وجهت القوى السياسية والتشريعية بكسلا انتقادات حادة لوالي ولاية كسلا بعد أن أعلن الوالي عن تمسكه واحتفاظه بحكومته القديمة، ولم يحدث سوى تعديل طفيف بتعيين مجذوب ابو موسى وزيراً للزراعة ونائباً للوالي من الحزب الاتحادي الديمقراطي الأصل ليحل وزير الزراعة السابق عبد الله الشريف في وزارة الثروة الحيوانية بدلاً لبابكر أحمد دقنة الذي عين وزيراً للدولة بالداخلية. وتم تعيين محمد طاهر معتمداً لشمال الدلتا بدلاً من علي كرار وعين العقيد أمن عبد الجابر مرعي بدلاً من أحمد عبد اللطيف بمحلية حلفاالجديدة وبحسب رؤية القيادات السياسية بولاية كسلا فإن تمسك الوالي بحكومته يعني تكريسه للجهوية والقبلية وتجاوزه للقوى السياسية . وقد ظلت انتقادات الشارع السياسي ومواطني الولاية موجهة للاخفاقات التي لازمت اداء الوالي ووزراء حكومته، وابرزها عدم اهتمامه بكثير من الخدمات والقضايا الأساسية للولاية ومحلياتها. ومثل خروج مواطني حلفا وود الحليو لاعلان تمسكهم بالمعتمدين السابقين وانتقادهم تغيير الوالي لهم امرا لافتا ، خاصة من قبل قيادات الوطني بحلفا التي أبدت اعتراضها على تمثيل الوزير عبد المعز للمدينة بعد أن خاطبوا الدكتور نافع علي نافع بمذكرة شهيرة تطالب باقالته. ويرى الشارع السياسي بحلفا ان تعيين عبد المعز يمثل تحدياً وعناداً من الوالي لجماهير حلفا، بينما يرى فريق أخر بان الدفع بالعقيد أمن عبد الجابر وإقصاء احمد عبد اللطيف الذي يمتلك خلفيات امنية يأتي للحد من ثورة شباب حلفا وتمردهم. وأبدت القوى السياسية من جهتها تحفظها على تشكيل الحكومة الجديدة، ورأت انها ستصبح سببا لحدوث انفجار وغبن وسط المجتمع الكسلاوي. حيث يقول عبد القادر إبراهيم رئيس حزب الشرق للعدالة أن الخطوة التي أقدم عليها الوالي أحدثت صدمة كبرى للرأي الكسلاوي الذي كان يتوقع أن يأتي بحكومة تلبي طلبات الشعب الذي صبر طويلاً على التهميش والفقر بعد أن فشلت الحكومة السابقة في إحداث أي نقلة نوعية للبرامج والأفكار. مشيرا إلى عدم حدوث أي تقدم في كل القطاعات الخدمية والسياسية رغم أن الولاية ظلت تعاني من كثير من الأزمات والإضطرابات لافتقار الحكومة السابقة وإهمالها قضايا المواطن المعيشية. واعتبر ابراهيم ان تمسك الوالي بحكومته السابقة،يتناقض مع إدعاءات المركز والولاية بالانفتاح على الآخرين وتشكيل حكومات عريضة فى الولايات، ورأى ان ماحدث يؤكد بان هنالك عصبة من خلف الوالي تمسك بملفات السلطة وتعمل على إقصاء كل الكوادر القوية التي يتوقع أن تبذل نجاحات في ولاية كسلا. وقال رئيس حزب الشرق للعدالة أن الحكومة التي احتفظ بها الوالي غيبت من قبل الآمال وسط مجتمع كسلا، وان اعادة وزرائها لمقاعدها يرسل رسالة واضحة ان الفشل سيستمر فى الولاية، كما انه يشير الى انحراف الوالي لداء القبلية والجهوية التي اصبحت سمة واضحة للجمهورية الثانية منذ اختيار الوالي، قبل اعوام على خلفية الصراع الذي شهدته الولاية، بين مكونات مختلفة وادى الى إقصاء وإبعاد عدد من القيادات التي افتقدتها الساحة السياسية. فيما لم يذهب المؤتمر الشعبي بعيداً عن ما قاله رئيس حزب الشرق للعدالة حيث أشار نائب الأمين العام للحزب حمدنا الله إبراهيم بان خطوة الوالي محمد يوسف تعتبر إنفاذاً لسياسة «مسرح الفرد الدستوري»، واشار ان الموالين للوالي ضعفاء ولا شركاء في القرارات التي يتخذها. وذهب نائب امين الشعبي ان الوالي يرغب بهذا التشكيل الحكومي ان يهيمن على مفاصل السلطة ولكنه بذر دون ان يقصد بذرة تجدد الصدام والمواجهات مع الحزب الحاكم، وخاصة بعد ان لوح عدد من قيادات الأسود الحرة بالعودة إلى المربع الأول لاهمال الحزب واقصائه من التشكيل على مستوى المركز وولايات الشرق. ويرى حمدنا الله خروج مكونات مؤتمر البجا من الحكومة قد لا يخدم السلام والاستقرار وربما يؤثر في القيادات الميدانية والمقاتلين لطبيعة الولاية وتركيبتها السكانية . وبرر عمر حسين سكرتير الحزب الشيوعي تشكيل الوالي لحكومته بهذه الكيفية، بوجود اتجاه عام لدى الحزب الحاكم واجهزته المختلفة بالانفراد بالسلطة وفق المخطط الذي نفذ في حملة التعداد السكاني والانتخابات، مشيرا الى انه قد تم اعتماد أكبر نسبة من السكان في محليتي همشكوريب وهيا بغرض ابقاء الجهوية والاستفادة منها. وندد حسين بإهمال الولاية لمشروعات القاش وحلفاالجديدة مما أدى إلى زيادة معدلات الفقر والجوع والمرض. وأشار حسين الى ان تردي خدمات التعليم والصحة والطرق كان يجب ان تدفع الوالي الى تعديل التشكيل وإقصاء الوزراء الفاشلين، ويضيف: لكن من الواضح ان اتجاه الوالي كان السير قدماً فى طريق سياسات الولاة السابقين. المحلل السياسي والكاتب الصحي سيف الدين هرون أبدى اندهاشه للخطوة التي أقدم عليها الوالي، ولتجاوزه للاتفاق الذي تم مع القوى السياسية بالمركز واحتفاظه بكل المواقع والوزارات لمنسوبي حزبه. ووصف هرون ما أقدم عليه الوالي بالخطوة المستعجلة التي وجدت استهجان الجميع مما يؤكد تعنت الوالي وعدم احترامه للاحزاب الأخرى التي تمثل الوجود السياسي والفعلي مثل حزبي الأمة والأسود الحرة. وقال هارون إن تجاوز الوالي حزب الأمة واقصائه من الوزارة المخصصة له يؤكد اتخاذ الامور منحى شخصي عنده لانه ترك الاحزاب واختار شخصيات بنفسه. وقال هرون ان الاستياء والاحتقان السياسي في الولاية ربما يضع الحزب الحاكم في مواجهات محتملة مع اهلها ، وان الخطوة التي اقدم عليها والي الولاية ستزيد الطين بلة، لانها تتنافى حتى مع موجهات الرئيس للجمهورية الثانية. واشار هارون الى ان احتفاظ الوالي بمعظم قيادات الولاية ربما لن يؤدي إلى تطوير الأداء واندياح المشاريع التنموية، خاصة في ظل افتقار الولاية للموارد، ومواجهتها عدد من الأزمات التي ظلت تشكل هاجساً للمركز والولاية معاً.
