حل وزير الخارجية على كرتى ضيفاً على الحكومة المصرية فى زيارة تستغرق ثلاثة أيام فى قاهرة المعز اجرى خلالها مباحثات مع رئيس مجلس الوزراء المصرى الدكتور كمال الجنزوري، ووزير الخارجية محمد كامل عمرو، لتطوير العلاقات بين البلدين وأهمية تنميتها في كافة المجالات خلال المرحلة القادمة خاصة ما يتصل بدعم التعاون الاقتصادي والاستثماري فضلاً عن مواصلة التنسيق المشترك في شأن القضايا الإقليمية وفي مقدِّمتها مسألة مياه النيل والتنسيق الأمنى، والملاحظ ان الزيارات بين الجانبين تواترت بصورة واضحة عقب سقوط نظام الرئيس الم?لوع حسنى مبارك الا انها بحسب مراقبين لم تثمر ولم تأتِ بجديد فى مسار العلاقات بين الخرطوموالقاهرة والتى ظلت كما هى تبادل للزيارات الرسمية وذات القضايا المهمة تراوح مكانها بين البلدين خاصة الحريات الأربع وملف حلايب الذى يتخوف كل طرف من فتح بابه. حيث أكد وزير الخارجية على كرتى في تصريحات صحفية أن النظام المصرى السابق تجاهل السودان فيما يتعلق بملف المياه بين دول حوض النيل ولم يستفد من علاقات السودان بدول الحوض في تقريب وجهات النظر بين مصر وهذه الدول، واوضح انه شخصيا قام بمحاولات في هذا الصدد الا انه قال « اليوم هناك ارادة مشتركة ونعمل كفريق واحد مصري سوداني تجاه مبادرة حوض النيل»، واوضح كرتى أنه من بين الموضوعات التي كانت محل خلاف خلال الفترة الماضية ملف المياه والموضوعات المتعلقة باتفاقية الحريات الأربع. وأشار كرتى إلى أن هناك توجيهات واضحة من قيادتي البلدين فى هذه المرحلة بالسير في هذه الملفات لتحقيق المنفعة المشتركة خاصة فيما يتعلق بالملف الاقتصادي والمشروعات المشتركة بشمال السودان والإسراع بتنفيذها، وخاصة مشاريع الأمن الغذائي، والتعدين، والتبادل التجاري، ومن ثم ضرورة تقديم كافة التسهيلات المطلوبة لها، ونوه كرتى الى الجهود التي قامت بها الخرطوم من اجل تسهيل انسياب حركة التبادل التجاري وتنقل الافراد واكتمال الطرق الساحلية التي تربط بين البلدين بجانب المساعى الجاده الى اكمال طريق شرق النيل اوائل مارس المق?ل وطريق غرب النيل خلال شهرين او ثلاثة، لربط البلدين. وفى زيارنه شدد كرتى على أهمية وجود رؤية مشتركة بين البلدين فى الملف الأمنى ومراقبة الحدود لمنع تهريب الأسلحة والمخدرات. ومن جانبه أعرب مساعد وزير الخارجية المصرى لشئون السودان محمد مرسى عن ارتياح بلاده لنتائج الاجتماعات (المصرية السودانية) التي اختتمت أعمالها قبل ثلاثة ايام فى القاهرة والخاصة بهيئة مياه النيل بالإضافة الى نتائج الاجتماعات الثلاثية التي ضمت خبراء من مصر والسودان وإثيوبيا والخاصة بسد الألفية الإثيوبي واوضح مرسى أن موقف مصر كان ولا يزال هو الحرص على توطيد أواصر العلاقات الطيبة وسبل التعاون التي تربط بين مصر ودول حوض النيل، وقال ان الحوار هو وحده الكفيل بتسوية كافة الأمور والقضايا في ضوء احترام المصالح وال?قوق وكشف مرسى عن جولة لوزير الخارجية المصرى محمد كامل عمرو يجرى الإعداد لها لزيارة دول حوض النيل من المقرر أن تبدأ يوم 7 يناير بزيارة جوباوالخرطوم. الا ان مراقبين وصفوا الحراك الدبلوماسى المصرى السودانى بالمحدود ولايتعدى مرحلة التصريحات الجيدة والحديث عن عمق العلاقات الأزلية بين الشعبين الشقيقين دون تحرك الملفات المهمة بصورة جادة خاصة من قبل الحكومة المصرية، وفى حديثه ل «الصحافة» يقول المحلل السياسى الحاج حمد محمد خير ان الوضع الموجود الآن فى مصر لاتستطيع فيه الحكومة اتخاذ اى قرار فى المسائل الكبيرة ولذلك يجب ان لا نتوقع اى طفرة فى العلاقات والملفات الحساسة فى الفترة الإنتقالية المصرية، واشار الى ان ملف السودان تاريخياً ظل موجود فى ايدى المخابرات وا?جيش المصرى قبل إستقلال السودان، وظل بنفس الحال وبعد ان اصبح السودان دولة ذات سيادة، وتابع مازال الوضع على حاله خاصة وان الحكم فى مصر مازال فى يد الجيش والذى يتعامل مع البلاد من ناحية أمنية، وقال محمد خير فى هذه الفترة لا نتوقع الكثير من مصر فى مجال تفعيل الحريات الأربع بين البلدين بالإضافة الى قضية حلايب التى ظلت محل إستياء من قبل الشعب السودانى لضعف الحكومة السودانية فى سبيل حسمها. وذكر عدد من المراقبين ان العلاقات السودانية المصرية فى الفترة التى سبقت الثورة فى عهد الرئيس السابق حسنى مبارك ظلت فى حالة من التأرجح وإتسمت بالصورية فى اغلب الاحيان، رغم اقرار البلدين مبدأ الحريات الاربع والتى نصت على حرية التنقل وحرية الاقامة وحرية العمل وحرية التملك بين البلدين، واشاروا الى ان الحكومة المصرية السابقة عطلت الملف خوفاً من تدفق لاجئي السودان من دارفور وجهات أخرى على القاهرة، وهو ما ألقى بظلال سالبة على حالة التفاؤل التي سادت مناخ العلاقات الثنائية بعد توقيع اتفاقية الحريات الاربع. ،التى ?م يستفيد منها السودانيون عكس المصريين الذين انتشرت عمالتهم فى السودان فى الفترة الاخيرة. وفى حديثه ل «الصحافة» اوضح المحلل السياسى الدكتور محمد جلال هاشم ان توقيع الحريات الاربع مع مصر كان فى فترة النظام المصرى السابق بغرض شرعنة الاستقطاب المصرى فى السودان، هذا بينما لاتزال القيود هناك كثيرة لدخول السودانيين الى مصر، وقال هاشم ان الحراك الدبلوماسى الحالى لايخرج من باب المجاملات وإستمرار ذات النهج من قبل المصريين فى نظرتهم تجاه، السودان، وتابع اشرت فى دراسة سابقة الى تقنين الوجود والإستيطان المصرى فى البلاد خاصة فى الحوض النوبى ونوه هاشم الى انه فى ابريل من العام 2004 تم منح الشركات المصرية?(6.1) مليون فدان فى الحوض النوبى لآجال طويلة المدى وذلك لتقنين الوجود المصرى وبخاصة فى شمال السودان، وذلك لإعادة هندسة الخريطة الديموغرافية فى البلاد.
