اصدر الرئيس البشير مرسومين جمهوريين بحل مفوضيات السلطة الانتقالية وتعيين أعضاء الجهاز التنفيذي للسلطة الإقليمية الجديدة لدارفور برئاسة التجانى السيسى ومنسوبى حركة التحرير والعدالة الموقعة على وثيقة الدوحة لسلام دارفور وتسمية نائب رئيس السلطة وسبعة وزراء وأربعة مفوضين، و قد وصفت الخطوة من قبل مراقبين بأنها رسالة من قبل الحكومة ارادت بإيصالها فى هذا التوقيت تحديداً أن تقول أن الحياة تمضى بصورة طبيعية فى الأقليم وان مقتل خليل لايؤثر على الأوضاع فى الأرض وسير الترتيبات الإدارية لتنزيل وثيقة الدوحة حيز التنفيذ, وان ذلك دفعها للمسارعة بإصدار هذه القرارات لتأكيد تلك الصورة. وبذات الروح التى بادرت بها الحكومة سعت حركة التحرير والعدالة من جهتها الى تأكيد تماسكها خلال هذه الأيام وعملت على تجاوز خلافاتها التى دبت فى الفترة الأخيرة بشأن تنفيذ وثيقة الدوحة وتوزيع الحقائب التنفيذية للسلطة الإقليمية، حيث تكللت المساعى ونجحت مجهودات لجنة النوايا الحسنة في رأب الصدع داخل صفوف التحرير والعدالة بولاية الخرطوم بقيادة مسؤول العلاقات الخارجية بالحركة، آدم إدريس آدم, وهو ما ساهم في طيّ صفحة الخلافات داخل جسد التحرير والعدالة والتي هددت في أوقات سابقة بانعكاسات سالبة أثرت علي أداء الحركة فى تنفيذ مهامها، وأتفق طرفا الخلاف بعد التوقيع علي تخصيص مناصب نائب الرئيس، وعدد من الأمانات بنوابها على أن تخلو أمانة المرأة من أى تنافس بين طرفى الصراع، بالاضافة الى تخصيص دوائر ومواقع مقررى ومشرفي بعض الامانات للمجموعة التى يقودها آدم هارون «سفير» والتى دخلت فى خلافات مع الحركة فى الفترة الماضية، وفى حديثه ل «الصحافة « قال مسؤول العلاقات الخارجية بحركة التحرير والعدالة ورئيس لجنة النوايا الحسنة آدم إدريس آدم، أن الجهد الذى أفضى الى رأب الصدع بين طرفى الخلاف داخل الحركة هو امتداد لجهود سابقة، وقال أن نجاح جهود لجنته لم يكن يتحقق دون رعاية وتشجيع من رئاسة الحركة وامانتها العامة فى اشارة الى تماسك الحركة وانسجامها وقدرتها على طى الخلافات من اعلى قيادتها الى قواعدها ، واضاف «ما زاد فرص نجاحها شجاعة طرفى الخلاف حيث تمكنا من تقديم تنازلات جعلت الوحدة بينهما ممكنة». وأضافة الى هذه التناغم بين مكونات حركة التحرير العدالة توج المجهود بخطوات عملية بعد أصدار المرسومين الجمهوريين بتعيين وزارء السلطة الإقليمية، وفى حديثه ل «الصحافة» أكد المتحدث الرسمى للتحرير والعدالة أحمد فضل أن الحركة قادرة على انجاح الوثيقة، وأوضح أن الخطوة المقبلة ستشهد تكوين المستوى الولائى والمحلى بالأضافة الى برلمان السلطة الإقليمية، ونوه فضل الى ان وزراء السلطة الإقليمية سيؤدون القسم امام الرئيس البشير ومن بعدها سيتم إجراء بعض الترتيبات الادارية في الخرطوم ومن ثم يغادرون الى الفاشر حيث المقر الرئيس للسلطة. الجدير بالذكر انه تم تعيين يسن يوسف ابراهيم إدريس مساعداً لرئيس السلطة الإقليمية لدارفور لشؤون السلطة، وكل من آمنة هارون محمد علي وزيراً للمالية والتخطيط الوطني، ابراهيم محمود موسى مادبو وزيراً للثقافة والاعلام والسياحة، تاج الدين بشير نيام علي وزيراً لأعادة الاعمار والتنمية والبنية التحتية، ومحمد يوسف التليب عباس وزير مجلس السلطة الإقليمية لدارفور، وعثمان محمد البشرى أبكر وزير الشؤون الصحية، وحسين عبدالرحمن حسن ابراهيم وزير الشباب والرياضة، وعثمان أحمد فضل واش وزير تطوير التكنولوجيا وبناء القدرات. كما تم تعيين أزهري الطاهر أحمد شطة مفوضاً لمفوضية العودة الطوعية واعادة التوطين، وعبد الحميد أحمد أمين عبدالحميد مفوض العدالة والحقيقة والمصالحة ، وآدم عبدالرحمن أحمد عبدالله مفوض الأراضي، واللواء تاج السر عبدالرحمن عبدالله أحمد مفوض الترتيبات الأمنية، وقضى أحد المرسومين بحل المفوضيات الست التابعة للسلطة الإقليمية الانتقالية لدارفور، ووجه بتكوين لجنة لحصر الأصول والممتلكات والحسابات الجارية للمفوضيات المحلولة، على أن تؤول هذه الأصول لرئاسة الجمهورية، وبحسب المرسوم الرئاسى يتولى وزير رئاسة الجمهورية تكوين لجنة مهمتها حصر جميع الأصول والممتلكات وأي منقولات اضافة الى الحسابات الجارية وغيرها لدى أي بنك من البنوك متى كانت تحت امرة واشراف أي من تلك المفوضيات، وشدد المرسوم الجمهورى على حفظ حقوق السلطة الانتقالية السابقة على ضرورة تسوية حقوق جميع العاملين بالمفوضيات بحيث أن تؤول جميع الأصول والممتلكات التي يتم حصرها للرئاسة، ووجه الرئيس البشير وزارة رئاسة الجمهورية وزارة المالية والجهات المعنية الأخرى اتخاذ ما يلزم من إجراءات لتنفيذ هذا المرسوم فى أسرع وقت. ومن جانبه أوضح مسؤول الإعلام بالتحرير والعدالة عثمان النجيمى أن حل المفوضيات لا يشمل ولاة اقاليم دارفور، إلا انه أشار الى ان ترتيبات السلطة الإقليمية فى المرحلة المقبلة تقتضى أعادة تعيين الولاة خاصة وأن الأقليم سيشهد ميلاد ثلاث ولايات جديدة ليصبح خمس ولايات بدلاً عن ثلاث، وذلك نتيجة لإنقسام ولايتى جنوب دارفور وغرب دارفور ما يقتضى أعادة تعيين الولاة، ونوه النجيمى أن الخطوة تتم من قبل رئاسة الجمهورية وليست من قبل السلطة الإقليمية ، الا انه كشف ل «الصحافة» أن أحدى الولاياتالجديدة سيكون والياً عليها احد منسوبى حركة التحرير والعدالة والبقية يتم توزيع مناصب الولاة فيها حسب رؤية المركز. وأشار الى ان الحركة فى وقت سابق صرحت ان السلطة الإقليمية ستشمل بعض اساتذة الجامعات من أبناء دارفور وقال ان التحرير والعدالة قصدت بذلك توزيع المهام اسوة بأهل دارفور عموماً تأكيداً على أن الحركة ليست فقط لمنسوبى التحرير والعدالة، وتابع تم فى الفترة السابقة تعيين عدد ممثلى منظمات المجتمع المدنى من أبناء الإقليم لتأكيد هذا المبدأ، الا انه قال أن اساتذة الجامعات غالباً ما يتم وضعهم فى المناصب الاستشارية للسلطة الإقليمية، واوضح النجيمى ان اعلان بقية مكونات السلطة سيتم بالقطاعى» على حسب قوله الى حين اكتمال المشاورات فى بقية المناصب التنفيذية ومن ثم يتم الاعلان النهائى للسلطة الإقليمية لدارفور». نقلا عن صحيفة الصحافة السودانية 29/12/2011م
