ الاتفاقية وتنظيم الاستفتاء حول وضعية الإقليم مفوضيات تعويضات المتضررين من الحرب في دارفور ومفوضية إعادة التأهيل والتوطين في دارفور ومفوضية أراضي دارفور، صندوق التعويضات لمتضرري الحرب بدارفور ومفوضية التقدير والتقويم لدارفور، صندوق دارفور لإعادة الأعمار والتنمية. وعين المرسوم الرئاسي يسن يوسف إبراهيم إدريس مساعداً لرئيس السلطة الإقليمية لدارفور لشؤون السلطة بينما تم تعيين كل من آمنة هارون محمد علي وزيرا للمالية والتخطيط الوطني، إبراهيم محمود موسى مادبو - وزيرا للثقافة والإعلام والسياحة، تاج الدين بشير نيام علي وزيراً لإعادة الإعمار والتنمية والبنية التحتية ومحمد يوسف التليب عباس - وزير مجلس السلطة الإقليمية لدارفور وعثمان محمد البشرى أبكر - وزير الشؤون الصحية وحسين عبدالرحمن حسن إبراهيم وزير الشباب والرياضة وعثمان أحمد فضل واش- وزير تطوير التكنولوجيا وبناء القدرات. كما تم تعيين أزهري الطاهر أحمد شطة - مفوضاً لمفوضية العودة الطوعية وإعادة التوطين وعبد الحميد أحمد أمين عبدالحميد - مفوض العدالة والحقيقة والمصالحة وآدم عبدالرحمن أحمد عبدالله مفوض الأراضي واللواء تاج السر عبدالرحمن عبدالله أحمد - مفوض الترتيبات الأمنية. وتضم السلطة وزراء من حركة التحرير والعدالة الموقعة على اتفاقية الدوحة وممثلين من المؤتمر الوطني الحاكم وأخرين من الحركات الموقعة على اتفاقية ابوجا او بعض الجماعات التي وقعت على اتفاقات مباشرة مع الحكومة السودانية. وينتظر ان يعلن البشير في القريب العاجل عن انشاء ولايتين جديدتين في شرق ووسط دارفور وتعين أحد أعضاء التحرير والعدالة واليا لإحداهما. واستبق البشير الخطوة بمرسوم مماثل قضى بحل المفوضيات الست التابعة للسلطة الإقليمية الانتقالية لدارفور. ووجه بتكوين لجنة لحصر الأصول والممتلكات والحسابات الجارية للمفوضيات المحلولة. على أن تؤول الأصول لرئاسة الجمهورية. وبحسب المرسوم فان وزير رئاسة الجمهورية عليه تشكيل لجنة تتولى حصر جميع الأصول والممتلكات وأي منقولات إضافة إلى الحسابات الجارية وغيرها لدى أي بنك من البنوك متى كانت تحت إمرة وإشراف أي من تلك المفوضيات المبينة في البند 1 من هذا المرسوم. وأكد المرسوم على ضرورة تسوية حقوق جميع العاملين بالمفوضيات وأن تؤول جميع الأصول والممتلكات التي يتم حصرها وفقاً للبند 2 من هذا المرسوم لرئاسة الجمهورية. ووجه الرئيس السوداني وزارة رئاسة الجمهورية وزارة المالية والجهات المعنية الأخرى اتخاذ مايلزم من إجراءات لتنفيذ هذا المرسوم.
