كشف وزير الدولة برئاسة الجمهورية أمين حسن عمر، عن اتفاق لإنشاء صندوق إئتمان لدعم العدالة بدارفور من قبل الحكومة، ومطالبة المجتمع الدولي بدعمه بهدف دعم الشهود وحمايتهم في إطار العون القانوني لتحقيق العدالة في دارفور. وتوقع أمين حسن عمر في تصريحات صحفية عقب اجتماع وزير العدل مع رئيس السلطة الإقليمية لدارفور التيجاني السيسي، صدور قرار الأيام القليلة المقبلة بإنشاء مفوضية حقوق الإنسان والتي ستتفاكر مع السلطة الإقليمية والجهات المختصة لإنشاء فروع لها في دارفور . وأعرب عن أمله أن تتضافر جهود المؤسسات في إرساء دعائم العدالة على كافة المستويات وتأسيس علاقات جديدة من المصالحة بين الأفراد وشرائح المجتمع والقبائل . وقال أمين حسن عمر، إن الجهود ستكتمل الأربعاء بزيارة السلطة القضائية ولقاء رئيس القضاء والذي سبق مخاطبته لإنشاء المحكمة الخاصة لجرائم دارفور الخطيرة والجسيمة .