أصدر الرئيس السوداني عمر البشير الثلاثاء مرسوماً جمهورياً قضى بحل المفوضيات الست التابعة للسلطة الإقليمية الانتقالية لدارفور. ووجه بتكوين لجنة لحصر الأصول والممتلكات والحسابات الجارية للمفوضيات المحلولة. على أن تؤول هذه الأصول لرئاسة الجمهورية. ويكون وزير رئاسة الجمهورية بحسب المرسوم لجنة تتولى حصر جميع الأصول والممتلكات وأي منقولات إضافة إلى الحسابات الجارية وغيرها لدى أي بنك من البنوك متى كانت تحت إمرة وإشراف أي من تلك المفوضيات المبينة في البند 1 من هذا المرسوم. وأكد المرسوم على ضرورة تسوية حقوق جميع العاملين بالمفوضيات المبينة في البند 1 من هذا المرسوم وأن تؤول جميع الأصول والممتلكات التي يتم حصرها وفقاً للبند 2 من هذا المرسوم لرئاسة الجمهورية. ووجه الرئيس السوداني وزارة رئاسة الجمهورية وزارة المالية والجهات المعنية الأخرى اتخاذ مايلزم من إجراءات لتنفيذ هذا المرسوم. وتضم المفوضيات التابعة للسلطة الإقليمية الانتقالية لدارفور (مفوضية تعويضات المتضررين من الحرب في دارفور ومفوضية إعادة التأهيل والتوطين في دارفور ومفوضية أراضي دارفور، صندوق التعويضات لمتضرري الحرب بدارفور ومفوضية التقدير والتقويم لدارفور، صندوق دارفور لإعادة الإعمار والتنمية). وجاء المرسوم عملاً بأحكام المادة 58(1)(م) من دستور جمهورية السودان الانتقالي لسنة 2005م وبعد الاطلاع على المراسيم الجمهورية بالأرقام 19 و20 و21 و22 لسنة 2007م و8 لسنة 2007م.
