وجه الرئيس عمر البشير، الجهاز التنفيذي للسلطة الاقليمية لدارفور امس بضرورة انفاذ اتفاق الدوحة والعمل بتناغم لمعالجة كافة الاوضاع وارساء الشراكة بين الاطراف وبسط هيبة الدولة وتوفير الامن واعادة النازحين واللاجئين الي قراهم وتحقيق المصالحات. وادى الجهاز التنفيذي للسلطة الاقليمية وولاة الولايات الثلاث (وسط وغرب وجنوب دارفور) القسم امام الرئيس امس في ظل غياب والي شرق دارفور عبدالحميد كاشا. وتوقع الوزير برئاسة الجمهورية مسؤول ملف دارفور، امين حسن عمر، اعلان انشاء مفوضية حقوق الانسان خلال الايام المقبلة، بجانب انشاء صندوق دعم العدالة لتطبيق العدالة في دارفور وانشاء محكمة خاصة لجرائم الحرب بدارفور. واكد امين للصحافيين عقب اداء القسم ان مهمة السلطة الاقليمية ليست سهلة لكن تكوين السلطة خطوة فاعلة وقوية لاعادة دارفور الي عهدها، واوضح ان ولاة الولاياتالجديدة سيعكفون على انشاء الولايات واعلن عن حل كافة المجالس التشريعية، وقال ان الرئيس سيصدر قرارا بتكوين مجالس تشريعية جديدة للولايات الاربع، واوضح ان كل النواب الذين كانوا منتخبين من اتجاهات حزبية سيعاد تعيينهم حسب قسمة الدوائر ثم تستكمل المجالس بضم نواب من حركة التحرير والعدالة وبقية الحركات الموقعة على السلام، وشدد على ان هذه المجالس التشريعية ستؤدي دورها الى حين انعقاد الانتخابات القادمة. وكشف امين ان لجنة الاصول والقوى البشرية اكملت عملها وتم انشاء لجنة لقسمة المحليات بالولايات وتعيين معتمدين لهذه المحليات باستيعاب معتمدين من حركة التحرير والعدالة والحركات الاخرى الموقعة، واعلن عن اتفاق مع وزارة المالية لتوفير الاحتياجات والالتزامات للسلطة. من جانبه، اكد رئيس السلطة الاقليمية لدارفور التجاني سيسي انه بأداء القسم للجهاز التنفيذي للسلطة والولاة يبدأ انفاذ اتفاق الدوحة وان السلطة ستتوجه الي دارفور في هذه المرحلة المهمة، وكشف عن موجهات من رئيس الجمهورية للجهاز التنفيذي بأن تعمل الاطراف بتناغم وشراكة حقيقية قوية من اجل انفاذ اتفاق الدوحة، وكشف السيسي عن تحركات واجتماعات مهمة لدعم تطبيق العدالة والمصالحات بدارفور. وشدد السيسي في تصريحات صحافية بالقصر الجمهوري «نعتبر ان العدالة والمصالحات مهمة للمجتمع الدارفوري، وينبغي ان تقرر العدالة بالمصالحات»، وكشف عن انشاء محكمة خاصة لجرائم الحرب بدارفور. والتقى رئيس القضاء جلال الدين محمد عثمان امس، رئيس السلطة الإقليمية لدارفور التيجاني السيسي ووزير الدولة برئاسة الجمهورية رئيس مكتب تنفيذ اتفاق الدوحة امين حسن عمر. وبحث اللقاء القضايا المتعلقة بتحقيق العدالة والمصالحات في دارفور وما يلي السلطة القضائية في هذا الأمر . من جانبهم، امن ولاة الولايات الثلاث: وسط دارفور وجنوب دارفور وغرب دارفور، على بسط الامن واعادة النازحين الى قراهم والعمل من اجل تنمية دارفور، مؤكدين ان المهمة صعبة لكنهم سيبذلون جهودا لانجاحها .
