أعلنت حركة العدل والمساواة المسلحة في دارفور، تجميد المفاوضات مع الحكومة السودانية، متهمة إياها بخرق وقف إطلاق النار ومهاجمة قواتها في عدد من المناطق. واشترطت كبرى حركات التمرد بالإقليم وقف التصعيد الحكومي، حسب زعمها، للعودة للمفاوضات. وقال أحمد حسين آدم المتحدث باسم الحركة، بحسب رويترز: "بسبب الانتهاك الشامل والمستمر ضد المواطنين المدنيين في دارفور وبسبب الهجوم على قواتنا في الأرض، قررت حركة العدل والمساواة تجميد مشاركتها في مفاوضات الدوحة". لكنه أضاف أن الحركة مستعدة للعودة إلى المفاوضات إذا أوقفت الحكومة السودانية عملياتها العسكرية. وتتهم العدل والمساواة القوات الحكومية بقصف مواقعها والمناطق المتاخمة لجبل مون غرب دارفور بالقرب من الحدود التشادية خلال الأسابيع الماضية. لكن قوات الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة لم تؤكد هذه الأنباء أو تنفها لأنها غير منتشرة في المنطقة. ويأتي إعلان الحركة عن تعليق المفاوضات بعد أشهر من توقف المحادثات التي انطلقت في الدوحة برعاية قطرية. الحكومة تتأسف من جانبه، أبدى عضو الوفد الحكومي لمفاوضات الدوحة عمر آدم رحمة أسفه لتعليق المفاوضات من قبل حركة العدل والمساواة. ونفى أن يكون هناك اتفاق لوقف إطلاق نار ملزم بين الحكومة والحركة، وقال للشروق: "كل ما هناك إعلانات بوقف إطلاق النار". وزاد: "إذا كان هناك تصعيد ينبغي على الطرفين الإسراع للتفاوض والتوصل إلى هدنة، خاصة وأن مسودة اتفاق وقف إطلاق النار تكاد تكون جاهزة". وأكد أن الأطراف أبدت آراءها في المسودة: "وكنا نترقب دعوة الوساطة لبدء التفاوض منتصف الشهر الجاري". وقال رحمة إنه بغض النظر عن مزاعم العدائيات كان يجب تهيئة الأجواء بعدم وقوع أي عدائيات لكن المهم الآن الجلوس، وأوضح أن الحديث عن الاعتداءات من كل الأطراف، منوهاً إلى أن المتحدث باسم الجيش السوداني اتهم العدل والمساواة بعشرات الخروقات. وأكد جاهزية الوفد الحكومي متى ما دعت الوساطة لبدء التفاوض، موضحاً أن ما حدث لا يدعو للتجميد أو تعليق المفاوضات. وكانت الحكومة السودانية وحركة العدل والمساواة وقعتا اتفاقاً لوقف إطلاق النار في الدوحة في فبراير الماضي إضافة إلى اتفاق إطاري يحدد موجهات التفاوض المستقبلية بين الطرفين.
