توقع مصدر حكومي بالدوحة توقيع اتفاق لوقف اطلاق النار بين الحكومة وحركة العدل والمساواة خلال الاسبوع الحالي، لتعلق بعده الوساطة المباحثات علي أن تستانف في الثامن والعشرين من الشهر الحالي، عقب اجراء الانتخابات العامة. وأوضح المصدر، ان الحركات ستمكث بالدوحة عقب تعليق المفاوضات لعقد ورش عمل للاعداد للعملية التفاوضية. واكد رئيس وفد حركة العدل والمساواة أحمد تقد ل«الصحافة»، ان الحركة تدرس ورقة خاصة باتفاق لوقف اطلاق النار، لكنه لم يؤكد التوقيع علي اتفاق الاسبوع الحالي ، وقال ان الرؤية لا زالت غير واضحة . من جانبه ، اكد الناطق باسم الوفد الحكومي الدكتور عمر آدم رحمة ل«الصحافة»، ان الوفد الحكومي جاهز للتوقيع علي اي اتفاق مع الحركة لوقف اطلاق النار، وكشف عن اجتماع مع الوساطة يلتئم غدا ستتحدد فيه المواقف، في ما يتعلق مع حركة التحرير والعدالة، لان معظم القضايا قابلة للتجاوز ، خاصة المتصلة بالجدول الزمني، وتابع ان اللجان جاهزة لمناقشة الملفات المتمثلة في المشاركة في السلطة والثروة والتعويضات والنازحين . وأضاف رحمة «غالبا ما يتم دعوتنا غدا لاجازة الجدول للدخول في المفاوضات المباشرة «، مؤكدا ان المفاوضات سيتم تعليقها لمدة اسبوعين، باعتبار ان الانتخابات مهمة واساسية وجوهرية، لكن بعضا من الوفد الحكومي سيكون متواجدا بالدوحة الي ان يأتي بقية الوفد عقب الانتخابات، التي من المحتمل ان تأتي بحكومة جديدة لمواصلة حل الأزمة. إلى ذلك اتهمت السلطات حركة العدل والمساواة بدفع تعزيزات عسكرية كبيرة شملت دبابات وأسلحة ثقيلة لقواتها الموجودة في جبل مون. وقال معتمد محلية كلبس بولاية غرب دارفور جمال محمد الحاج للمركز السوداني للخدمات الصحفية إن هذه الآليات الثقيلة تم نشرها في الطريق الذي يربط بين كلبس والجنينة في محاولة لعرقلة الحملات الانتخابية لحزب المؤتمر الوطني . وأضاف نشر حركة العدل والمساواة لقواتها بشكل مكثف في كل من قرية تخوش وأروى وسوداني وجلجلة وأنها تواصل أعمال السلب والنهب الأمر الذي أدى إلى تحجيم النشاط الرسمي والشعبي للمحلية.